التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

شكوك بشأن فعالياتها.. العقوبات الأداة المفضلة لبايدن للرد على الاستفزازات

كتب – هالة عبدالرحمن

أعلنت إدارة بايدن، طرد 10 دبلوماسيين روس وفرض عقوبات على أشخاص وشركات روسية لمحاسبة الكرملين على التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، واختراق الوكالات الفيدرالية ، والاحتلال والقمع الروسي في شبه جزيرة القرم.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أمر تنفيذي جديد للعقوبات لردع ما أسماه بالأنشطة الخارجية الضارة لروسيا.

وتستهدف العقوبات قدرة موسكو على اقتراض الأموال من خلال منع المؤسسات المالية الأمريكية من شراء السندات الروسية مباشرة من المؤسسات الروسية.

بيان البيت الأبيض

وقال البيت الأبيض في بيان: “كانت إدارة بايدن وما زالت واضحة في أن الولايات المتحدة ترغب في علاقة مستقرة ويمكن التوقع بها مع روسيا”.

واستدرك: “ولا نعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار في مسار سلبي. لكننا أوضحنا، سرا وعلنا، أننا سندافع عن مصالحنا القومية ونفرض تكاليف على إجراءات الحكومة الروسية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بنا”.

وأشار إلى أنه “تتخذ إدارة بايدن اليوم إجراءات لفرض تكاليف على روسيا ردا على إجراءات حكومتها وأجهزة استخباراتها ضد سيادة الولايات المتحدة ومصالحها”.

قام الرئيس بايدن، أمس الخميس، بتوقيع أمر تنفيذي جديد للعقوبات يوفر سلطات مغلظة لإظهار تصميم الإدارة في الاستجابة وردع النطاق الكامل للأنشطة الخارجية الضارة لروسيا.

إن هذا الأمر التنفيذي يرسل إشارة إلى أن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف بطريقة استراتيجية ومؤثرة اقتصاديا على روسيا إذا واصلت أو صعدت إجراءاتها الدولية المزعزعة للاستقرار.

وهذا يشمل، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لتقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة والمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها وكذلك تسهيل والانخراط في الأنشطة الإلكترونية الضارة ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها فضلا عن تعزيز واستخدام الفساد العابر للحدود من أجل التأثير على الحكومات الأجنبية ومتابعة الأنشطة خارج الحدود الإقليمية التي تستهدف المنشقين أو الصحفيين وكذلك تقويض الأمن في البلدان والمناطق الحيوية للأمن القومي للولايات المتحدة بالإضافة إلى انتهاك مبادئ القانون الدولي الراسخة، بما في ذلك احترام وحدة أراضي الدول.

العقوبات الاقتصادية

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بتنفيذ الإجراءات التالية وفقا للأمر التنفيذي الجديد:

أصدرت وزارة الخزانة توجيها يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من المشاركة في السوق الرئيسية للسندات المقومة بالروبل وغير المقومة بالروبل الصادرة بعد 14 يونيو/حزيران عن البنك المركزي للاتحاد الروسي أو صندوق الثروة القومي للاتحاد الروسي أو وزارة المالية في الاتحاد الروسي وإقراض أموال بالروبل أو بغير الروبل للبنك المركزي للاتحاد الروسي أو صندوق الثروة القومية للاتحاد الروسي أو وزارة المالية في الاتحاد الروسي.

كما يمنح هذا التوجيه سلطة للحكومة الأمريكية لتوسيع عقوبات الديون السيادية على روسيا حسب الاقتضاء.

وقامت وزارة الخزانة بإدراج ست شركات تكنولوجيا روسيا تقدم الدعم لأجهزة الاستخبارات الروسية، بدأ من تقديم الخبرة إلى تطوير الأدوات والبنية التحتية لتسهيل النشاط الإلكتروني الضار، في قائمة العقوبات.

وتم إدراج هذه الشركات في قائمة العقوبات لعملها في قطاع التكنولوجيا التابع لاقتصاد الاتحاد الروسي. وسنواصل تحميل روسيا المسؤولية عن أنشطتها الإلكترونية الخبيثة، مثل حادثة (سولار ويندز)، باستخدام جميع السياسات والسلطات المتاحة.

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 32 كيانا وفردا نفذوا محاولات موجهة من الحكومة الروسية من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020، وغيرها من أعمال التضليل والتدخل.

ويسعى هذا الإجراء إلى تعطيل الجهود المنسقة للمسؤولين والوكلاء وكذلك وكالات الاستخبارات الروسية لنزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية.

ستواصل حكومة الولايات المتحدة ملاحقة أولئك الذين يشاركون في مثل هذا النشاط.

قامت وزارة الخزانة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، بفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بالاحتلال الروسي المستمر والقمع في شبه جزيرة القرم.

كما يقف المجتمع عبر ضفتي الأطلسي موحدا في دعم أوكرانيا ضد الاستفزازات الروسية أحادية الجانب على طول خط التماس في شرق أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة وكذلك على طول حدود أوكرانيا فضلا عن الاتفاق على ضرورة أن توقف روسيا على الفور حشدها العسكري وخطابها التحريضي.

الرد الروسي

وبعد إعلان العقوبات ، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسرعة بالإجراءات.

وقالت زاخاروفا «مثل هذا السلوك العدواني سيؤدي بلا شك إلى انتقام حاسم». وأضافت زاخاروفا «يجب على واشنطن أن تدرك أنه سيتعين عليها دفع ثمن تدهور العلاقات الثنائية»، مضيفة أن «المسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة».

وقالت إن الوزارة استدعت السفير الأمريكي لإجراء “محادثة صعبة” ، لكنها لم تحدد على الفور الإجراء الذي ستتخذه روسيا.

أصبحت العقوبات الاقتصادية أداة مفضلة لإدارة الرئيس بايدن للرد على مثل هذه الاستفزازات، مع تزايد أهمية العقوبات في السياسة الخارجية ، ازدادت كذلك الانتقادات لفعاليتها – والقلق بشأن تأثيرها على السكان المدنيين للدول المستهدفة من العقوبات، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ومن الناحية العملية ، نادرًا ما حققت العقوبات الأمريكية أهداف السياسة الخارجية المعلنة، وهذا يرجع جزئيًا إلى أن واشنطن ليس لديها إطار واضح لتقييم فعالية العقوبات وما إذا كانت أهداف السياسة الخارجية قد تحققت أم لا. كما أنها لا تمتلك آلية لمتابعة تنفيذ الوعد بتخفيف العقوبات إذا كان الهدف قد غير سلوك المستهدفين منها بالفعل أم لا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى