البنية التحتية الإماراتية.. قاعدة تنطلق منها الإمارات لريادة المستقبل

كتب – حسام عيد

على مسار التحول استشراف مستقبل آمن ومتجددة يضمن رفاهية وسلامة الأجيال القادمة، تمضي الإمارات عبر بنيتها التحتية التي لا تضاهى إلى التحول لقوة اقتصادية رائدة في العالم.

الإمارات، وعلى مدى سنوات عديدة مضت، أيقنت تمامًا أن التقدم الحقيقي يأتي من بناء الاقتصاد من الأسفل للأعلى، وهذا ما تحول بالفعل اليوم إلى واقع ملموس، فالدولة الخليجية أصبحت نموذجًا مستدامًا يحتذى به في بناء بنية تحتية متطورة ومتجددة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وهذا ما مكنها اليوم من مزاحمة بل وتخطي دول كبرى واقتصادات متقدمة وناشئة على مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالبنية التحتية لعام 2020.

بنية تحتية تنافسية

حققت دولة الإمارات إنجازات دولية متميزة في مؤشرات التنافسية لقطاع البنية التحتية، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ10 الأوائل على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشرًا مرتبطًا بالقطاع وذلك وفقا لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتضمن رصد المركز الاتحادي لكفاءة الإمارات في قطاع البنية التحتية وقدرتها على الاستدامة توثيقًا للمؤشرات القياسية للقطاع عن العام 2020، كما نشرتها خمس مرجعيات دولية هي المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقريره عن التنافسية الرقمية العالمية، والبنك الدولي في تقريريه عن سهولة ممارسة الأعمال والأداء اللوجستي، والمنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومعهد “ليجاتم” في تقرير مؤشر الازدهار ومؤسسة “بيرتلمان ستيفتنج” و”شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة”.

وعرض المركز الاتحادي في رصده لريادة الدولة في قطاع البنية التحتية، 16 مؤشرًا تراوحت فيها صدارة الإمارات أُمميًا، ما بين الأولى وحتى العاشرة مما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها وهي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها.

فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشرات كفاية السكن ومراقبة جودة البناء وفي الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة. وجاءت في المرتبة الثالثة في إدارة المدن واستخراج تراخيص البناء، والسابعة في جودة البنية التحتية للطرق، والثامنة في أعباء الحصول على تصريح للبناء، والتاسعة في جودة البنية التحتية للموانئ وفي إدارة الخدمات اللوجستية، والعاشرة في البنية التحتية عامة وفي جودة ما يتعلق منها بالتجارة والنقل وتسجيل الممتلكات.

العمود الفقري للتنمية

وتكمن أهمية قياس تنافسية البنية التحتية، في كون مشاريع هذا القطاع ، تشكّل العمود الفقري للتنمية وللناتج المحلي الإجمالي بالدولة، وتعد البنية التحتية محفزًا لمجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى كالطاقة والسياحة والنقل والاتصالات، الأمر الذي يجعلها قطاعا محوريًا في توجهات الدولة بالاستعداد للخمسين سنة المقبلة وتستهدف رؤية 2021 في قطاع البنية التحتية وتحقيق بيئة مستدامة على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية.

وقد سجلت تقارير مرجعية أخيرة لأسواق الإنشاءات في الخليج والشرق الأوسط “مجلة ميد” أن الإمارات، وعلى مدى العقدين الأخيرين، تصدرت سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط من حيث حجم عقود البناء.

وتعود قوة الأداء الاستثنائية التي وفرت لقطاع البنية الأساسية في الإمارات خطوط نمو بيانية موصولة على مدى خمسة عقود، إلى أن هذا القطاع كان جزءًا من فكر ونهج تأسيس الدولة برؤية أن تكون بوابة الشرق الأوسط للأعمال والاستثمار.

يشار إلى أن ما تحقق لهذا القطاع من صدارة في مؤشرات التنافسية الدولية، وما هو مرصود له في حيثيات عام الخمسين من مناسبات بسوية إكسبو 2020 ومشاريع وطنية في مجال الطاقة، يجعلان قطاع البنية الأساسية حجر الزاوية في الطموح المشروع بأن تكون الإمارات في النصف الثاني من مئويتها، عاصمة عالمية وحاضرة التنمية الإنسانية المستدامة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قاعدة رئيسية داعمة للصناعة الوطنية

لدى الإمارات بنية تحتية متطورة لا مثيل لها في العالم وتشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها الصناعة الإماراتية بشكل سهل وسلس، فالبنية التحتية الإماراتية نوعية وتنافسية، واعتمدنا بشكل كبير على البنية التحتية المحلية من نظام النقل والسفر والشحن والمواصلات والتكنولوجيا؛ للوصول إلى العالم كله.

البنية التحتية المستدامة في الإمارات مكّنت القطاعين العام والخاص، العمل جنبًا إلى جنب في كل الظروف لخلق برنامج إنتاج وطني لدعم الصناعة الإماراتية والعاملين فيها.

ومؤخرًا، أعلنت الحكومة الإماراتية عن استراتيجية دعم الصناعة الوطنية «خطة الـ300 مليار»، وهي خطوة جبارة وقرارات محفزة لدفع عجلة التنمية وريادة صناعات المستقبل.