اليمن.. الحكومة الشرعية تفند ادعاءات «فريق الخبراء الأممي»

محمود سعيد

رؤية – محمود سعيد

ردت الحكومة اليمنية الشرعية في اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي على التقرير الأخير الصادر عن الفريق، حيث فندت ما فيه من اتهامات باطلة للحكومة، بدوره أكد فريق الخبراء “تقديره الإيضاحات المقدمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير”، وأنه ينتظر تقديمها مكتوبة في الأيام المقبلة.

التقرير الأممي تضمن عدداً من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، والتي استند إليها في إعداد التقرير، بما في ذلك ما يخص الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة.

وقدمت الحكومة اليمنية بحسب “سبأ” في اللقاء الافتراضي الذي عقد بين ممثلين عن الحكومة اليمنية مع فريق لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، “إيضاحات شاملة عما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير”، وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام الذي كانت تمر به البلد عند الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وأكدوا أن “ما ذهب إليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة أن الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ، كانت ستقود إلى مجاعة واسعة”.

والجدير بالذكر أن فريق خبراء مجلس الأمن اتهم البنك “المركزي” اليمني باستغلال الوديعة في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.​​​​​​، وكانت الرياض أودعت في البنك المركزي اليمني في 2018 مبلغ ملياري دولار.

البنك المركزي اليمني

مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ناقش هذه المزاعم والادعاءات، ووصفها بالمضللة، معبراً عن استغرابه من “إصدار هذا التقرير من دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية”.

ودعا البنك المركزي فريق الخبراء إلى زيارة مقره في عدن، فيما دافع محافظ البنك الأسبق محمد زمام عن فترة إدارته للبنك في بيان وزّعه على وسائل الإعلام، كما ردت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم التي ذكرها التقرير، ووصفت ما ورد في التقرير بأنها “اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة”، وأكد أنه “كان يفترض بالفريق الأممي التواصل معها واستقصاء الحقيقة وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية”، مشيرة إلى أنها “التزمت بآلية الوديعة والإجراءات المعتمدة فيها». وفي مسعى منها لتبرئة ساحتها من هذه الاتهامات، أعلنت المجموعة في بيانها عن “تفويض إحدى كبرى شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دولياً للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة”.

تصحيح وضع البعثة الأممية

فيما قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن جماعة الحوثي مستمرة في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار بعد أكثر من عامين على توقيعها، وإنها تتمسك بمطالبها من جديد حول ضرورة تصحيح وضع بعثة أونمها التي لا تزال رهينة لدى الحوثيين.

وأفادت أنه “على الرغم من مرور أكثر من عامين على اتفاق استوكهولم وتكليف بعثة أممية لدعم اتفاق الحديدة، تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة ومديريات الساحل الغربي”، وأشارت إلى أن خروقات الجماعة المسلحة خلال شهر يناير المنصرم  بلغت 4445 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأضافت أن الخروقات توزعت بين مدينة الحديدة وحيس والتحيتا والدريهمي والجاح والفازة والجبلية، وبلغت عدد قذائف المدفعية التي أطلقتها الجماعة المسلحة 946 قذيفة، وتابعت: أن القذائف المدفعية سقط على اثرها 16 مدنيا ما بين قتيلا وجريح.

ربما يعجبك أيضا