اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

الصناعة المصرية.. الحكومة تعد برنامجًا جديدًا لدعم وتنمية الصادرات

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تعد الحكومة المصرية برنامجا جديدا لدعم وتنمية الصادرات إلى الخارج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح المجال بشكل أكبر أمام الصناعة المحلية ومساعدتها على النهوض، مستهدفة تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.

“توجيهات رئاسية”

رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، عقد اجتماعا، اليوم الإثنين؛ مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والمدى التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، في ضوء اهتمام القيادة السياسية في البلاد على النهوض بالصناعة المصرية، وزيادة صادراتها إلى الخارج.

وبحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، استهل مدبولي الاجتماع، بالتأكيد على اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيراً إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية.

ولفت رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، إلى أن ما يتم حالياً من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، مؤكداً أننا جميعاً نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.

ووجه مدبولي بأن يتم التنسيق مع وزير المالية محمد معيط للتوافق على البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، اعتماداً على ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم على البرنامج المقترح، في إطار ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تمهيداً للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذي سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالي 2021/2022.

“أهداف البرنامج”

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، في إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شقًا للصناعات المستهدفة.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أهم ملامح ومحاورالبرنامج المقترح وأهدافه، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، مؤكدة أن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% في السنة الأولي وتتزايد إلى 15%-20% في السنوات التالية.

وأشارت الوزيرة إلي أن أهداف البرنامج تتمثل في  تفادي حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولى يليها تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.

وشملت الأهداف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة؛ لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة .

“محاور البرنامج”

وتناولت وزيرة التجارة والصناعة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل على تعميق الصناعة، من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لتشجيع إنشاء مصانع بها، ومساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفتت نيفين جامع إلى أن أهداف البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، هذا إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.

وتناول الاجتماع أحد المحاور الأخرى المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، والذي بموجبها سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخرى.

“100 مليار دولار”

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن الحكومة تعمل على الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار فى العام، مضيفة أنه سيتم تقديم دعم نقدى للمصنعين بالمحافظات الحدودية والصعيد كمساندة للتصدير.

وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية لقناة الحياة، أنه تم صرف متأخرات المصدرين بقيمة أكثر من 7 مليار منذ 2016، لافتة إلى أن الرئيس وجه بإطلاق برنامج جديد لمساندة المصدرين خلال ثلاثة سنوات، وأن الدولة تسعى إلى تشجيع الصناعة المحلية ونعمل على تصديرها إلى الخارج وتقليل فاتورة الواردات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى