جلسة البرلمان الأردني الطارئة بفاجعة السلط .. خلاف نيابي على طرح الثقة بحكومة الخصاونة ‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – لم يتوافق نواب البرلمان الأردني، في جلستهم الطارئة اليوم لمناقشة تداعيات فاجعة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي السبت، على مذكرة نيابية بشأن طرح الثقة من حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

فقد قررت كتلة العدالة النيابية خلال اجتماع برئاسة النائب مجحم الصقور، عدم التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جراء حادثة مستشفى السلط الحكومي، التي أودت بحياة 7 أشخاص مرضى بكورونا. 

وقال الصقور: إن الكتلة ستوجه عدة برقيات للحكومة خلال الجلسة الرقابية والطارئة الذي سيعقدها المجلس اليوم للوقوف على الحادثة، أبرزها كشفت تردي الإدارة والخدمات العامة، ما يتطلب إعادة النظر بنهج وأسس الاختيار والترقية والمحاسبة، بالإضافة إلى إلزام رئيس الوزراء بمشاورة الكتل النيابية عند إجراء أي تعديل وزاري في المستقبل.

وقررت لجان نيابية أخرى الانتظار لحين الانتهاء من التحقيق الجاري في تحديد مواقع التقصير والخلل.

وطالبت مذكرة نيابية تبناها النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي بطرح الثقة بحكومة بشر الخصاونة، على خلفية الحادثة.

وهاجم الدغمي حكومة الخصاونة تحت البرلمان معتبرا أنها ارتكبت جريمة بحق الشعب الأردني، لا يكفي معها إقالة وزير الصحة أو مدير المستشفى من منصبه. 

وقال إن لغة التعالي مع الشعب الأردني التي ينتهجها وزراء حكومة الخصاونة ينبغي أن تتوقف وعلى الحكومة تقديم استقالتها احتراما للغضبة الملكية والشعبية في البلاد. 

صياغة نظام إداري

من جهتها، دعت كتلة العزم النيابية الحكومة للإسراع في صياغة نظام إداري فاعل وناجع، يعالج الترهل الإداري الذي اعترى مختلف وزارت الدولة لا سيما وزارة الصحة.

وقال رئيسها النائب خالد أبو سان إن عنوان المرحلة هو إصلاح الإدارة العامة وإنتاج نظام إداري حصيف وراشد ينهض بالمؤسسات ويسهم في تعزيز الرقابة على الجهاز الإداري ويُفعل مفهوم المساءلة والمحاسبة بحق المقصرين.

وأضاف لا بد من ترتيب بيتنا الداخلي واجتثاث الفساد الإداري عبر تبني موقف للإصلاح الإداري يعالج الاختلالات ويزيل التشوهات التي أنهكت المؤسسات ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال أعضاء الكتلة انه لا بد من وجود خطة للحكومة، ولجنة متابعة من قبل النواب للأداء الحكومي، لافتين إلى أن أسلوب الفزعة لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين. 

وأضافوا إن هذه الحادثة رغم أنها دقت ناقوس الخطر إلا أنها فرصة للتلاحم الوطني والاستفادة وأخذ العبرة من هذه المأساة في قادم الأيام.

بدورها، أكدت كتلة المستقبل النيابية أن المحاسبة ستكون من أولويات المرحلة القادمة وعنوانها الرئيسي، وهذا لا يعنى التوقف عند هذا الحد.

وأوضحت الكتلة برئاسة النائب احمد الصفدي، أن الحدث يتطلب مراجعة حقيقية للقطاع الصحي الذي بات يحتاج إلى المزيد من التطوير الشامل لكل مرافقه، ووضع ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلا.

وطالبت الحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه الوطن، وكشف الأسباب التي أودت بحياة المرضى في مستشفى السلط امس السبت، ومحاسبة المقصرين بهذا الشأن.

ولفتت إلى الأدوات الدستورية التي تمنح الحق للنواب بالتصرف تجاه الحكومة واتخاذ ما يلزم بحقها انسجاما مع نبض الشارع الأردني الذي هم جزءا لا يتجزأ منه.

إلى ذلك، طالبت كتلة المسيرة النيابية على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد الخلايلة، الحكومة بالوقوف بشكل حازم على مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة، لأن حياة المواطنين لا تهاون فيها خاصة مع ما يكابده الأردن اليوم من آثار وتداعيات صحية واقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إنه يتوجب على الحكومة التي أعلنت نهج المكاشفة في هذا الحادث الأليم، وضع المواطنين في صورة ما حدث والإعلان عن الحقائق كما هي وبأقصى سرعة، وأن لا تكتفي بطلب تقديم الاستقالة لبعض المسؤولين.

ورأت أن ما جرى هو امتداد لما يجري من أخطاء بين الحين والآخر، وأنه لا فائدة من أي تغيير في مواقع الأشخاص.

وفي تقرير مختص بالشأن البرلماني، ذكرت صحيفة الغد، أنه وفي حال طرح المجلس، الثقة في حكومة الخصاونة وحجبت عنها، فإنها ستكون سابقة للمرة الثانية في تاريخ الأردن منذ العام 1963 عندما طرح  حجب الثقة بحكومة سمير الرفاعي (الجد) آنذاك.

 وفي حال قُدمت مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بحكومة الخصاونة فيجب على رئيس المجلس عبدالمنعم العودات تخصيص جلسة معنية بطرح الثقة، ولا تكون بنفس الجلسة الطارئة بحادثة مستشفى السلط.