أزمة جديدة في تونس.. قيس يتحدى الغنوشي والإطاحة بالأخير هي الحل

دعاء عبدالنبي

كتبت – دعاء عبدالنبي

الأزمة في تونس تتجدد، بعدما رفض الرئيس قيس سعيد الموافقة على تعديلات البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، مُعللًا ذلك بجملة من الحجج، ليشعل صراعًا قانونيًا ودستوريًا يضاف للأزمة السياسية القائمة بين رؤوس السلطة والتي بلغت شهرها الثالث دون حل، تزامنًا مع مبادرة الرئاسة التونسية لانطلاق حوار وطني يواجه انتقادات من مشاركة حركة النهضة التونسية وحلفائها المتهمين بالفساد.

أزمة قيس والغنوشي

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بعدما أرسل الرئيس التونسي قيس سعيد كتابًا إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015، حيث ورد فيه رفض الرئيس الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية.

وعلّل سعيّد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، وشدد الرئيس”على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.

وقبل أكثر من أسبوع، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 برمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.

ومن شأن موقف الرئيس التونسي الذي رفض الإمضاء على هذه التعديلات وقرر إرجاعها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، أن يزيد من تعطيل وتأخير تركيز المحكمة الدستورية في البلاد التي أخفق البرلمان خلال السنوات الماضية في انتخاب أعضائها، وأن يعمقّ الهوة بين رؤوس السلطة في البلاد، دون أيّة بوادر على انفراج قريب.

تتكون المحكمة من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين.

ومن مهام هذه المحكمة، مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.

ويرى المراقبون أن تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية سيؤثر على مجريات الحوار الوطني بين مختلف الأحزاب السياسية والذي ستحتضنه رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

مبادرة قيس لفضح الفساد

ومن المنتظر أن ينطلق حوار وطني تحت رعاية الاتحاد العام للشغل (أكبر تجمع نقابي في البلاد) للبحث عن خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعرفها تونس.

وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية بأن سعيد قرر رفض كل القوانين المخالفة للدستور والتي تتم المصادقة عليها داخل البرلمان من قبل الكتل الإخوانية (حزب النهضة وائتلاف الكرامة).

وبحسب المصادر فإن سعيد سيقدم مبادرة لكشف الثروات المالية للشخصيات السياسية الحاكمة في البلاد ومكافحة الفساد السياسي، في وقت مثلت ثروة الغنوشي المشبوهة محور نقاش لدى الرأي العام التونسي في الفترة الأخيرة، حيث كشفت صحيفة “الأنوار” عن ثروة تقدر بمليار دولار مصدرها تجارة الأسلحة وتسفير الإرهابيين إلى سوريا.

من جهة أخرى نظم الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسي، تنظيم مسيرة شعبية يوم 9 أبريل للدعوة إلى تغيير منظومة الحكم السياسي في تونس، ومحاكمة حركة النهضة على مجموعة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها في حق الدولة التونسية.

الاستفتاء هو الحل

يرى المحللون أن الذهاب إلى استفتاء شعبي سيكون فاتحة لحل أزمة تونس السياسية منذ سنة 2011، وسيسهم بشكل جدي في إنقاذ تونس من الإخوان، فالنظام السياسي الحالي الذي تتحكم في مفاصله الحركة الإخوانية يقسم السلطة بين ثلاث جهات (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) وهو عين الأزمة السياسية في البلاد.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مقربة من الرئيس التونسي أنه وضع بندًا أساسيًا في الحوار الوطني الذي سيجمع مختلف الأحزاب وهو الذهاب باتجاه استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي.

من جهته، يرى الرئيس التونسي أن الاستفتاء على النظام السياسي هو المسلك الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية، وقد تناقش في هذه المسألة مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية تأسست سنة 1946).

ومع دخول الأزمة السياسية شهرها الثالث جددت المعارضة مطلبها باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفي المقابل تشدد حركة النهضة وحلفاؤها على بقاء الحكومة وسط انقسام كبير بين الأطراف السياسية.

وفيما يستمر هذا التوتر والتجاذب السياسي، تراوح البلاد مكانها في أزمة اقتصادية وصحية حادة، وتشهد عدة مدن بين الحين والآخر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الساحة السياسية والشعبية إشارة انطلاق الحوار الوطني بعد تقديم اتحاد الشغل مبادرة لإنهاء الأزمة تشترط أحزاب المعارضة استقالة المشيشي لنجاح أي حوار قادم، في وقت تتمسك فيه الكتل الإخوانية ببقاء الأخير وعقد حوار جامع دون إقصاء على وقع تعالي الأصوات المنادية بتقديم تنازلات لإحداث انفراجة حقيقية للأزمة السياسية الحادة التي تمر منها البلاد.

مما سبق، يتوقع خبراء أن الحوار لن يكون مجديًا ما لم تطرح فيه الأطراف المشاركة (اتحاد الشغل والأحزاب البرلمانية ورئاسة الجمهورية) ملف تمويلات الإخوان وثروة الغنوشي التي تجاوزت المليار دولار، والتي قد تعرقل أي مسار لحل الأزمة المتعثرة في تونس منذ شهور.

ربما يعجبك أيضا