«فاض بهن الكيل».. نساء تركيا ينتفضن بوجه «السلطان»

محمود طلعت

بشكل فاضح يمضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه القمعي، في مسلسل الانتهاكات بحق الشعب التركي دون تفرقة بين رجال أو نساء أو أطفال.

مظاهرات نســائية

وبالأمس اجتاحت مظاهرات نسائية تركية، عدة مقاطعات في جميع أنحاء تركيا، للتنديد بممارسات نظام أردوغان في قتل النساء والعنف ضد المرأة، حاملين لافتات كتب عليها: «لن تمشي وحدك».

احتجاجات النساء في تركيا نظمتها مجموعة حقوق المرأة التركية «KCDP»، وجاءت قبيل احتجاجات واسعة النطاق مخطط لها أن تخرج في يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس كل عام.

وتفصيلا خرجت مجموعة «KCDP» والجمعيات النسائية في 10 مقاطعات تركية، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة، في تظاهرات احتجاجا على عنف النظام ضد المرأة، وضد تخفيف الأحكام والإفلات من العقاب على جرائم قتل النساء في البلاد.

جرائم قتل النساء

يقول مراقبون: إن جرائم قتل النساء بطريقة بشعة في تركيا ليست حالات نادرة، وتثير غضبا وصدمة في المجتمع التركي.

ورغم صمت الإعلام التركي الرسمي، وتخاذل القضاء وغياب أي إرادة رسمية، تقوم وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بتسليط الضوء على محاربة العنف ضد المرأة في البلاد.

 وفقا لأرقام منظمة «سنوقف قتل النساء»، تمّ تسجيل ما يزيد عن 300 جريمة قتل لتركيات في العام 2020 (مُقابل نحو 500 في 2019)، تمّ تصنيف 171 حالة منها على أنها انتحار رغم وجود الأدلة، خاصة وأنّ كثير منها تمّ بطريقة بشعة لا يُمكن تصنيفها كحادثة انتحار.

سنوقف قتل النساء

تقول فيدان أتاسليم، رئيسة منظمة «سنوقف قتل النساء» في تركيا: «ما زلنا نحارب الكراهية، وهم يقولون بأن جرائم قتل النساء آخذة في الانخفاض».

وتضيف: «أولئك الذين لا يريدون سماع النساء عندما يصرخون لا يمكنهم التحدث عن تراجع قتل النساء».

وتشير أتاسليم، إلى أن الحركة النسائية بتركيا كانت القوة الدافعة وراء الوعود التي قطعها الرئيس أردوغان على مر السنين لتحسين الإطار القانوني لحقوق المرأة.

تزييف الحقائــــق

ويواصل نظام أردوغان التستر على جرائم قتل النساء وتزييفها لتصبح عمليات انتحار، وآخر هذه الجرائم طالت إيتان كايا (35 عاما) من دياربكر، التي وجدت مشنوقة في منزلها.

تحقيقات الشرطة التركية أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار، والمدعي العام أغلق القضية، إلا أن أفراد أسرتها لم يقبلوا بهذه النتائج، خصوصا بسبب التناقضات الكثيرة في تحقيقات الشرطة.

ليلى سويدنك من جمعية نساء إسطنبول، ترى أن هناك مشكلة هيكلية في القضاء الذي يهيمن عليه الرجال، تؤدي العديد من الجرائم ضد النساء إلى الإفلات من العقاب.

وتوضح سويدنك أن (القتلة) من الرجال لديهم ثقة بأن القضاء سيبرئهم بمجرد اعتبار قتل امرأة على أنه انتحار، ومن أجل جعل الانتحار يبدو أكثر منطقية، يوضح التحقيق أن الرجل لم يكن في حالة مزاجية جيدة وكان يعاني من مشاكل نفسية.

اتفاقية إســـطنبول

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي جرى إقرارها عام 2014.

وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا على الاتفاقية منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

وفي الوقت الذي عبّر فيه الرئيس أردوغان عن تعاطفه مع الضحايا من النساء، اعتبر نشطاء حقوق المرأة أن مثل هذه التصريحات ليست ذات مصداقية، خاصة وأن الحكومة التركية قد اتخذت مؤخرًا موقفا ضدّ اتفاقية إسطنبول.

يقول منتقدون: إن القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول لا يتم تطبيقها ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية.