كتب – حسام عيد
على مسار تعزيز التنافسية الاقتصادية في مرحلة ما بعد كورونا، والتي سترتكز بشكل رئيسي على التحول الوطني الشامل والمتكامل لتحقيق البيئة المستدامة في قطاع الصناعة الذي يعد من أهم الأركان الاقتصادية في الاقتصاد، بهدف تحقيق الريادة العالمية في قطاعات وصناعات المستقبل، وهي؛ التكنولوجيا، الصناعة، الرعاية الصحية، البنية التحتية، والأمن الغذائي، أطلقت الإمارات استراتيجية جديدة لمصرف الإمارات للتنمية الذي يُعد شريكًا ماليا رئيسيًا في التحول الاقتصادي.
المصرف سيقوم من خلال تلك الاستراتيجية بتوفير برنامج تمويل مالي بقيمة 30 مليار درهم للمشاريع والشركات التي تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتسهم في الثورة الصناعية الرابعة والابتكار بأسعار تنافسية.
ومن أوجه الدعم الأخرى التي سيوفرها المصرف لخطة التحول الجديدة مساعدة الشركات على تبني التقنيات المتقدمة وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، ودعم مزودي التكنولوجيا المتقدمة لتقديم أحدث حلولهم إلى السوق على الصعيد الإقليمي والعالمي.
استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية
في يوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2021، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.
وقد أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن “مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي”.
وأشار بالقول: “يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي”.
وأضاف: “استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني”.
كما قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد: “استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وتابع: “حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية”.
وتأتي الاستراتيجية امتدادًا لدور المصرف وإسهامه المتواصل في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قام منذ تأسيسه بتقديم الدعم لنحو 550 شركة، وبلغت محفظة قروض الأعمال للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 1.8 مليار درهم، فيما بلغت قروض الإسكان 2.4 مليار درهم، علاوةً على إصدار أول سندات اتحادية بقيمة 750 مليون دولار من أصل برنامج بقيمة 5 مليارات دولار، وبمدة استحقاق 5 سنوات.
دعم برنامج التحول الصناعي الوطني “operation 300bn”
وتتمثل محاور الاستراتيجية في قيام مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك رئيسي لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “2021 – 2031″، حيث يسعى المصرف إلى المساهمة كذراع مالية لاستراتيجية الصناعة Operation 300bn “مشروع 300 مليار” التي تعد برنامجًا وطنيًا شاملًا للنمو الاقتصادي المستدام والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي عبر مجموعة كبيرة من المبادرات المصممة لدعم تبني التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم في الدولة واجتذاب العقول والمواهب والخبرات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في “مشروع 300 مليار”، كإلى دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13.500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة.
كما يندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
ومن جانبه، ثمّن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الاستراتيجية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة لتحفيز وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات التي تواصل عبر جهود مضنية مكثفة العمل على استشراف المستقبل والاستعداد له بتوفير ممكنات النمو والتقدم في كل القطاعات والمجالات.
وبحسب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور المحرك المالي لاستراتيجية الصناعة الوطنية، فإلى جانب استمراره في دعم تمويل الإسكان للمواطنين، سيركز المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة على تسريع التنمية الصناعية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة عبر برامج تمويل مخصصة؛ وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من المنتجات والخدمات؛ إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار عن طريق إنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دفع مسيرة التنمية بمرحلة ما بعد كوفيد-19
استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية من شأنها الدفع قدمًا بمسيرة التنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
ومن خلال التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية على تقديم حلول متكاملة تسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي.
وتكتسب الحلول التي يوفرها المصرف أهمية خاصة فإلى جانب توفير التمويل، ستركز على توفير خدمات التدريب والإرشاد والتوجيه بهدف دعم الشركات ورواد الأعمال، من مواطنين ومقيمين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم الحالية أو إطلاق أعمال جديدة.
وسيعمل مصرف الإمارات للتنمية في المرحلة المقبلة على تعزيز مستويات الدعم المالي المتاحة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث تشمل أولوياته عقد الشراكات مع البنوك الإماراتية لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ورفع اجمالي التمويلات المباشرة المقدمة من المصرف بنسبة 73% في العام 2021 لدعم القطاعات، واستهداف الشرائح التي تعاني نقصًا في الخدمات بحيث يتم تزويدها بحلول تمويلية.
كما يندرج ضمن أولويات المصرف إطلاق صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم خلال عام 2022، واستهداف الشركات الصناعية التي تحتاج للتمويل والاستثمار في القطاعات الحيوية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=716870