مركز فاروس: جرائم الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي

يوسف بنده

رؤية

تناول مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية في ورقة بحثية أعدها د. محمد فؤاد رشوان، أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي وجرائم الحرب فيه. حيث يولي القانون الدولي الإنساني أهمية خاصة لحماية المدنيين من أخطار العمليات الحربية، ويؤكد دائمًا على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقًّا مطلقًا، بل هو مقيد باحترام الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم.

وقد أثارت دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى إجراء تحقيق استنادًا إلى تقارير تفيد بأن مئات -وربما آلاف- الأشخاص من المدنيين في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا قد تعرضوا للقتل واستخدام القوة المفرطة ضدهم لدرجة تصل إلى ارتكاب جرائم حرب داخل الإقليم- التساؤل حول ماهية جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني؟ وكذلك ما هي النزاعات المسلحة التي ترتكب فيها تلك الجرائم؟ ومدى تطابق تلك المفاهيم على الحالة في الصراع في إقليم تيجراي.

ويواجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد تحديًا جديدًا متمثلًا في ضرورة إنهاء الصراع في إقليم تيجراي بشكل فوري للحيلولة دون إطالة أمد الصراع ومن ثم تدويله، الأمر الذي يُدخل الصراع تحت طائلة القانون الدولي الإنساني، خاصة مع توافر كافة الشروط في مفهوم النزاع المسلح والذي ليس له الطابع الدولي بعد إجراء حكومة إقليم تيجراي الانتخابات ودعوتها للانفصال عن إثيوبيا واختيارها حاكمًا للإقليم هو دبرصيون قبرمكئيل من ناحية، وكذلك سيطرتها على الإقليم مع وجود مقاتلين ذوي خبرة عالية في القتال، فضلًا عن المطالب الدولية المتزايدة بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي تم اقترافها في الإقليم بحق المدنيين العزل والتي تخضع تقع أغلبها تحت الأنواع التي حددتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا