أزمة اقتصادية طاحنة وأطماع بلا حدود.. تركيا تعاني تحت حكم «الأغا»

كتب – عاطف عبداللطيف

تستمر الأزمات الطاحنة تعصف بالدولة التركية التي تعاني تحت حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب أردوغان، وبين أطماع أردوغان في التوسع ونهب ثروات الآخرين والحلم العثمانلي المجنون الذي يراوده وأحلام السيطرة في بلدان مجاورة والطمع في خيرات الغاز بالبحر المتوسط التي تأتي على حساب الآخرين، والانتشار المحموم وتأريق مستقبل دول مجاورة مثل العراق وسوريا وليبيا بتدخلات عسكرية غاشمة واستبداد باسم حقوق الإنسان، مطلي بالرغبة في نهب الثروات النفطية.

يأتي هذا بينما تعاني الدولة التركية الأمرين من سوء الأوضاع وتشريعات غيرى عادلة واستفحال أمر أزمة كورونا وتوحش الأزمة الاقتصادية التي تقود الدولة إلى مصير مجهول.

الأزمة الاقتصادية

قالت صحيفة “بولسامانيا” الإسبانية، إن الأزمة الاقتصادية والبطالة في تركيا إلى جانب الافتقار إلى الديمقراطية، تعتبر المشاكل الرئيسية في البلاد حتى قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأتراك أصبح ينتابهم حالة من القلق بسبب الأزمات المتعددة التي تمر بها بلدهم تحت رئاسة الديكتاتور رجب أردوغان، ووفقًا لمسح أجراه مركز استطلاعات الرأي التركية سوسيو بوليتيك، فإن 60% من المستطلعين الأتراك يرون أن المشكلة الأكبر التي تواجه تركيا هي البطالة والأزمة الاقتصادية، بينما اعتقد 13% أنها نقص الديمقراطية، وتأتي “القضية الكردية” في المرتبة الثالثة بنسبة 7٪ أمام مخاوف مثل “العنف” و”النظام الرئاسي” و”عدم وجود معارضة” و”دولة العدل”.

وتأتي جائحة “كورونا” في المرتبة الثانية بعد الأخيرة، حيث تصدرت مخاوف 1.4٪ فقط من المواطنين، بعد “العنف ضد النساء والأطفال” (1.8٪)، لكنها ما زالت متقدمة على “السياسة الخارجية”.

تشريعات غير عادلة

وجهت مفوضية مجلس الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، انتقادات حادة للنظام التركي، بسبب استغلال التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، في قمع المعارضين والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح. وبحسب تقرير نشره موقع مركز ستوكهولم، اليوم الخميس، أكدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش في رسالتها المؤرخة في 25 فبراير لتركيا أن بعض جوانب القانون رقم 7262 بشأن منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر يهدد وجود المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

ويعدل قانون تمويل الإرهاب سبعة قوانين محلية، ويمكن وزارة الداخلية من استهداف الأنشطة المشروعة والقانونية للجماعات غير الحكومية، والحق في تكوين الجمعيات لأعضائها.

وتعرض القانون الجديد لانتقادات من قبل المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان بسبب تجاوز أحكامه نطاق القانون، واستهداف حرية تكوين الجمعيات في تركيا، حيث شددت مياتوفيتش على أن أي إجراءات تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كانت منظمة الأمم المتحدة، قد أرسلت، رسالة إلى الحكومة التركية في فبراير الماضي للتعبير عن قلقهم البالغ بشأن تشريع جديد في تركيا لتمويل الإرهاب. وفي نفس السياق، وقع ما يقرب من 680 مجموعة من منظمات المجتمع المدني إعلانًا ضد القانون قبل التصويت في البرلمان التركي، قائلة إنه سيحد من قدرتها على جمع الأموال والتنظيم مع وضعهم تحت ضغط الوزارة مشيرين إلى أن القانون ينتهك الدستور التركي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها: “يفتح المدعون الأتراك بانتظام تحقيقات في الإرهاب مع أشخاص لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي”.

تدخلات ضارة

وعند الحديث عن تدخلات أردوغان في شؤون الدول العربية وتأثيرها الضار على الدولة التركية، يرصد تقرير جديد لمؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، أن تركيا تشهد أزمات كبيرة في الاقتصاد، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة في شؤون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب في ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية، ما تسبب في غضب عارم من سياسات أردوغان الفاشلة.

وأضاف التقرير، أن عدد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية، انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، وتزايد الديون في بلادهم، واصفين ذلك أنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلًا عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.

الممارسات التركية الخاطئة دفعت وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، إلى مطالبة تركيا بالامتناع عن أي تحرك ينتهك القانون الدولي ويخالف التزامات عضويتها بالناتو بما في ذلك استفزاز اليونان، كما حذر مسؤولون في شمال سوريا من كارثة إنسانية، جراء زيادة التراجع في منسوب مياه سد الفرات بسوريا، مع استمرار تركيا في خفض كميات المياه المتدفقة لنهر الفرات.