في المنفى الاختياري..ترامب يراقب تراجيديا محاكمته

كتب – هالة عبدالرحمن

يمضي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أيامه في منتجعه الخاص «قصر» في بالم بيتش بولاية فلوريدا، يمارس رياضة الجولف، ويشاهد تفاصيل محاكمته التاريخية، ويتناول العشاء في حديقة المنفى الاختياري الذي اختار التواجد فيه، برفقة زمرة من المساعدين السياسيين الذين لا يزالون على جدول رواتبه.

بينما يواجه ترامب دعوى قضائية ضد إقامته في منتجعه الخاص بشكل دائم ، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرار عقد محاكمة الرئيس، مما يمهد الطريق للمواجهة النهائية بشأن رئاسة دونالد ترامب الاستثنائية، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».

وفي نفس اليوم الذي بدأت فيه محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، قال أحد المحامين إنه يجب السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعيش في قصره بمنتجع مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا على الرغم من اتفاق عام 1993 الذي يحظر ذلك. وجادل المحامي بأن ترامب يعمل بشكل أساسي كمدير للمنتجع ، أو كما قال المحامي «عمدة مار إيه لاجو».

وبأغلبية 56 صوتًا مقابل 44 صوتًا ، صوت مجلس الشيوخ على أنه يتمتع بالسلطة القضائية لمحاكمة الرئيس بمجرد تركه لمنصبه. وجاء التصويت بعد أربع ساعات مخصصة للنقاش حول هذه القضية وكان إلى حد كبير على أسس حزبية. صوت ستة جمهوريين مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بأن المحاكمة مسموح بها ، مما ينذر بتبرئة محتملة في نهاية المحاكمة.

ولكن حتى إذا تمت تبرئة ترامب ، فإن تصويت أمس الثلاثاء لا يزال يعزز الرقابة الأساسية على سلطات الرئاسة بالنسبة لرجل اختبر تلك السلطة بطرق استثنائية.

وترسل هذه المحاكمة إشارة قوية حول سلوك ترامب في المنصب، والمحاكمة نفسها توفر لمجلس الشيوخ فرصة لنشر الأدلة ونشر سجل للأحداث التي أدت إلى أعمال الشغب المميتة في الكابيتول في 6 يناير ، وهي واحدة من أكثر الهجمات دراماتيكية على الديمقراطية الأمريكية خلال عقود.

وتثير الأصوات التي يجب أن يدلي بها أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية المطاف بشأن سلوك ترامب عواقب سياسية محتملة على مستقبل الحزب الجمهوري.

والحجج التي يقدمها الادعاء والدفاع في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ الأمريكي، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، ستكشف عن معضلتين دستوريتين على ما يبدو. واحدا يستند على التعديل الأول للدفاع عن خطابه الغاضب قبل أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير، والثاني تحدى لقانونية وضع رئيس سابق قيد المحاكمة.

وتشير صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن ترامب هو أول رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه محاكمة العزل مرتين، وهو الوحيد الذي يتم محاكمته في مجلس الشيوخ بعد مغادرته المنصب. وفى حين أن إجراءات العزل مختلفة عن المحاكمة الجنائية العادية، ولها قواعد مختلفة، إلا أن قضية ترامب ستثير أسئلة قانونية واسعة بشان ما إذا كانت تصرفاته تنتهك الدستور.

وتابعت الصحيفة قائلة أن أغلب علماء القانون الذين درسوا القضية يعتقدون أن العزل والإدانة بعد ترك الرئاسة مسموح به بناء على التاريخ والممارسة السابقة في الكونجرس. ويقول ستيف فالديك، أستاذ القانون الدستوري في جامعة تكساس إن التوافق الكاسح بين العلماء يدعم هذه الحجة.

وأضاف محام محافظ بارز ثقلا سياسيا وقانونيا غلى حجة الديمقراطيين بإمكانية محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه. ويقوض تأكيد المحامي الجمهوري تشارلز كوبر في مقار بصحيفة وول ستريت جورنال الحجة المركزية التي يتبناها معظم المشرعين الجمهوريين بأن إقامة محاكمة بمجلس الشيوخ أمر غير دستوري لأن ترامب لم يعد رئيسا.