كورونا القارة العجوز.. كشفت هشاشة الديمقراطية وسموم العنصرية

14

رؤية – سحر رمزي

أمستردام-  كشف فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 هشاشة النظم الديمقراطية بالقارة العجوز وكان سببا في تهديد الحياة الأوروبية، بخلاف كونه تسبب في خلافات وصراعات صادمة نتيجة الإجراءات الصارمة التي وصلت إلى حد الإغلاق وحظر التجول، مرورا بمشاكل اللقاح بين رافض ومشكك وبين من يتبع نظرية المؤامرة ووصولا إلى صعوبة تحديد وقت لإنهاء الأزمة، مع صعوبة توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات لتطعيم أبناء القارة  العجوز.

الكاسب الوحيد من الأزمة الأوروبية، أحزاب اليمين المتطرف بالقارة الذين استغلوا أزمة كورونا لإلصاق أسبابها بالأجانب والقادمين الجدد، لإشعال فتنة العنصرية ببث سمومها مثل الحديث عن الإسلاموفوبيا والتفرقة والكراهية، وفي نفس الوقت كشف هشاشة النظم الديمقراطية التي تقف مكتوفة الأيدي، وذلك من خلال ما كشفه الإعلام الأوروبي وفي هذا التقرير رصدنا بعض منها وقد جاء على النحو التالي:

في هولندا كلاهما مر

ثبت بالأدلة وحسب الإعلام أن المعاملة ضد الأجانب لا تختلف كثيرا في مضمونها بين الأحزاب الديمقراطية واليمينية حيث إن كل منهما كاره ومتشكك، ولكن بأسلوب مختلف،  يتعامل بطريقته، وذلك حسب ما ورد بالإعلام:  

أوردت صحيفة (NRC) الشهر الماضي أن الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA) قامت، على مدى سنوات، بمشاركة بيانات مئات الآلاف من طالبي اللجوء مع الشرطة في هولندا، بشكل غير قانوني. وفقاً لمسودة رسالة قدمها كل من وزير العدل المنتهية ولايته خرابر هاوس، ووزيرة الخارجية بروكرس كنول إلى مجلس النواب.

ونصت الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب على أنه سيتم إيقاف هذا الأمر الآن بشكل نهائي. وكانت قد وجهت الصحيفة لوزارة العدل أسئلة حول هذا الموضوع، ولكن الوزارة لم ترد على أسئلة الصحيفة، حيث إنها تريد إبلاغ مجلس النواب أولاً بحيثيات الموضوع.

وقد تمت مشاركة البيانات لمدة 7 سنوات على الأقل. حيث تمت مشاركة جميع بيانات المقيمين في مراكز طالبي اللجوء من قبل الوكالة المركزية لطالبي اللجوء (COA) مع المركز الوطني للأجانب التابع للشرطة. وشملت تلك البيانات معلومات شخصية لطالبي اللجوء مثل الدين، العرق، الاسم، والبلد الأصلي. و يعتبر هذا الإجراء مخالفاً للقانون.

لم يعرف بعد ماذا فعلت الشرطة بتلك البيانات. لأن الشرطة كانت قد حصلت عليها بشكل غير قانوني ويجب على الشرطة الآن حذف تلك البيانات من جميع الأنظمة. ومن غير المعروف بعد ما إذا قد تم حذف تلك البيانات أم لا.

وفي المقابل اليميني المتطرف يريد اجتثاث الإسلام

وفي برنامجه الانتخابي كتب حزب الحرية  PVV برئاسة خيرت فيلدرز ما أطلق عليه “اجتثاث الأسلمة” في هولندا، وذلك من خلال القيام بعدة خطوات من بينها حظر انتشار “الأيديولوجية الإسلامية”. ويريد الحزب أن يكون قادراً على إغلاق الحدود في وجه “الباحثين عن الثروة والمهاجرين من الدول الإسلامية”. يجب أن تكون هناك “وزارة للهجرة وإعادة المهاجرين وإجتثاث الأسلمة” ويجب ألا يتمتع الأشخاص ذوو الجنسية المزدوجة بحق التصويت. كما سيتم سحب تصاريح اللجوء المؤقتة من السوريين.

علاوة على ذلك، يجب رفع العلم الهولندي يوميًا في المدارس. ويجب الإبقاء على المادة 23 التي تنص على حرية التربية الخاصة. لكن التعليم على أساس إسلامي يجب أن يُلغى.

ويريد PVV مغادرة الاتحاد الأوروبي. كما يجب إلغاء قنوات البث العام.

ولا شك أن مصلحة الضرائب قدمت مثالاً سيئاً جداً لهذه الطريقة، وقد أثبتت بالفضيحة الأخيرة في ملف رعاية الأطفال والتي على أثرها استقالت الحكومة الهولندية، تعرض المواطنين من مزدوجي الجنسية للتدقيق أكثر من غيرهم.

في فرنسا

التفرقة مهينة ومثيرة للغضب

حسب ما نشر في وسائل الإعلام الفرنسية والهولندية، هددت ست منظمات مدنية باللجوء إلى القضاء ضد الحكومة الفرنسية، لأن الشرطة الفرنسية متهمة باعتماد التصنيف العرقي بشكل ممنهج أثناء حملات تفتيش عن أوراق الجنسية.

الفرنسيون السود والفرنسيون من أصول شمال أفريقية، هم أكثر من يتعرض لهذا التمييز. في حملات التفتيش غير القانونية يتم تأخير هؤلاء بطريقة مهينة ومثيرة للغضب، على حد قول المنظمات. ولا يتعرض أفراد الشرطة الذين يمارسون هذا التصنيف العرقي إلى المحاسبة.

وبعثت المنظمات الست، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، رسالة إلى رئيس الوزراء كاستيكس ووزيري الداخلية والعدل، طالبت فيها بإصلاحات سريعة، بما يمنع اضطرار شخص ما لإبراز هويته بسبب مظهره فقط.

يعتبر النداء الموجه إلى الحكومة خطوة ضرورية قبل التوجه إلى القضاء، وهو ما يمكن أن يحدث، حسب رأي المنظمات، إذا لم تفعل الحكومة ما يكفي، خلال أربعة أشهر، لتلبية هذا المطلب. تستند المنظمات إلى قانون دخل حيز التطبيق عام 2016، يسمح بإقامة دعوى جماعية في قضايا التمييز

“هذه خطوة ثورية، لأننا ندافع عن مئات أو آلاف، وحتى ملايين الأشخاص” على حد قول أحد المحامين الذين يمثلون المنظمات الست”. 

شهادات شخصية

جمع هذا المحامي وبقية أعضاء الفريق، خمسين شهادة شخصية، من الضحايا ومن أفراد الشرطة في عموم فرنسا. من بينها شهادة شخص لم يفصح عن هويته، كان يضطر لإبراز هويته، عدة مرات في اليوم طوال سنوات.

اليمين المتطرف بفرنسا  يدعو لحظر الأزياء الإسلاموية

دعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان إلى حظر “الأزياء الإسلاموية” في الفضاء العام

وذلك من خلال كشفها عن مقترح قانون حول منع ما يسمى “الإيديولوجيات الإسلاموية”. ويأتي ذلك في وقت تنظر فيه الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول “الانعزالية” يستهدف خاصة الإسلام المتشدد، قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون، كشفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة مقترح قانون حول منع.

الإيديولوجيات الإسلاموية

ويهدف حزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه لوبان إلى حظر “الأزياء الإسلاموية” في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس، ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ “الحياد” إزاء الأديان.

ومن جهته، اعتبر الوجه الثاني في “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن “الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال” عن الجمهورية.

ويأتي ذلك في وقت تنظر الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول “الانعزالية” يستهدف خاصة الإسلام المتشدد، يعتبر حزب لوبان أنه يفتقر لـ”الشجاعة” وينص مقترح القانون الذي قدمه “التجمع الوطني” على “منع… ممارسة ‘الإيديولوجيات الإسلاموية’ وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة.

واعتبرت مارين لوبان أن الإسلاموية “في كل مكان، فهي تتطور داخل الإدارات” وكذلك “داخل الشركات”.

 وفي هذا الصدد، يشجع حزبها أرباب العمل على “إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي” وحتى منع ارتداء الحجاب، وينص مقترح القانون أيضا على اعتبار هذه الإيديولوجيات “ظرفا تشديديا” للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.

في المقابل، يشمل مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تدابير لتعزيز حياد أجهزة الدولة ومكافحة الكراهية على الإنترنت وتشديد الرقابة على الجمعيات وإضفاء شفافية أكبر على نشاط الجاليات الدينية.

 نائب بالبرلمان الأوروبي: مقترح القانون الفرنسي لا يمس حرية الضمير.

من جانبه، أكد النائب في البرلمان الأوروبي جان بول غارو في صحيفة “لوفيغارو” أن مقترح القانون الجديد “لا يمس حرية الضمير”يسمح بإقامة دعوى جماعية في قضايا التمييز.

وأكد أنه “يمنع أي إظهار عام الإيديولوجيا تمثل في حد ذاتها مشكلة كبيرة على النظام العام. وهو ما ينطبق أيضا على النازية مثلا.

وأضاف لا يعطي “التجمع الوطني” في مقترحه تعريفا لـ”الإيديولوجيات الإسلاموية”، لكنه يصفها بأنها “غير متوافقة” مع “الحقوق والحريات والمبادئ” الواردة في الدستور الفرنسي عبر “رفض احترام علمانية الدولة” و”عوامل الانفصال التي تحرض عليها”.

خطر إرهاب اليمين المتطرف في أوروبا في تزايد

تحت هذا العنوان كتبت وسائل الإعلام الأمريكية ونقلتها عنهم رويترز ما يفيد أنه  في وقت يستغل فيه دعاة سمو العرق الأبيض التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة لتوسيع أنشطتهم بما في ذلك التخطيط لهجمات، مرجحا أن يشكل هذا التهديد تحديا حقيقيا للأجهزة الأمنية، ويزيد من حدة الاستقطاب داخل المجتمعات الأوروبية

وذكر الموقع المتخصص في الشؤون الجيوسياسية والاستخباراتية -في تحليل للخبير الأمني سام ليتشنشتاين- أنه على الرغم من أن جماعات إرهابية عدة من اليمين المتطرف أوقفت مؤقتا مساعيها للتخطيط لهجمات في ظل الإغلاقات بسبب جائحة كورونا وركزت غضبها -رفقة متعصبين يمينيين آخرين- على الحكومات، فإنه من المتوقع أن تستأنف أنشطتها العنيفة ضد من تعتبرهم أعداءها “من غير البيض” مع تخفيف القيود خلال العام 2021.

ووفقا للعديد من الأجهزة الأمنية ومراكز الرصد، فقد استغل إرهابيو اليمين المتطرف العام 2020 لنشر دعاية العنف والتواصل مع عناصر متطرفة تشاركهم التفكير نفسه والتحريض مواطنين آخرين لتبني قضيتهم، مما يرجح أنهم بصدد التحضير لهجمات مستقبلية.

وأكد الموقع أن الهجمات والمخططات، التي تم إجهاضها مؤخرا، والتقارير الأمنية تظهر أن التهديد الأكبر والأكثر إلحاحا يأتي من إرهابيي اليمين المتطرف الذين يعتبرون أنفسهم ممثلين وناطقين باسم “هوية بيضاء” متفوقة لكنها محاصرة.