بشعار «اصنع في الإمارات».. «أرض زايد» وجهة العالم المستقبلية

كتب – حسام عيد

تحدي جديد وإنجاز تنافسي مرتقب، هكذا يمكن وصف الاستراتيجية الصناعية “Operation 300Bn” التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم خلال 10 سنوات قادمة.

ويومًا تلو الآخر، تثبت الإمارات أنها أشبه بخلية عمل دؤوبة ومنظومة وبيئة مرنة ومتجددة قائمة على المعرفة والابتكار، تستهدف الريادة في مختلف المجالات ومزاحمة الاقتصادات المتقدمة، بل والتفوق على بعضهم، إذ تتخذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية من دولة الإمارات مقرًا لعملياتها الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتظل الغاية المنشودة من التقدم الاقتصادي الإماراتي المتسارع؛ استدامة التنمية لضمان رفاهية وسلامة الأجيال القادمة.

استراتيجية وطنية غير مسبوقة

الصناعة؛ تعرف بكونها ركيزة رئيسية في تطوير قطاعات نوعية عديدة، مثل؛ الزراعة، التجارة، النقل، التعليم، السياحة، ومن ثم المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعيم الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى زيادة ثروة ورفاهية الشعوب.

من هذا المنطلق؛ فإن قيام دولة الإمارات بتبني مشروع 300 مليار درهم لتحفيز القطاع الاقتصادي خطوة كبيرة للاستعداد لعصر الثورة الصناعية الخامسة وربما السادسة. مستحضرة في ذلك أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولا شك أن جميع مشاريع ورؤى وإنجازات دولة الإمارات قائمة بالأساس على الرفاه الاجتماعي للبشرية جمعاء.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021، عن إطلاق بلاده استراتيجية صناعية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم، أي 36.2 مليار دولار إلى 300 مليار درهم، أي 81.6 مليار دولار، خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وأعلن حاكم دبي عن استراتيجية “Operation 300Bn” الجديدة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، حيث قال إن الاستراتيجية ستقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي الذي هو “تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا”، بحسب قوله.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن الاستراتيجية تهدف إلى دعم تأسيس 13.500 شركة صناعية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن خطط لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 5.7 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار “57 مليار درهم” بحلول 2031؛ أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أعلن الشيخ محمد أيضاً في سلسلة تغريداته عن إطلاق “الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية.. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالميا.. وترسيخ تنافسيتها صناعياً”.

دفعة قوية للصناعة الوطنية

الاستراتيجية الطموحة للصناعة الوطنية بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي خلال العشرة أعوام القادمة بأكثر من الضعف ويتصدرها شعار “اصنع في الإمارات”.

يستجيب الفكر الجديد لثلاثة توجيهات رئيسية تلقتها الوزارة عند بداية تكليفها “تحقيق الأمن الصناعي.. تعزيز القيمة المضافة.. رفع كفاءة الصناعة الوطنية تنافسيًا”.

وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمدت الوزارة رؤية مرنة معززة بأدوات جديدة تناسب اقتصاد مابعد كوفيد-19؛ حيث أكد الشيخ محمد بن راشد أن اقتصاد مابعد كوفيد-19 يتطلب أمنًا صناعيًا وطنيًا يحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة.

وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيًا والـ11 عالميًا في «مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة» في تقرير تنافسية المواهب العالمي لعام 2020، والمركز الأول عربيا والـ18 عالمياً في مؤشر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا «في تقرير تنافسية المواهب العالمي 2020» والتي تنشرهما أكاديمية “إنسياد” العالمية.

فكر صناعي مستقبلي رائد

إن الاستراتيجية الجديدة تتبنى رؤية شاملة تقوم على تطوير القطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي له مع تهيئة بيئة الأعمال المناسبة.

وبالتزامن مع ذلك تعمل “الهوية الصناعية الموحدة” التي تتبناها الوزارة على جعل “اصنع في الإمارات” محفزًا للمستثمرين وجاذبًا لرؤوس الأموال.

ولتحقيق ذلك تعمل الاستراتيجية على خلق مظلة تجعل المنتج الإماراتي المصنع في أي إمارة من إمارات الدولة يخضع للمواصفات والشروط الإنتاجية ذاتها المستندة إلى أعلى معايير الجودة والتميز. وهو عمل طموح تسخر له الوزارة جهدها في سبيل إنجازه.

إن مشروع الـ300 مليار درهم عصب هذه الاستراتيجية الطموحة هدفه جعل الإمارات مركزًا صناعيًا عالميًا. أما الهدف الطموح فهو جعلها وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.