تقرير حقوقي جديد يفضح تركيا.. قمع وإرهاب «عابر للحدود»

محمود طلعت

محمود طلعت

بشتى الطرق وبغض النظر عن أي احترام للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسكات المعارضين لسياساته، حيث لم يكتفِ «السلطان التركي» بقمع معارضيه في الداخل فحسب، بل استخدم مختلف الوسائل غير الشرعية ضد السياسيين والنشطاء الأتراك المعارضين له بمختلف بلدان العالم.

قمع تـركي عابر للحدود

ومؤخرًا ووفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأمريكية، احتلت تركيا صدارة الدول التي تلجأ لممارسة القمع خارج حدودها بشكل منهجي، بعد الصين.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان «بعيد عن الأنظار ولكن ليس بعيد المنال»، أن حملة أنقرة العابرة للحدود، عنيفة في شدتها ومداها الجغرافي، حيث تطارد حكومة أردوغان معارضيها في ما لا يقل عن 30 دولة مختلفة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

التقرير الحقوقي أوضح أيضا أن السلطات في تركيا كثفت من حملتها ضد المعارضين في الخارج بعد المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، حتى تصدرت الدول التي نفذت عمليات ترحيل من الدول المضيفة منذ عام 2014.

587ae9368b200

واستهدفت أنقرة في المقام الأول الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم إلى حركة الزعيم الديني فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة.

وكشف التقرير أيضًا أنه بمناطق مثل البلقان، حيث تتمتع تركيا بنفوذ سياسي، غالبًا ما تتلقى السلطات المحلية امتيازات لتسليم أعضاء مزعومين في حركة جولن، لكن في أماكن أخرى، استخدمت السلطات التركية منظمات تعمل بالوكالة لتحقيق أهدافها.

كما سلط التقرير الضوء على كيفية تعزيز الحكومة التركية علاقاتها مع الجماعات القومية في الخارج مثل «عثمانين جرمانيا»، التي حظرتها السلطات الألمانية 2018، وكيف أصبحت مديرية الشؤون الدينية «ديانت» أداة لمراقبة المنفيين.

البـحث عن إنجاز وهمي

ووفقا لمراقبين باتت عمليات اختطاف معارضي الرئيس التركي خارج البلاد، مصدر تباه لجهاز الاستخبارات الذي يبحث عن إنجازات وهمية في دول ضعيفة ولا تحترم حقوق الإنسان.

وبشكل فعلي وخلال الأعوام الأخيرة، جلبت الاستخبارات التركية، منشقين وأعضاء مزعومين في منظمة جولن من دول آسيوية وأفريقية ومن بعض دول أوروبا الشرقية، والتي يسهل على سلطات أردوغان التوغل فيها.

وأكد محللون أن استعصاء اختراق تركيا لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، جعل النظام التركي يبحث عن إنجازات في دول ضعيفة الإمكانيات أو حديثة التكوين.

j 0 0

أنماط جديــدة للاضطهاد

يقول مدير استراتيجية البحث في منظمة فريدوم هاوس نيت شنكان، إن الحكومة التركية أدخلت أنماطًا جديدة مختلفة لاضطهاد مجتمعات الشتات من الأتراك، حيث تتواصل الاعتقالات وعمليات التسليم غير القانونية التي أصبحت الركائز الأساسية لاستراتيجية عالمية.

وانخرط النظام التركي في القتل وتسليم العشرات، وممارسة التهديدات الجسدية ومراقبة التحركات، وإلغاء جوازات والحرمان من خدمات قنصلية، فضلا عن استخدام أدوات عدة في القانون الدولي، منها الإدراج على قوائم «الإنتربول»، كوسيلة للقمع.

ويوضح شنكان أن سلطات أردوغان تُقدم على إلغاء جوازات سفر مواطنيها في الخارج، مما يزيد من صعوبة مغادرتهم البلاد وتنقلهم، وبالتالي يسهل استهدافهم واعتقالهم.

كما أن الأشخاص الذين يتخذون من تركيا معبرا للوصول إلى بلدان أخرى معرضون كذلك لسوء المعاملة، مما يجعلها مكانًا غير آمن للاجئين أو مجتمعات الشتات.

ووثق تقرير «فريدوم هاوس» المنظمة الأمريكية المدافعة عن الديمقراطية، 608 حالات من «القمع العابر للدول» المباشر والجسدي، ارتكبتها 31 دولة منذ 2014.

في النهاية يجب التأكيد على أنه لمواجهة القمع التركي العابر للحدود، يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لمحاسبة أنقرة عندما تنطوي أفعالها على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ربما يعجبك أيضا