اقتصادالتقارير

«أفعال لا أقوال» .. مصر تقود طفرة تنموية واقتصادية (مؤشرات وأرقام)

كتب – عاطف عبداللطيف

تبذل مصر جهودًا جبارة ولا تزال في كافة المجالات التنموية ومسارات التطوير وثورة التحديث ودعم الاقتصاد والجذب الاستثماري والسياحي، وذلك رغم أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على كافة المجالات الاقتصادية في العالم، مما أجبر العديد من مؤسسات الاقتصاد العالمية على الإشادة بالاقتصاد المصري، يشهد على هذا مؤشرات وأرقام وإحصائيات ونجاحات ملموسة سطرها مصريون بجهدهم وعرقهم وصبرهم لأجل النجاح والعبور ببلادهم- التي عانى اقتصادها طويلًا- مرحلة عنق الزجاجة.

ولا شك أن أي نجاح حققته “القاهرة” في أي قطاع هو نتاج تخطيط وسهر وتعب كبير لا تسعفه سطور ولا تعبر عنه كلمات، إنها إرداة نابعة من رغبة حقيقة في التفوق وإثبات الذات ومواكبة التطور أين ما كان بقيادة وطنية مخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تثمر توجيهاته وتصب في صالح مصر وطنًا وشعبًا.

المجالات التنموية

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن عدد من الاتفاقيات التي نجحت بلادها في إبرامها خلال العام 2020، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء.

وبلغ إجمالي التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي في العديد من المجالات منها التعليم والصحة، 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار، بنسبة 32% للقطاع الخاص.

السكك الحديدية

تسعى الدولة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل داخل حدودها، تشمل كافة القطاعات “الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ والنقل النهري”، وتشغل خطة تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية حيزًا كبيرًا من خطط القيادة السياسية بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ تسعى إلى “استبدال القطارات القديمة بأخرى جديدة، وتطوير نظم الإشارات القديمة بأخرى كهربائية لمنع الحوادث، علاوةً على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، وربط مساراته بخطوط السكة الحديد القائمة حاليًا”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشددًا على أهمية المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذًا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.

فضلًا عن صفقة العربات الروسية الـ1300 والتي تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، بقيمة 1.0165 مليار يورو.

ثورة تحديث السكك الحديدية في مصر، تضمنت تنفيذ وزارة النقل حاليًا مشروع تطوير نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني EIS، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، لتطوير 1.800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في سياق متصل، كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تقرير الحصاد عن عام 2020، عن تحقيق نقلة نوعية في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، مشيرةً إلى وصول التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التي تعاقد عليها مطورون صناعيون في 2020 لنحو 1.077 مليار دولار.

وتعتبر لمنطقة الصناعية بالعين السخنة «أرض المصانع» بالشرق الأوسط نظرًا لموقعها المتميز شمال غرب خليج السويس العين السخنة ولقربها من ميناء العين السخنة بـ12 كيلو متر وميناء بورتوفيق، و38 كيلو متر من مدينة السويس و152 كيلومتر من مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت المنطقة في تقريرها الصادر، يوم الجمعة الماضي، أن المطورين الصناعيين بالمنطقة تعاقدوا على 24 مشروعًا في 2020 يتم تشغيلهم خلال الثلاث سنوات القادمة، مبينةً أنه جاري التفاوض مع مجموعة من الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات “البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات”.

استثمارات الغاز والبترول

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كشف خلال عرض منجزات برنامج الحكومة “مصر تنطلق 2018/2022″، أمام مجلس النواب، في يناير المنقضي؛ أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيرًا إلى أن القاهرة في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والسولار.

وبحسب بيان عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري بموقع “فيس بوك”، فإن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، بلغت نحو 11 مليار دولار فضلًا عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات في الزيت والغاز بجنوب الوادي.

وذكر مدبولي خلال جلس البرلمان المصري، أنه تم تنفيذ مشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجي منها، خاصة في ظل ظروف كورونا، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 415  مليون دولار.

وبين أنه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية، بزيادة حوالي 6% عن المستهدف، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، منوهًا بأن إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالي 28%.

صندوق تحيا مصر و”كورونا”

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أيام من توليه المسؤولية في يوليو 2014 بتدشين صندوق “تحيا مصر”، وخلال عام 2020 تحديدًا برز الدور القوي للصندوق، بدايةً من أزمة الأمطار التي تعرضت لها البلاد، مرورًا بأزمة كورونا، وكشف المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، أن عام 2020 كان بمثابة اختبار لقدرة الصندوق على ممارسة مهامه في أصعب وأدق الظروف منذ نشأته، مشيرًا إلا أن الصندوق لعب دورًا بارزًا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، واستطاع في ظل هذه الظروف أن يفعل برامج مواجهة الكوارث والأزمات وهو أحد محاور عمله، للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة، فضلًا عن تنفيذ مشروعاته في بقية المحاور.

وأكد عبدالفتاح أن كلمة السر في نجاح الصندوق خلال عام 2020 كانت في قدرته على حشد همم العديد من أطراف العمل المجتمعي والتطوعي، ليس فقط من خلال التبرع المادي والعيني لصالح الصندوق، وإنما من خلال المئات من الشباب المتطوعين لخدمة الأسر الأولى بالرعاية الذين شاركوا الصندوق في مختلف القرى والمناطق النائية، وأقصى الحدود المصرية، وأوضح أن الصندوق توّج جهوده في 2020 بتسجيل 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفي ظل أزمة كورونا، لعب الصندوق دورا كبيرا في تقديم المساعدات سواء للمواطنين أو القطاع الطبي، إذ أطلق مع بداية الأزمة مبادرة “نتشارك هنعدي الأزمة”، كما خصص الصندوق حساب رقم 037037 مواجهة الكوارث والأزمات، يوم 21 مارس الماضي لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.

مدينة الذهب

وتسعى مصر لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، لتطوير الصناعة الحرفية الدقيقة لتعكس تاريخ البلاد الحضاري العريق فيها، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراته.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري البترول طارق الملا، والتموين علي المصيلحي، ومساعديه للتخطيط العمراني أمير سيد أحمد، والشؤون المالية محمد أمين، بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

سنوات من العمل والإنجاز ومزيد من الجهد والتطوير والتحديث في كل حدب وصوب، تقود الدولة المصرية إلى مصاف دولة العالم، إنها خطوات ملموسة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالما وعد وأوفى ولا زالت بلاده تنتظر منه الكثير من الإنجازات لأجل مستقبل الأجيال الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى