تحت المراقبة.. حزب البديل الألماني في مرمى الاستخبارات

كتب – محمود رشدي

وضعت الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف على لائحة “الحالات المشبوهة”، مما يعني أنه أصبح تحت مراقبة الشرطة وأصبح بالإمكان مراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه.

ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة. يذكر أن هذا الحزب الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة، ممزق حاليا بسبب الخلافات الداخلية، وفقد الزخم في استطلاعات الرأي.

تحت المراقبة

قامت الاستخبارات الداخلية الألمانية بوضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف تحت مراقبة الشرطة، معتبرة أنه ضاعف انتهاكاته للنظام الديمقراطي، حسبما ذكرت مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب حماية الدستور أدرج الحزب على لائحة “الحالات المشبوهة” ما يسمح له بمراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحف. لكنها أوضحت أن المراقبة المحتملة للحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.

ويثير هذا القرار الذي اتخذ في نهاية الأسبوع الماضي حسب النسخة الإلكترونية من مجلة “دير شبيغل” حساسية كبيرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26سبتمبر. ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة.

يذكر أن “حزب البديل من أجل ألمانيا” أنشئ في العام 2013 ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017. وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.

تهديد القيم الألمانية

دخل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، الذي أنشئ عام 2013، بقوة عام 2017 إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) واحتل فيه أول قوة معارضة للمحافظين والاجتماعيين الديموقراطيين في السلطة.

من جانب آخر، تدرس حكومة أنغيلا ميركل عن كثب تقريرا يقع في ألف صفحة لأجهزة الاستخبارات للتأكد من أن مثل هذه الخطوة ستكون قانونية. وحدد الحزب اليميني الشعبوي هجوما مضادا حتى قبل صدور القرار، بإعلان شكاوى ضد جهاز الاستخبارات الداخلية.

وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، أمس الإثنين، إنها لن تعلق على ما إذا كانت تخطط لوضع حزب “البديل” اليميني الشعبوي تحت المراقبة للاشتباه في كونه متطرفا يمينيا. وكان من المتوقع أن تصدر محكمة في كولونيا، أمس الإثنين، قرارا بشأن طلب عاجل تقدم به الحزب يسعى إلى منع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد التحقيق وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.

ويحاجج الحزب في ذلك بأن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص مع بقية الأحزاب السياسية الأخرى. وقد يؤثر رفض وكالة الاستخبارات الداخلية إعلان قرارها حاليا على قرار المحكمة. وقالت متحدثة إن القضاة لا يزالون في مرحلة التداول.

وواجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة في ألمانيا في البرلمان الألماني، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين. وقد لفتت أجزاء من حزب “البديل من أجل ألمانيا” – بما في ذلك مجموعة “فلوغل” (الجناح) المتطرفة وقسم الشباب في الحزب – انتباه هيئة حماية الدستور. ووضعت وكالة الاستخبارات الداخلية “فلوغل” تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن قالت الوكالة إن أعضاءها من “المتطرفين اليمينيين”.