شركات قطاع الأعمال.. محاولات مصرية للنهوض بـ«كنز الدولة»

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، إلى اتخاذ خطوات لتطوير شركات قطاع الأعمال، في ظل الانتقادات التي تواجه العديد من شركات الدولة المصرية بسبب تكبدها خسائر كبيرة، بعد أن كانت تمثل «كنزا» حقيقيا لمصر، وسط الحديث الدائم عن وجود خطة لتطويرها من أجل أن تمثل إضافة حقيقية إلى الصناعة المصرية، وركيزة أساسية من ركائزها الاقتصادية.

“الغزل والنسيج”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتمع مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها جهود تطوير الشركات، في ظل حرص الدولة على تحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، للنهوض بأدائها والحفاظ على المال العام.

وحول جهود تطوير الشركات، أوضح الوزير بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، أنه فيما يتعلق بقطاع القطن والغزل والنسيج، يجري حاليا الانتهاء من تطوير 3 محالج في الزقازيق، وكفر الدوار، وكفر الزيات لتضاف إلى محلج الفيوم المطور الذي تم الانتهاء من إنشائه وتشغيله، ومن المخطط تطوير 3 محالج أخرى خلال العام 2021، بما يحقق طاقة إنتاجية 4 ملايين قنطار شعر سنوياً.

ولفت الوزير خلال الاجتماع إلى جهود تحديث البنية التحتية في مصانع الغزل والنسيج والتي تشمل نحو 65 مبنى تمهيدا لتركيب الماكينات والآلات الجديدة، مع برامج لتدريب ورفع قدرات العنصر البشري، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الانتاج المحلي من القطن لزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية وتصديره بقيمة مضافة في صورة منتجات.

“الأقطان الزهر”

وتطرق الوزير إلى الإيجابيات المترتبة على تنفيذ منظومة تداول الأقطان الزهر الجديدة، التي تم تنفيذها في محافظات الفيوم، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة.

ولقت إلى أنه يأتي في مقدمة تلك الإيجابيات وضع الأسس لمنظومة جيدة لتجميع وتداول القطن بعيدًا عن التلاعب والغش والخلط، لتكون نواة لإنشاء بورصة الأقطان، ضمن بورصة السلع، بالإضافة إلى حصول الفلاح على السعر العادل لأقطانه من ناحية الرتبة ومعدل التصافي، مما يساهم في زيادة الاهتمام من جانب الفلاح بهذا المنتج، وبالتالي ارتفاع جودة الأقطان المصرية، وزيادة كل من الطلب عليها وأسعارها في الأسواق العالمية، وتحقيق مفهوم الشمول المالي، من خلال حصول الفلاح على قيمة الأقطان من فروع البنوك، بالإضافة إلى التشجيع على التجارة في الأقطان من خلال المنظومة الرسمية.

“الصناعات المعدنية والكميائية”

وفي قطاع الصناعات المعدنية، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت، وجار العمل بالمرحلة الثانية للتطوير، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 46 ألف طن إلى 500 ألف طن بيليت سنويا، إلى جانب إنشاء مسبك لإنتاج 10 آلاف طن بدلاً من ألف طن.

ونوه الوزير إلى مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم والذي يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ومشروع آخر لإنتاج الجنوط في شركة مصر للألومنيوم في إطار جهود توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.

واستعرض وزير قطاع الأعمال جهود التطوير في مجال الأسمدة والصناعات الكيماوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مصنع “كيما 2” لإنتاج 1200 طن يومي من الأمونيا و1575 طناً يومياً من سماد اليوريا، باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وأوضح توفيق أنه يتم إنشاء وحدة أمونيا جديدة بشركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص لأغراض التصدير، لإنتاج 1500 طن يومي، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تصنيع الإطارات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، وإحلال الواردات، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7.5 مليون إطار سنوي من مختلف الأنواع والمقاسات.

ربما يعجبك أيضا