عبر دعم الأجور وتوطين الوظائف.. السعودية تعزز تنافسية المنتجات الوطنية

كتب – حسام عيد

على مسار التحول إلى مركز صناعي رائد ليس في منطقة الشرق الأوسط وحسب، بل أيضًا في العام، تمضي المملكة العربية السعودية قدمًا عبر خطوات وجهود كثيفة مضنية، بدأت بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أواخر يناير 2021 تخطيط المملكة لإنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض، مرورًا بإطلاق برنامج “صُنع في السعودية” في مارس الماضي لدعم المنتج الوطني، ووصولًا اليوم إلى إطلاق برنامج دعم الأجور لتوطين وظائف القطاع الصناعي، وجمعيها خطط واستراتيجيات تعزز أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترمي لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

برنامج دعم الأجور لتوطين وظائف القطاع الصناعي

في يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021، أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، عن طريق تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك، أن الجهات المشاركة في هذا البرنامج ستتولى جوانب رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وخلق البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تساهم في انضمامهم للعمل في القطاع.

وأضافت الوزارتان أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيقدم الدعم، بينما الجوانب التدريبية والتأهيلية تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأكد الطرفان أن هذا البرنامج سيسهم في إكساب الشباب والشابات الباحثين عن العمل المهارات اللازمة عبر البرامج التدريبية التي يقدمها “هدف” و”التدريب التقني والمهني” بما يضمن استمراريتهم في العمل والتزود بأهم المهارات التي تساعدهم في رفع الإنتاجية، وجودة الأعمال.

تحفيز المصانع لرفع نسب التوطين

وأوضحت الوزارتان أن البرنامج سيعمل عبر العديد من المسارات لجذب هذه الوظائف، وتحفيز المصانع لرفع نسب توطين الوظائف لما يمثله هذا القطاع من توليد للوظائف سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وبينت أنه سيتم تقديم دعم 50% من الأجور في حال توظيف وتدريب وتأهيل السعوديين على رأس العمل من قبل المنشأة الصناعية بحد أقصى 3000 ريال، وكذلك دعم النقل للإناث من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك لمن تقل رواتبهن عن 8000 آلاف ريال، إضافة إلى دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الصناعية إلى القيام بدورها في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، موضحة أنه يمكن لجميع المنشآت الصناعية التي لديها ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدخول إلى المنصة الخاصة عبر البوابة الوطنية للتوظيف “طاقات” للاستفادة من برامج الدعم.

يذكر أن هذه الخطة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين عدد من الجهات ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، وعقدت أكثر من 16 اجتماعًا تنفيذيًا لدراسة مستهدفات القطاع الصناعي، إضافة إلى الاستماع لمطالب الصناعيين والتحديات التي تواجههم، وخرجت ببرامج عديدة للتدريب والتأهيل.

دعم برنامج “صُنع في السعودية”

ومن شأن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي، دعم وتعزيز برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي أطلقه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف في أواخر مارس 2021، ومن ثم المساهمة بصورة أكبر عبر العمالة الوطنية في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي. وتصل اليوم منتجات المملكة لما يقارب 178 دولة حول العالم.

وسيسهم برنامج دعم الأجور في خلق حوالي 1.3 مليون وظيفة للمواطنين والمواطنات بالقطاع الصناعي السعودي.

ويستهدف قطاع الصناعة، جلب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى المملكة، بناء على إرث طويل لمدة 45 سنة من تطور الصناعة السعودية، ووصولها إلى نجاحات ومكتسبات تحققت من خلال بناء 10 آلاف مصنع باستثمارات 1.1 تريليون ريال.

وختامًا، الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة المملكة للقطاع الصناعي، سيساهم بشكل رئيسي في تعزيز دور المنتج الوطني في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

السعودية تمضي اليوم بخطوات متسارعة مثل دول عالمية كبرى حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.