اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

سندات «سالبة» باليورو.. قوة سيادية للسعودية وثقة استثمارية عالمية

كتب – حسام عيد

الخطوات التنافسية النوعية تتواصل في السعودية، فلأول مرة في تاريخها أصدرت المملكة سندات سيادية مقومة باليورو بعائد سلبي لتكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وتم جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات على شريحتين. الشريحة الأولى قيمتها مليار يورو لسندات لأجل ثلاث سنوات بعائد سلبي بنحو سالب 0.06%. والشريحة الثانية قيمتها نصف مليار يورو لسندات لأجل 9 سنوات بعائد أقل من 1%.

يُذكر أن المملكة قد تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 5 مليارات يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي.

تنويع مصادر التمويل

ومع تحسن المناخ الاستثماري في السعودية، أكدت المملكة أن دخولها في سوق اليورو يُوسّع قاعدة المستثمرين وينوع مصادر التمويل تماشيا مع رؤية 2030.

وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024 بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030 بعائد أقل من 1%، مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي، حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016.

ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021 بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير الماضي.

وتتمثل مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، في؛ توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.

ويشار إلى أن السعودية تعتبر أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو عام 2019.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، في تصريحات لفضائية “العربية”، إن إصدار المملكة سندات مقومة باليورو يهدف إلى تمويل العجز عن طريق إيجاد مصادر سيولة جديدة خارج نطاق الدولار.

وأضاف أن هناك تغييرًا جذريًا باستراتيجية المملكة، وهو إيجاد سيولة خارج منظومة الدولار، وهي تفتح الباب أمام مستثمرين لديهم سيولة كبيرة.

وأوضح أن هذا التوجه أيضًا ضمن استراتيجية المملكة 2030، والتي تستهدف تنويع الشركاء الاستراتيجيين، كما أن العائد السلبي على السندات يشير إلى توقع تراجع العجز بموازنة المملكة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيفتح مجالًا للدول الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن تنوع مصادر الدين وتذهب إلى أوروبا لطرح السندات.

سندات ذات عوائد سالبة

السندات ذات العوائد السالبة أداة دين تصدرها دول ذات مركز اقتصادي قوي. ويقبل دائنو الدول بالتنازل عن الفائدة مقابل الاحتفاظ بهذه السندات.

ويقبل المستثمرون على السندات السالبة نتيجة توجه البنوك المركزية لفرض رسوم على البنوك للاحتفاظ بودائعهم.

ومستثمرو السندات السالبة سيخسرون أكثر بحال إبقاء أموالهم كودائع بنكية.

وأصدرت دول سندات بعوائد سالبة منها البرتغال وألمانيا وفرنسا وهولندا واليابان.

وتنضم السعودية إلى قائمة الدول المصدرة للسندات ذات العوائد السالبة، فالدائنون في أوروبا سيدفعون فائدة للسعودية لكي يشتروا سنداتها لأجل ثلاث سنوات، ووصلت قيمة السندات ذات العوائد السالبة إلى 13 تريليون دولار في 2019.

دخول تكتيتي لسوق اليورو

فيما قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف إن الانكشاف على اليورو ما زال صغيرًا كنسبة من حجم المحفظة فهي “ما بين 2.5 إلى 3% من كامل حجم المحفظة”.

وأشار إلى أن إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار يورو، يمثل دخولًا “تكتيكيًا” للسعودية إلى الأسواق الأوروبية.

ونوه بأن الرسالة التي وصلت من خلال هذا الإصدار تتمثل في رغبة المستثمرين في وضع استثماراتهم بالمملكة حتى لو كان لهم تكلفة عليها بدون عوائد وذلك بسبب المركز الاقتصادي والمالي القوي للسعودية”.

وختامًا، أثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية.

وتهدف المملكة إلى القضاء على عجز الميزانية تقريبًا بحلول عام 2023 كجزء من تعهدها بإبقاء الديون تحت السيطرة، ومع ذلك، قد يتحول الاقتراض الحكومي إلى كيانات أخرى، على الأرجح صندوق الاستثمار العام، والذي يشرع في خطة لاستثمار 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى