أكبر مصدر للنفط الأفريقي.. نيجيريا تحطم رقمًا قياسيًا للركود

كتب – هالة عبدالرحمن

يبدو أن نيجيريا، موطن أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع في العالم، مستعدة لتحطيم رقم قياسي آخر بشأن أعلى معدل للبطالة.

وأصبحت نيجيريا القوة الاقتصادية لأفريقيا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا وصاحب أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في القارة، فيما قادت نيجيريا النمو في أفريقيا على مدى العقد الماضي.

أعلى معدلات بطالة

وأصبحت ثلث القوة العاملة في نيجيريا بلا عمل أو تعمل بضع ساعات فقط في الأسبوع، في المرتبة الثانية بعد ناميبيا في قائمة 82 دولة، وفقًا لوكالة «بلومبرج».

وشهدت البلاد فترتي ركود في السنوات الخمس الماضية، وبلغ التضخم أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبًا، وانعدام الأمن في شمال البلاد يزداد سوءًا، وفشلت محاولات تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط إلى حد كبير.

وتضاعفت البطالة أكثر من أربع مرات على مدار خمس سنوات وكان البنك الدولي يحذر قبل بدء جائحة فيروس كورونا من أن نيجيريا يمكن أن تصبح موطنًا لربع معدمي العالم في غضون عقد من الزمن.

التحدي الأمني

وفي الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون معدل البطالة أكبر مشكلة يواجهها الرئيس محمد بخاري، فيما حاول بخاري وقف هذا التراجع لكن الإجراءات لم تحرز سوى نجاح محدود.

وارتفعت أسعار الغذاء في نيجيريا بأكثر من 20% سنويا في يناير وسط مصاعب تواجهها السلطات في جلب الأمن إلى البلاد التي تعاني من هجمات ارهابية واختطاف.

وتضرر الاقتصاد النيجيري بسبب تراجع أسعار النفط العام الماضي، إذ يشكل النفط نسبة 90% من أرباح النقد الأجنبي ونحو نصف الدخل الحكومي.

وقال صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد النيجيري سيتسم بالبطء وسط تقديرات بتحقيق نمو لا يتجاوز 1.5% العام الجاري. وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 1.9% العام الماضي.

ويعد اقتصاد نيجيريا مشابه كثيرا من هيكل لاقتصاد في البلدان الأفريقية، ولكن على نطاق أوسع: فهي تعتمد على العمالة والموارد الطبيعية الوفيرة، وأيضا هناك تهريب أموال بسبب الممارسات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد والتعتيم. فالنظام المالي العام يقف عائقا كبيرا أمام التنمية. وتعتبر البلد الأكثر سكانا في أفريقيا، وأول دولة منتجة للنفط، وتحتل المرتبة رقم 121 من الدول التي بها فساد من أصل 180 بلدا.

شبح المجاعة يخيّم على نيجيريا

وتتعرّض شاحنات الأغذية إلى هجمات على الطرقات والنهب على أيدي المسلحين، فيما يشكك الجيش في المنظمات غير الحكومية ويتّهمها بـ”إطعام المجموعات المسلحة”، ما يتسبب بتأخيرات وصول المساعدات.

بالنسبة للأشخاص الأكثر تضرراً، توزّع السلطات المحلية الغذاء والنقود وغير ذلك، لكن جزءاً كبيراً من عملية إيصال المساعدات في شمال شرق نيجيريا يتم من قبل الأمم المتحدة و150 منظمة غير حكومية محلية ودولية.

ولا يسمح للموظّفين الإنسانيين العمل إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يحتاج 8,7 ملايين شخص إلى مساعدات هذا العام.

ويقدّر بأن 1,2 مليون آخرين لا يمكن الوصول إليهم، إذ يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة بوكو حرام أو “تنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا” المنافس.

نجد أن نيجيريا بين دول ما بعد الاستعمار الفقيرة والمسيحية في الأغلب، تمتلك عناصر حديثة من التقاليد والعادات ذات الجذور الاستعمارية، وما قبل الاستعمار. إذ إن الهوية الوطنية الضعيفة وهياكل الدولة الهشة تسهّل استغلال الثروة الوطنية لأغراض خاصة، وتعرّف نفسها على أنها دولة فيدرالية، أي أن الحكومة المركزية تتقاسم السلطة نظرياً مع دول.

 وكانت نيجيريا سادس أكبر منتج للنفط في العالم. وكان إنتاجها من النفط كبيراً بما يكفي بحيث يمكن لأي اختلاف كبير فيه أن يحرك أسواق الطاقة العالمية. لكن نيجيريا ليست دولة غنية بالنفط عند مقارنتها بدول الخليج العربي، أو حتى أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أقل من ثلاثين مليون نسمة. فعدد سكان نيجيريا كبير للغاية، وإجمالي عائداتها النفطية صغير جداً، وحتى لو كان من الممكن توزيع عائدات النفط بالتساوي على جميع النيجيريين، فإن الزيادة في الدخل الفردي لن تكون تحويلية. ورغم ذلك، لا تزال الحكومة الفيدرالية تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.. حتى الحكام التقليديين، الذين غالباً ما يكونون من أصول ما قبل الاستعمار، لا يفعلون ذلك.