التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

سياسة «بايدن»مع طهران.. المضي في العقوبات مع التأكيد على الدبلوماسية

رؤية

تعهد والي اديمو، مرشح الرئيس الأمريكي جون بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، بالتركيز على جهود إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وفي رد مكتوب على أسئلة أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكد أديمو التزامه بالتطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران وروسيا ودول أخرى.

وأوضح أن إيران ستستفيد من تخفيض العقوبات، إذا اتخذت الإجراءات المناسبة لاستئناف الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأشار إلى أنه سيراقب عن كثب “كل الجهود الإيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية وسيستخدم جميع الوسائل المتاحة لقطع هذا الدعم”.

كما أشارت صحيفة “وطن امروز” الإيرانية، إلى أن تعيين ريتشارد نفيو، خبير العقوبات في الفريق الأمريكي كمساعد للمندوب الأمريكي الخاص في الشأن الإيراني، واعتبرت أن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بدء مرحلة جديدة من “العقوبات الذكية” التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، مضيفة أن اختيار نفيو لهذا المنصب يبدو أنه جاء بهدف استثمار وإدارة العقوبات المفروضة على إيران.

كما تطرقت الصحيفة إلى كتاب سابق لنفيو بعنوان “فن العقوبات.. قراءة من داخل الميدان”، وذكرت أنه يعد أفضل تأليف في مجاله، وأن كاتبه امتلك خلفية وسابقة مطولة حيث عمل لمدة 10 سنوات كمسؤول للملف الإيراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

التأكيد على الدبلوماسية

أكدت إدارة جو بايدن، من جديد، في تعليماتها المؤقتة بشأن استراتيجية الأمن القومي، تصميم الولايات المتحدة على منع “هجمات” إيران في المنطقة وحل القضية النووية الإيرانية من خلال الدبلوماسية.

وقد ذكرت كانت ويندي شيرمان، الدبلوماسية الأمريكية والمرشحة لمنصب نائب وزارة الخارجية، أن حكومة جو بايدن تعتزم العودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للوفاء بالتزاماتها، مضيفة أن واشنطن تريد استخدام الاتفاق كمنصة للتفاوض في مجالات أخرى.

كما قالت ليندا توماس، المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: إن جو بايدن يقول دائمًا إن الولايات المتحدة تبحث عن فرص لإقناع إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي، لكنه “شعر بخيبة أمل كبيرة” من قرار إيران بخفض التزاماتها وانعدام الشفافية في الاتفاق النووي”.

وفي إشارة إلى تقليص التزامات إيران تجاه الاتفاق النووي، قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن إيران أضاعت فرصة جيدة ونأمل أن تعيد النظر فيها. وقالت: “نحن ندعم جهود مجلس الأمن لمواصلة التحقيق في وضع البرنامج النووي الإيراني”.

كذلك، قال البيت الأبيض: “الغرض من هذه التعليمات هو نقل آراء الرئيس بايدن حول كيفية ارتباط الولايات المتحدة بالعالم حتى تتمكن الوزارات والوكالات الأمريكية من تنسيق أنشطتها وفقًا لذلك، مع بدء الحكومة في إعداد استراتيجية للأمن القومي”.

وفي التعليمات المؤقتة، شدد بايدن على ضرورة تغيير عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قائلًا: إن هذا التغيير يجب أن يتم بحيث تتمكن الولايات المتحدة من تعطيل الشبكات الإرهابية، وحماية مصالحها الحيوية، وردع العدوان الإيراني.

وحسب تقرير قناة ايران إنترنشنال، فقد حذرت إدارة بايدن في استراتيجية الأمن القومي من أن “الجهات الإقليمية الفاعلة مثل إيران وكوريا الشمالية، بينما تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها وتتحدى الاستقرار الإقليمي، تسعى إلى اكتساب القدرات والتقنيات لتغيير المعادلات القائمة”.

وأكدت إدارة بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها الإقليميين لمنع إيران من الهجمات وتهديد وحدة أراضي دول المنطقة، وتعطيل القاعدة والشبكات الإرهابية التابعة لها ومنع عودة داعش، ومعالجة الأزمات الإنسانية.

وأشارت إدارة بايدن في تعليماتها إلى ضرورة استمرار الجهود الأمريكية للحد من مخاطر الأسلحة النووية، وأكدت أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها وشركائها، ستتبع “دبلوماسية مبدئية” لمعالجة الملف النووي الإيراني.

كما أعلنت إدارة بايدن أن سياسة إدارة ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران غير فعالة، وإذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.

إقرار بالتغيير

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني باتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات لإحياء الاتفاق النووي، لكنه رأى ذلك غير كافٍ، مطالباً واشنطن باتخاذ «إجراء جاد» لرفع العقوبات عن طهران.

وحسب تقرير صحيفة الشرق الأوسط، فقد نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله في الاجتماع الوزاري، إن إدارة بايدن «تغيرت قليلاً، وقامت بإجراءات عملية أيضاً، لكنها لم تتخذ أي خطوة جدية في مجال العقوبات التي هي القضية الأساسية».

وفي حين تطالب إيران برفع العقوبات الأمريكية أولاً تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة للالتزام بالاتفاق الذي تعمل على خرقه بشكل متزايد منذ 2019.

واعتبر روحاني أن رفع العقوبات «من أهم حقوق الناس» وعلى عاتق حكومته، رافضاً أي مماطلة أو تسويف فيما يتعلق برفع العقوبات، في إشارة إلى إمكانية عودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وقبل أسبوعين، سحبت الإدارة الأمريكية طلباً تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لتفعيل العقوبات في مجلس الأمن بموجب آلية منصوص عليها في الاتفاق النووي، ورفع الحظر عن الدبلوماسيين الإيرانيين في بعثة الأمم المتحدة إلى نيويورك، إضافة إلى عرض استعدادها للمشاركة في اجتماع أطراف الاتفاق النووي. وهي خطوات وُصفت في طهران بـ«الرمزية».

فرصة أخرى

كذلك، في الوقت الذي تراجعت فيه أوروبا عن إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت الولايات المتحدة أن امتثال إيران لالتزاماتها في إطار الضمانات النووية “ليس اختياريًا”، وأن “طهران تم منحها فرصة أخرى”.

وأعرب مكتب تمثيل الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية في فيينا، الخميس 4 مارس/آذار عن دعمه لإجراءات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريقه، بما يتماشى مع أنشطتهم المهنية للتحقق النووي في إيران، مشيرًا إلى أن الامتثال لالتزامات الضمانات “ليس اختياريًا”.

وأضاف المكتب: “يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل ودون مزيد من التأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبلغ المبعوث الأمريكي مجلس المحافظين، الخميس، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منح إيران فرصة أخرى لمعالجة مخاوف الوكالة بشأن جزيئات اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة.

يأتي هذا الموقف في وقت تراجعت فيه 3 دول أوروبية، ورد أنها كانت تسعى في السابق للحصول على دعم مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ضد إيران.

وكان نص القرار، الذي كانت الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تسعى لإصداره، ينتقد ويدين قرار طهران بتقييد دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى