الخطة الاستثمارية الجديدة.. كفاح مصري لتنفيذ المشروعات والمبادرات الرئاسية

إبراهيم جابر
الاقتصاد المصري - الاستثمار في مصر اقتصاد مصر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – ترفع الحكومة المصرية “سقف طموحاتها” في خطتها الاستثمارية للعام المالي المقبل من أجل زيادة الاستثمارات الحكومية، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، الاستمرار في إجراء العديد من المبادرات في العديد من القطاعات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما.

“المشروعات القومية”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي الجديد زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، أن الدولة تستهدف أيضا الاستمرار في إجراء العديد من المبادرات في العديد من القطاعات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

“أهم الملامح”

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، كما تناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام.

وقدمت الوزيرة عرضًا حول المبادرات التنموية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرات، مؤكدة أن المحور الرئيسي للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.

“تطوير الترع”

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع؛ فالدولة تستهدف من خلاله تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالي تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه، كما استعرضت الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية  للعام المالي 21/2022، والتي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

ولفتت إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالي أطوال 1160 كم، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، إلى جانب ما تم عرضه بشأن المحاور العرضية على النيل، حيث من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 22/2023.

“الصحة والتعليم”

ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 توجيه الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع بمعدلات تنفيذ المنشآت الصحية الأخرى، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%.

وأشارت الوزيرة إلى الاستمرار في مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما؛ للانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، و تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إتاحة العيادات الطبية المتنقلة.

ولفت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى أن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفيات العلاجية، علاوة على الاستمرار في ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

كما تم الإشارة، خلال الاجتماع، إلى استمرار العمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمي في منظومة التعليم، والاختبارات المميكنة في الجامعات، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية.

“حياة كريمة”

ونوهت الوزيرة إلى استمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال الخطة الجديدة، التي تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل في “معدل إتاحة الخدمات الأساسية” بحوالي 20 نقطة مئوية، فضلاً عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 18 نقطة مئوية.

وذكرت أنه سيتم العمل على تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي، حيث تم التنويه إلى أثر تنفيذ المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى، إذ تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، إلى جانب تركيب 14.1 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.

كما تم التنويه إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن تطوير 1376 قرية بـ51 مركزا على مستوى الجمهورية، بنسبة سكان مستفيدين تصل إلى 18.6% من اجمالي السكان، كما شهد الاجتماع استعراض توزيع الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2021/2022.

“أهم المبادرات والمشروعات”

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 21-2022 تتضمن عددا من المبادرات والمشروعات الخضراء، التي تنفذها الوزارات المعنية، من بينها القطار الكهربائي السريع، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وخطوط مترو الأنفاق؛ الثالث والرابع والسادس، والمسؤول عن تنفيذها وزارة النقل.

وتتضمن المبادرات منظومة المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومد شبكة صرف صحي ومحطات رفع، ومحطات معالجة، والتي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان، فضلا عن مبادرة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، إضافة إلى مبادرات تطوير وترشيد نظم الري، وتغطية الترع والمصارف.

ربما يعجبك أيضا