إلغاء البروتوكول الإضافي .. طهران مستمرة في الضغط على واشنطن

رؤية

كانت إيران قد أبلغت وكالة الطاقة الذرية في وقت سابق أنها اعتبارًا من 23 فبراير/ شباط، ستوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي والتدابير المتعلقة بالشفافية في الاتفاق النووي، وذلك تطبيقاً للقانون الذي اعتمده البرلمان بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني”.

يذكر أن هذا القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، عقب اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، ينص على زيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة وإلغاء البروتوكول الإضافي، من قبل الحكومة.

وقد توصلت حكومة روحاني، التي أكدت أنها ستنفذ القانون، توصلت إلى اتفاق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، خلال زيارته طهران مؤخرا، حيث تم الاتفاق على استمرار الرقابة وعمليات تفتيش الوكالة لمدة 3 أشهر أخرى.

ولكن البرلمانيين أكدوا، أمس الاثنين، أن هذا الاتفاق يتعارض مع القانون الأخير، وأعلنوا عن إحالة ملف الحكومة في هذا الخصوص إلى القضاء.

وقال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد عودته من طهران يوم الأحد الماضي، إن المحادثات المكثفة مع السلطات الإيرانية أسفرت عن نتائج جيدة ومعقولة، وإن الوكالة خفضت عمليات التفتيش بسبب تعليق البروتوكول الإضافي من جانب إيران، وتوصلت إلى اتفاق مؤقت ربع سنوي، فيما يتعلق بعمليات التفتيش الأساسية.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحفيين في فيينا، إنه بالنظر إلى الموعد النهائي الذي حدده قانون أقره البرلمان الإيراني لتعليق البروتوكول الإضافي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأت أنه من الضروري التفاوض مع الأطراف الإيرانية “حتى تتمكن وكالة الطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق الأساسية في إيران”.

وتابع: “جروسي” أنه يأسف لقوله: إن “البروتوكول الإضافي لن يتم تنفيذه، لكن عمليات التفتيش الأساسية ستستمر في طمأنة المجتمع الدولي”.

تنفيذ إيقاف البروتوكول

أعلنت السلطات الإيرانية أن طهران أوقفت رسميا العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح بالزيارات المفاجئة لمفتشي وكالة الطاقة الذرية منذ الدقائق الأولى من اليوم الثلاثاء ٢٣ من فبراير الجاري.

وقال كاظم غريب أبادي، الممثل الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أنه سيتم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين، تنفيذا لخطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات التي صادق عليها البرلمان الإيراني.

وأضاف الممثل الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “من الساعة 12 من منتصف الليلة، لن يكون لدينا التزامات خارج نطاق معاهدة الضمانات النووية، وقد صدرت الأوامر اللازمة للمنشآت النووية”.

خامنئي يدعو إلى وحدة الصف

وقد لفت المرشد الإيراني في كلمة له، أمس الاثنين، إلى الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: “سمعت اليوم أن هناك خلافًا في الرأي بين الحكومة والبرلمان، أي بين ما فعلته الحكومة وما فهمه البرلمان من فعل الحكومة.. يجب حل هذا الخلاف”.

وأردف: “لا ينبغي أن يتجاهلوا هذا الخلاف، ولا ينبغي تشديده. يمكنهم بل يجب عليهم حله”. ووصف خامنئي القانون الذي اعتمده البرلمان بأنه قانون “جيد”، داعيًا إلى تسوية الخلافات في هذا الخصوص.

وفي سابقة غير معهودة ومتعارضة مع مواقف سابقة للصحيفة عارضت صحيفة “كيهان” المتشددة ورئيس تحريرها المقرب من المرشد، حسين شريعتمداري، موقف البرلمان من الاتفاق الحاصل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وصفت الصحيفة الاتفاق بـ “الإنجاز الكبير” و”الفوز المؤكد”، وذكرت أن هذا الاتفاق لم يكن يستحق كل هذا الحجم من الاحتجاج والاعتراض.

وأضاف كاتب الصحيفة في مقاله: إن على النواب أن يتذكروا أن المرشد هو الذي يقف خلف هذا الاتفاق الذي حصل يوم الأحد، فعلى الرغم من توقيع رئيس منظمة الطاقة الذرية عليه إلا أن حدثا بهذا الحجم لم يكن ليقع لولا تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، مهدي ذاكريان، في مقابلة مع صحيفة “اعتماد” أن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو خطوة عقلانية في إطار حل الخلافات بين طهران وواشنطن، مضيفا أن قرار البرلمان تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لم يكن قرارا حكيما ولم يساعد على تحسين الأوضاع، لهذا فإن الحكومة لم تنفذه.

أما الخبير في العلاقات الدولية حسن بهشتي بور فقال للصحيفة أن الاتفاق الأخير كان حلا وسطا حيث أصبح بإمكان الحكومة تنفيذ قانون البرلمان إلى حد ما، وفي نفس الوقت تحديد فترة زمنية لثلاثة شهور لاستمرار الرقابة الدولية على المنشئات النووية الإيرانية.

وأكد أن تنفيذ قرار البرلمان وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لم يكن يساعد في إلغاء العقوبات مطلقا، ويقود في المقابل إلى تشكيل إجماع دولي ضد إيران.

قلق واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الاثنين، إنه قلق بشأن قرار إيران تعليق البروتوكول الإضافي، وأكد على “دعم واشنطن الكامل” لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى “اتفاق فني مؤقت” بشأن أنشطة التحقق والمراقبة مع إيران.

وأضاف “برايس” في المؤتمر الصحفي: مرة أخرى، نحث إيران على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة التحقق والالتزامات الأخرى المتضمنة في معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما أكد على “دعم واشنطن الكامل” لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى “اتفاق فني مؤقت” بشأن أنشطة التحقق والمراقبة مع إيران.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على موقف إدارة بايدن بأن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية، قائلًا: بالنظر إلى المخاوف بشأن ابتعاد إيران عن الوفاء بالتزاماتها النووية، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لحضور اجتماع مع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي.

وتابع: “إذا عادت إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه وستستخدم هذا الاتفاق كأساس لاتفاق أكثر تفصيلًا وأقوى لمعالجة المخاوف الأخرى بشأن إيران، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية”.

وفي إشارة إلى تفاعل واشنطن مع الدول الأوروبية، قال “برايس”: “الولايات المتحدة لا تختلف مع حلفائها الأوروبيين بشأن إيران، وهي في الحقيقة تتفق معهم، وفي المفاوضات المحتملة ستشارك إلى جانب الحلفاء الأوروبيين”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تود إجراء محادثات مع إيران في إطار اجتماع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي.