اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

خطة العام المالي المقبل.. مصر تستهدف طفرة اقتصادية كبرى

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو إيجابية كبيرة خلال العام المقبل، رغم تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والتي عطلت العديد من خطط النمو الاقتصادي خلال العاميين الماضيين، وسط توقعات بأن تحقق القطاعات الاقتصادية المختلفة نهضة كبيرة، مستندة على الصلابة التي بات عليها اقتصاد البلاد نجاحه في تحقيق معدل نمو إيجابي وصل إلى 3.6% خلال العام الماضي.

“مستهدفات كبرى”

وزير المالية المصري محمد معيط، بيّن خلال اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي مقدر بـ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي مع بداية أزمة «كورونا»، وأنها تستهدف معدل نمو ٢,٨٪ خلال العام المالي الحالي و٥,٤٪ خلال العام المالي المقبل.

أضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التي ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض معدلات دين الحكومة من ٩٢٪ إلى ٨٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه ٢٠٢٠ رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري في ظل «الجائحة».

أوضح أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥,٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤,٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.

وأشار الوزير إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد في تحقيق نمو قوى وإيجابي للإيرادات الضريبية، مبينا أن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالي الحالي نحو من ٩, إلى ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من  ١٢,٥٪  منذ خمس سنوات إلى ٦,٦٪ مستهدف في العام المالي الجديد.

“نهضة القطاعات الاقتصادية”

وزير المالية، شدد على صلابة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، منوها بأنه من المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وتابع: “سيتم تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من ٥, إلى ٦,٪ من الناتج المحلي سنويًا؛ بما يسهم في خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”.

“الانضباط المالي”

وذكر الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة يسهم في تحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة، لافتا إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة.

نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، قال إن مصر مستمرة في جهود تحقيق الانضباط المالي، واستدامة خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار نزولي مستدام عبر السعي لخفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط، وإطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية.

وأوضح مستشار الوزير في تصريحاته، أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذي يمنح الدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات.

“الصحة والتعليم”

في الوقت نفسه، لفت وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به: صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، من خلال التوسع في مبادرات فعَّالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة.

وأكد الوزير في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى المضي قدمًا في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحي، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف الوزير، أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاع الصحي، ونجحت من خلالها في القضاء على فيروس «سي»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى