هل تتدارك الكويت أزمة السيولة؟.. الحل في أسواق الدين!

كتب – حسام عيد

مع تزايد التحديات الاقتصادية في الكويت على وقع تداعيات جائحة “كوفيد-19” واللجوء إلى اقتطاع حصة الـ10% التي كانت تذهب لصالح صندوق الأجيال القادمة، إلا أنها على ما يبدو ليست كافية حتى الآن لتدارك حجم الإنفاق الكبير الذي يفوق إيرادات البلد الذي يعتمد على النفط بأكثر من 80%، لتصبح الحاجة ملحة للاستدانة من الأسواق المالية، فلا بديل سواها الآن. لكن هل سيحدث توافق مجلس الأمة “البرلمان” والحكومة على تحديد سقف الدين، ومن ثم تفادي أزمة سيولة وشيكة؟.. أم سيستمر الخلاف وتظل الأزمة قائمة؟!

تدارك أزمة السيولة

تبنت الحكومة الكويتية خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام، الأمر الذي يستبعد تعرض الكويت لأزمة سيولة قبل الربع الثالث من 2021 بحسب ما ذكره “بنك أوف أمريكا” في تقرير حديث صدر عنه يوم الأربعاء 17 مارس الجاري.

وذكرت مصادر لـ”رويترز” إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة “البترول” الكويتية المملوكة للدولة على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز الـ20 مليار دولار مستحقة على المؤسسة؛ مما قد يعزز السيولة لدى الصندوق خلال الفترة الحالية بحسب البنك.

بدورها، أكدت وكالة “فيتش” أن السيولة قد تنفذ لدى صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في حال لم يتم تمرير قانون يسمح بإصدار دين جديد أو إقرار أي إجراء بديل يعوض نقص السيولة.

وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلي “سلبية” من “مستقرة”.

وتعرض صندوق الاحتياطي العام، صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد، لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.

وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين 6 و7 مليارات دينار (19.87 إلى 23.19 مليار دولار) من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة، وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون ٍسُن العام الماضي تحويلا إلزاميًا لـ 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.

التوافق بشأن سقف الدين

يوجد شبه توافق بين اللجنة المعنية بمجلس الأمة الكويتي مع الحكومة على تحديد سقف الدين بحدود 10 مليارات دينار بدلًا من 20 مليار دينار، والأمور سوف تكون ميسرة خلال الأسابيع القادمة.

وأيضًا، يوجد توافق على سحب الأموال الموجودة في الدولة لحساب الخزينة العامة من المؤسسات مثل مؤسسة البترول، لكن تظل البدائل محدودة؛ وفق ما أفاد الخبير الاقتصادي عامر التميمي في مقابلة مع فضائية “العربية”.

وأضاف التميمي أنه في نهاية المطاف بالمدى القصير ليس هناك بديل للاستدانة من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وإصدار سندات دين عام خلال الفترة القادمة.

فيما أوضح أن النفقات الرأسمالية تخضع لموافقة مجلس الوزراء، وهناك مشاريع يمكن تأجيلها واستئنافها عند تحسن الأوضاع المالية، وهذه الأموال سوف تورد للخزينة العامة.

وأشار إلى أن سقف الدين المتوافق عليه، يغطي العجز لعدة سنوات، متوقعاً تراجع العجز بسبب تحسن أسعار النفط وترشيد الإنفاق، وتوجد مؤشرات تبين إمكانية تخفيض العجز.

وتوقع الخبير الاقتصادي إصدار الحكومة الكويتية سندات بحدود 50% من سقف الدين ما يعادل نحو 5 مليارات دينار.

الإصلاحات حتمية

وقال التميمي إن المشكلة في البرلمان أن لديهم مطالبات شعبوية، ولا يوجد حل سوى إجراء إصلاحات اقتصادية مهمة حسب الدراسات المحلية والدولية، وذلك يتطلب تخفيف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحويل العديد من الأنشطة للقطاع الخاص، إصلاح دعم الدولة للكثير من الأعمال مثل الكهرباء والمياه والوقود، وإجراء إصلاحات لتوريد إيرادات غير نفطية، مثل قانون الضرائب، وهناك الكثير من المقترحات المُقدمة للدولة.

وتواجه الكويت، والتي تضرر اقتصادها بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.