شركات القطاع العام.. قطار التطوير يصل مؤسسات مصر التاريخية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – واصلت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، جهودها لتطوير وتحديث شركات ومؤسسات قطاع الأعمال العام لمواكبة التطور، ووقف نزيف الخسائر الذي ضرب أغلبها خلال العقود الماضية، “عبر تطوير البنية التحتية، وتسوية المديونيات التاريخية، وإعادة الهيكلة للشركات”.

“تطوير البنية التحتية”

وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أكد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعد أمرًا رئيسيا وهاما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو، مبينا أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري ولعل أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

واستعرض الوزير خلال كلمته في مؤتمر “حابي” السنوي الذي يعقد تحت عنوان “استثمار التعافي”، أبرز التعديلات في القانون المنظم لعمل الشركات، ومنها التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها.

وأشار الوزير إلى إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة ويشمل 6 قطاعات رئيسية : الإنتاج ، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.

“المديونيات التاريخية”

وبين الوزير أنه تم تسوية المديونيات التاريخية على شركات القطاع العام، والتي تقدر بنحو 33 مليار جنيه من إجمالي نحو 40 مليار جنيه مديونية على الشركات لصالح جهات حكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تحسن الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، ومن المتوقع قريبًا تسوية مديونيات للضرائب تقدر بـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.

ولفت الوزير إلى تسوية العديد من المنازعات بين الشركات التابعة ومستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات دولية، منوها إلى استحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار في الشركات القابضة، وإعداد قاعدة بيانات للمرشحين لعضويات مجالس الإدارات لتحقيق الشفافية وحسن اختيار الكفاءات.

“إعادة الهيكلة”

وفيما يخص عمليات التطوير وإعادة الهيكلة للشركات، أوضح الوزير أنه جاري تنفيذ خطط تطوير متكاملة لقطاع التأمين بالتعاون مع استشاري دولي، وكذلك التطوير الشامل لمحالج القطن وشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أما قطاع التجارة الخارجية، أوضح السيد الوزير أنه جاري فتح 16 مركزا حول العالم لزيادة فعالية التجارة الخارجية للشركات المصرية تصديرا واستيرادا، مبينا أنه جاري دمج 3 شركات نقل ركاب في شركة واحدة وطرحها للإدارة والتشغيل وفقا لأحدث النظم العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة وتحولها إلى الربحية وخطط التوسع لتنمية الأسطول البحري.

وتطرق الوزير في كلمته، إلى تطوير الفنادق التابعة للوزاة، ومنها شبرد بالتعاون مع مستثمر سعودي (مجموعة الشريف)، والشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر، ومؤخرا افتتاح فندق ريكسوس مجاويش بالغردقة بالشراكة مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، وإعادة إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، إلى جانب التطوير الكامل والشامل الذي تشهده شركة مصر للسياحة سواء في النواحي الإدارية أو الخدمات المقدمة.

تطوير الصناعات”

وفي مجال الصناعات المعدنية، أشار إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات، وإحياء شركة النصر للسيارات لتصنيع سيارات كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة كمرحلة أولى، والتنسيق مع الجهات والوزارت المعنية لتوفير حزمة من الحفزات للسيارات الكهربائية سواء في الدعم المالي من وزارة المالية، إلى جانب مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ومن المنتظر أن تنتهي قريبًا شركة “بكتل” العالمية من إعداد دراسة الجدوى للمشروع، بالإضافة إلى مشروع خط إنتاج لجنوط السيارات بشركة مصر للألومنيوم.

أما الصناعات الكيماوية، فقد أشار الوزير إلى الانتهاء من تطوير مصنع “كيما 2” في أسوان والتشغيل بالطاقة القصوى 1200 طن/يوم أمونيا و1575 طن/يوم يوريا، وكذلك الاستقرار على تطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا على أرض المصنع لإنتاج 1200 طن أمونيا و 1575 طن يوريا يوميا ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.

وطرح الوزير العديد من فرص الشراكة المتاحة مع القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل شركة نقل الركاب، ومكونات السيارات الكهربائية، وإحياء فندق كونتيننتال، وصناعة الألياف الصناعية بشركة الحرير الصناعي، واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة النصر للمواسير، وإنشاء مصنع لجنوط السيارات بشركة مصر للألومنيوم، ومشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بتوشكى، إلى جانب الاستثمار الرياضي في الطرح المرتقب لشركة غزل المحلة لكرة القدم.