في انتظار كلمة القضاء.. ثروة الغنوشي تثير الجدل في تونس

محمد عبدالله

رؤية – محمد عبدالله

ضجة في تونس بعد نشر تحقيق لجريدة «الأنوار» عن ثروة رئيس البرلمان، وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، والتي تقدر – بحسب الصحيفة – بمليار دولار، في شكل ودائع بنكية في سويسرا، وحصص في شركات في أوروبا. وزعم التحقيق تورط الغنوشي في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، حيث سهّل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار وفقا للصحيفة التونسية.

تفاصيل الـ«مليار دولار»

ذكرت الصحيفة في تحقيقها المطول أن ثروة الغنوشي بلغت مليار دولار أمريكي (2700 مليار دينار تونسي)، مما جعله يتصدر قائمة الأشخاص الأثرياء في تونس.

الصحيفة التي نشرت تحقيقا تحت عنوان «الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي »أشارت إلى أنّ ثروة الغنوشي يديرها عدد محدود من أقاربه، لا سيما نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

وكشفت الصحيفة عن أن زعيم حركة النهضة كون جزء كبير من ثروته بفضل تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنويا رقم معاملات يقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار، فضلا عن التهريب الذي يشرف عليه القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني.

اقتصاد موازي

بحسب التحقيق الذي نشرته الصحيفة، فإنه ورغم عدم وجود معطيات مدققة حول رقم معاملات الاقتصاد الموازي في تونس، فإن عدة مؤشرات رسمية تؤكد أنه يمثل بنكا مركزيا موازيا قد تفوق مدخراته ما يمتلكه البنك المركزي التونسي.

الصحيفة تطرقت إلى علاقة إخوان تونس بالروابط القائمة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي الذي شكل المصدر الأساسي للسجائر الرديئة التي أغرقت البلاد في تلك الحقبة .

وتجمع مصادر -نقلا عن الصحيفة- على أن الحرب على الفساد سرعان ما توقفت عندما وصلت إلى القواعد المالية لزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

ربما تعيدنا هذه الأنباء إلى ما ذكرته رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، عندما اتهمت راشد الغنوشي باستغلال أزمة كورونا لتمرير مشاريع خطرة على البلاد دون حسيب أو رقيب، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر يريد الغنوشي تمريرها لفرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل البلاد.

أين الرقابة والقضاء؟

التحقيق الذي أثار ضجة في الشارع التونسي المحتقن بسبب أزمة تشكيل الحكومة منذ أسابيع، جعل النائب هيكل مكي، يطالب النيابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحرك العاجل للتحقيق في ما كشفته صحيفة «الأنوار» وكشف الحقيقة أمام الرأي العام التونسي.

ووصف مكي ما نشرته الصحيفة التونسية بشأن ثروة الغنوشي وعائلته بأنه «على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي» للبلاد.

نشطاء طالبوا الهيئات الرقابية والقضاء في تونس بكشف المستور ليس فقط عن ثروة الغنوشي، وإنما أيضا عما يتم تداوله بشأن ثروات سياسيين بارزين، مؤكدين أن تونس ليست جزيرة معزولة .

الغنوشي

مكايدة سياسية

في المقابل، يدافع أنصار الغنوشي، عن زعيمهم، ويرون بأن ما يثار بشأن ثروته يدخل من باب المكايدة السياسية، وأن هناك وثائق تثبت أن الغنوشي الذي قام بالتصريح عن ممتلكاته هو ووزجته في مناسبتين بعامي 2018، و 2019، لا يملك سوى حساب بنكي بتونس بـ 18 ألف دولارا من راتبه الشهري لقاء عمله بالبرلمان.

فضلا عن منزل واحد بناه على مدى 10 سنوات على قطعة أرض اشتراها في سبعينيات القرن الماضي، خصص جزء منه مركزا للباحثين في الفكر الإسلامي المعاصر ويضم جزءا من مكتبته الشخصية.

في انتظار الكلمة العليا للهيئات الرقابية والقضاء التونسي، للقول الفصل في قضية شغلت الرأي العام التونسي، ولم لا وهي تمس من يفترض به أن يكون ممثلا للشعب، رئيس البرلمان، خاصة وأن هذه المعلومات تم تسريبها من حليفه القطري بحسب الصحيفة.

ربما يعجبك أيضا