التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

العاهل الأردني يعلن «وأد الفتنة» بموضوع شقيقه الأمير حمزة.. ويطمئن الشعب: البلاد مستقرة

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن “الفتنة وئدت” فيما يتعلق بموضوع شقيقه الأمير حمزة بن الحسين، مشيرا إلى أن “تحدي الأيام الماضية كان لي الأكثر إيلاما سيما وأن الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.

 جاء ذلك في رسالة مكتوبة، وجهها الملك إلى الشعب الأردني، اليوم الأربعاء، حول التطورات الأخيرة التي حصلت في البلاد وعرفت إعلاميا باسم “مسألة الأمير حمزة”. 

وقال الملك ” أتحدث إليكم اليوم وأنتم الأهل والعشيرة وموضع الثقة المطلقة ومنبع العزيمة لأطمئنكم أن الفتنة وئدت وأن أردننا الأبي آمن مستقر وسيبقى”.

وأكد الملك في رسالته ” أن الأردن سيبقى محصنا بعزيمة الأردنيين منيعا بتماسكهم وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية”.

وقال الملك “اعتاد وطننا على مواجهة التحديات واعتدنا على الانتصار على التحديات .. قهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة”.

للثبات ثمن  

وأشار الملك في رسالته التي وجهها للرأي العام المحلي بالدرجة الأولى، إلى أن “للثبات على المواقف ثمن”، مؤكدا أنه “لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي من أجل رفعة شعبنا وأمتنا ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها”.

وقال “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا .. تحدي الأيام الماضية كان لي الأكثر إيلاما أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.

وأضاف الملك أن “لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب كأخ وكولي أمر وكقائد لهذا الشعب”.

وقال” لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة .. نذرني الحسين يوم ولدت لخدمتكم ونذرت نفسي لكم

 .. أكرس حياتي لنكمل معا مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي”.

وتابع الملك أن “مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره”. 

وقال “كان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة، مشيرا إلى أن “إرثنا الهاشمي وقيمنا الأردنية الإطار الذي اخترت أن أتعامل به مع “موضوع الأمير حمزة”.

وأضاف “استلهمت قوله عز وجل “وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ .. وقررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية”.

وأشار الملك إلى أن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم، كما التزم أن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى”.

وطمأن الملك الشعب الأردني، بأن “الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي” بعدما تصدر الحديث والتساؤل عن مكان الأمير حمزة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال اليومين الماضيين.

تحقيق وخطوات قادمة  

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى المتعلقة بموضوع الأمير حمزة، واعتقال 18 شخصا من بينهم الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله قال الملك إنها “قيد التحقيق وفقا للقانون إلى حين استكماله”.

وأكد الملك، أنه ” سيتم التعامل مع نتائج التحقيق في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة وبما يضمن العدل والشفافية، مشيرا إلى أن “الخطوات القادمة ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارتنا: مصلحة الوطن وشعبنا الوفي”.

وقال الملك، الذي أوكل لعمه الحسن بن طلال التواصل مع الأمير حمزة، إن “وطننا يواجه تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا”.

وأضاف” ندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها مواطنونا .. نواجه هذه التحديات وغيرها كما فعلنا دائما متحدين يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية”.

ودعا المواطنين قائلا ” لننهض بوطننا وندخل مئوية دولتنا الثانية متماسكين متراصين نبني المستقبل الذي يستحقه وطننا .. سيبقى الأردن بهمة النشامى وعزيمتهم وإخلاصهم شامخا كبيرا بقيمه وبإرادته وبمبادئه”.

وفي نهاية الرسالة قال الملك إن “نبراسنا الحزم في الدفاع عن الوطن والوحدة في مواجهة الشدائد والعدل والرحمة والتراحم في كل ما نفعل”.

استثناءان في حظر النَّشر

في سياق متصل، قال نائب عام عمَّان حسن العبداللات، إنَّ حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، والصادر الثلاثاء، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك. 

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنّ الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر. 

وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك. 

ونصت المادة 38 من قانون المطبوعات والنَّشر على حظر النشر بأي مما يلي -:

-أ ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، أو الإساءة اليها

ب- ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة ، او بالرسم ، أو بالصورة ، أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى.

ج- ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني ، أو إثارة النعرات المذهبية ، أو العنصرية

د – ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم

كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر على حظر النشر بأي مما يلي -:

أ – يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

ب – للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام و الآداب العامة.

ج- تنطبق احكام الفقرة ) أ( من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ج( ) من المادة (46 (من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى