فائض أولي 25 مليار جنيه.. كيف تحسنت مؤشرات المالية المصرية رغم كورونا؟

كتبت – سهام عيد

رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، إلا أن هناك تحسنًا غير مسبوق في الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021، كشفته الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها.

فائض أولي 25 مليار جنيه

وبحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإنه تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، فيما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 14.6٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

 وأضاف الوزير، أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدمًا في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

 أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث تم تحويل  132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.

أضاف الوزير، أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بمعدل نمو سنوي 17.1٪، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23.8٪، و12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7.3٪، موضحًا ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪ لتصل 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو ١١٥ مليار جنيه بزيادة ٢٩٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

 أشار إلى أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافي ٣١ مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3٪

من جانب آخر، أوضح الوزير المصري أن إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5٪، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6٪، و13.4٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2٪، موضحًا أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ١٠,١٪ منها ٨٣ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3٪، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى 16.5٪، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪؛ على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية.

 وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية، في إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيه ٢٠٢٠، بدلًا من 1.3 عام في يونيه ٢٠١٣، ونحو 1.8 عام في يونيه ٢٠١٤، ومن المستهدف أن يصل إلى «3.8 – 3.6 عام»، في نهاية يونيه ٢٠٢١.

برنامج الإصلاح «طوق النجاة» خلال أزمة كورونا

بدوره، قال الوزير إن استثمار تعافي الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، يتطلب تكاتف كل الجهود؛ للتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل جيد؛ للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، كانت بمثابة «طوق النجاة» خلال أزمة جائحة كورونا، بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم.

ولفت معيط في تصريحات صحفية، أمس، إلى أن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة المتبعة خلال السنوات السابقة مكَّنت مصر من التعامل المرن مع تداعيات «الجائحة»، واتخاذ إجراءات استباقية، وإقرار حزمة مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 100 مليار جنيه استفاد منها قطاعات الحماية الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصدير والسياحة والطيران.

وأوضح أن سياسات بلاده المتوازنة نجحت في منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس في تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2019 – 2020 بلغت 3.6% بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل تسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي.

وانعكست هذه السياسات المتوازنة أيضًا في خفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% وخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلي عام 2019-2020، وتحقيق فائض أولي 1.108% من الناتج المحلي، وخفض رصيد المديونية من 108% في يونيو 2017 إلى 88% في يونيه 2020، رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال عام 2020.

وقال سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافي الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التي نستهدف في مرحلتها الأولى إحلال نحو 250 ألف مركبة على مدار 3 سنوات، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة 2021-2022.

الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري

من جانب آخر، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي أعلن عنه في عام 2016، ويتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة. 

كما يعد هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية، التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا.

وتسهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.

ويمثل البرنامج المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وسيتضمن التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.