التقاريرسياسة

رسالة ملكية لمدير المخابرات الأردنية.. توجيهات بتسريع تطويرها وتحررها من خارج اختصاصها

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، بالعمل بوتيرة أسرع وخطى ثابتة، في إنجاز عملية التطوير والتحديث لجهاز المخابرات ليبقى في طليعة الأجهزة الاستخبارية، قدرة وكفاءة وتميزًا.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك لمدير المخابرات الذي جرى تعيينه يوم الأول من أيار مايو 2019. 

ووجه الملك دائرة المخابرات العامة لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة والحيوية للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف بمفهومه العصري الشامل، وتكريس الإمكانات اللازمة، لتظلّ عنوانًا شامخًا للكفاءة الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر الأمنية.

وقال الملك في رسالته اليوم الأربعاء، “لقد تحقق قدر كبير من الإنجاز على مسار عملية التجديد والتحديث والتطوير المستمرة التي كلفتك بها، عندما عهدت إليك بإدارة المخابرات العامة، تجسيداً لحرصنا على أن يظل هذا الجهاز العريق، وصاحب الإنجازات التي نفاخر بها، عنوانا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة بإذن الله”. 

وأكد الملك أنه “على ثقة كاملة بأنك لن تألو جهداً في تحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف، التي كنت قد وجهتك لتحقيقها عندما توليت موقعك قبل نحو عامين، لا سيما وأن بلدنا الغالي يتقدم بخطى ثابتة وواثقة إلى مئويته الثانية، والتي تستدعي منا جميعاً العمل المخلص الجاد لتحقيق الرفاه والتنمية والحياة الأفضل لمواطنينا”. 

وشكر الملك المخابرات، لعملها “المتمثل في الإسهام المركزي في تعزيز الأمن الوطني، عبر العمل الاستخباري المحترف المستهدف لمصادر الخطر على بلدنا الحبيب خارجياً وداخلياً، والعمل الاستخباري الهادف أيضاً إلى مد الدولة بالمعلومات والتقييمات الاستخبارية الدقيقة الشاملة، التي تمكنها من تعزيز أمننا القومي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وقال الملك إنه وبعد أن “أنجزنا الكثير من أسباب التمكين لمؤسساتنا صاحبة الاختصاص التشريعي الأصيل، في التعامل مع بعض القضايا التي أشرتُ إليها، وخاصةً القضايا المرتبطة بالتثبت من سلامة الاستثمار وسلاسته، وشرعية مصادر التمويل، وبعد أن استكملنا بناء مؤسسات ترسخ النزاهة وتحارب الفساد، وأنجزنا عملية تطوير لمؤسساتنا الرقابية المنصوص عليها في الدستور وغيره من التشريعات، مثل ديوان المحاسبة، فضلا عن تطوير منظومتنا القضائية، فإنه يتعين على هذه المؤسسات والجهات أن تتصدى فورا لاختصاصاتها الدستورية والتشريعية الأصيلة هذه، لتتحرر دائرة المخابرات العامة من العبء الكبير الذي نهضت به، مضطرة ومشكورة ومدفوعة بالحرص العميق على بلدنا الغالي، في هذه المجالات الخارجة عن اختصاصاتها، لسد الثغرات، ولكي تتفرغ للعمل الاستخباري المحترف بمفهومه العصري الشامل، وأن تركز كل طاقاتها فيه، وأن تكرس كل الإمكانيات اللازمة لها لتظل عنوانا شامخاً للكفاءة الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر الأمنية المستهدفة لبلدنا، ولتطوير أساليبها ووسائل عملها لتقدم للجهات صانعة القرار أفضل التقييمات الاستخبارية العصرية، في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعيداً عن الدور الرقابي، والتنظيمي أحيانا، الذي فرضته الظروف عليها في بعض المجالات الواقعة ضمن اختصاص جهات أخرى، لم تكن تمتلك وسائل وأدوات ممارسة هذه الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية كما ذكرتُ سابقاً، وباتت اليوم تمتلكها ويتعين عليها أن تباشرها وتتولاها بالكامل ودون إبطاء”.

وختم الملك رسالته لمدير جهاز المخابرات قائلا “إنني لعلى ثقة بأنك لن تدخر جهداً في الاستمرار، وبوتيرة أسرع وخطى ثابتة، في إنجاز عملية تطوير وتحديث دائرة المخابرات العامة، لتظل مؤسسة يشار لها بالبنان كعنوان للكفاءة والاقتدار والتميز ومواكبة العصر ومتطلباته وتطور أنماط العمل الاستخباري، وضمن الإطار التطويري والتحديثي ..”.

من هو اللواء أحمد حسني؟

جاء تعيين اللواء أحمد حسني، مديرا لجهاز المخابرات العامة، خلفًا للواء عدنان الجندي الذي أحيل للتقاعد.

وقبل تعيينه في منصبه الجديد، كان اللواء حسني يشغل منصب مساعد مدير الجهاز لشؤون المناطق ويحمل رتبة عميد.

كما سبق أن شغل منصب مدير مخابرات العاصمة عمّان، والتي خدم فيها سنوات عديدة، وسبق ذلك أيضًا استلامه ملف الشؤون الخارجية في الدائرة.

ويوم تكليفه بهذا المنصب، قال الملك إنك أسباب اختياره جاءت “في ظل المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها بلدنا الحبيب تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر”.

كما جاء اختيار اللواء حسني للعمل على “مواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي نمر بها، والهموم المشروعة، التي نعمل على تجاوزها، لدى بعض الفئات في مجتمعنا، طلبًا لشعبية زائلة، تاركين بذلك أنفسهم، سواءً عن علم أو جهل، عرضة للاستغلال من جهات عديدة لا تريد لنا الخير وتعمل على العبث بأمن الأردن واستقراره” وفق رسالة التكليف الملكية. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى