تسجيلات مسربة.. خفر السواحل الليبي يتركون المهاجرين في عرض البحر

كتبت – هالة عبدالرحمن

كشفت تقارير دولية عن فضيحة تسبب فيها خفر السواحل الليبيون مما تسبب في وفاة عشرات المهاجرين غرقا في المياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.

وتعود القصة بداية من تلقي مسؤول في خفر السواحل الليبي العقيد مسعود عبد الصمد مكالمة هاتفية بعيدة المدى من مسؤول في خفر السواحل الإيطالي أخبره أن 10 زوارق مهاجرة كانت في محنة، والعديد منها في المياه الإقليمية الليبية.

وكانت الإجابة صادمة حيث رد عبدالصمد «إنه يوم عطلة. إنها عطلة هنا. لكن يمكنني محاولة المساعدة …. ربما يمكننا أن نكون هناك غدًا»، وفقًا لتسجيلات نشرتها صحيفة «الجارديان».

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ووفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، ادعى عبد الصمد أن رجاله أنقذوا العديد من المهاجرين المنكوبين. وبحلول نهاية نهاية الأسبوع، بلغ عدد من توفي 126 شخصا.

وأوضح الكاتب أن أوروبا تنازلت في فبراير/ شباط من ذلك العام، عن مسؤوليتها الإشراف على عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا كجزء من اتفاق أبرم بين إيطاليا وليبيا بهدف الحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر.

المحادثة، التي سجلها المدعون العامون في صقلية للتحقيق في اتهام جمعيات الإنقاذ البحري بالتواطؤ المزعوم في تهريب البشر، بحسب الكاتب، تكشف عن لامبالاة الأفراد في الجانب الليبي بمحنة المهاجرين والقانون الدولي.

هذا التسريب، هو واحد من العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها من نصوص التنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي، الواردة في ملف تم تسريبه من 30 ألف صفحة أعده المدعون الإيطاليون واطلعت الغارديان عليه.

اتهامات بالتقصير في نجاة المهاجرين

ويقول ريكاردو غاتي، رئيس بعثة الإنقاذ التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية تدعى «بروأكتف أوبن أرم»، إنه من المستحيل دائمًا الاتصال بالليبيين، وإن أرقام الهواتف غالبًا لا تعمل أو غير موجودة.

بينما تقول إيلين فان دير فيلدين، مديرة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود: «إن التأخير في الاتصال في البحر يزيد من تعريض حياة الناس للخطر وله تكلفة بشرية غير مقبولة».

وأضاف ريكاردو : «مع ذلك، يظل جوهر المسألة هو أن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية لمراقبة الحدود على البحث والإنقاذ، وقد أعطى مسؤولية التنسيق البحري في جزء كبير من البحر إلى مركز تنسيق الإنقاذ المشترك».

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى إن قضاة صقلية الذين تنصتوا على عبد الصمد لعدة أشهر كجزء من تحقيقهم في نشاطات المنظمات غير الحكومية لم يوجهوا أي اتهام إلى أي مسؤول ليبي.

وتم نشر هذه المعلومات كجزء من تحقيق مشترك من قبل «الجارديان» والإذاعة العامة الإيطالية، يبدو أنها تُظهر أن السلطات الإيطالية كانت تعلم أن السلطات الليبية كانت إما غير راغبة أو غير قادرة على رعاية قوارب المهاجرين في البحر ، حتى عندما بدأت إيطاليا تحقيقات في دور قوارب المنظمات غير الحكومية في البحر والتي منعت المنظمات غير الحكومية من تنفيذ عمليات الإنقاذ الخاصة.

وبين 22 و27 مارس 2017، طلب مئات الأشخاص الذين انطلقوا من صبراتة في ليبيا المساعدة من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي.

وتُظهر النصوص أن المسؤولين الإيطاليين حاولوا الاتصال بعبد الصمد ومسؤولين اثنين آخرين على الأقل عدة مرات ، لكن في كثير من الأحيان كانت “النتيجة سلبية”. فقدت السلطات الإيطالية في النهاية الاتصال بالزوارق. في 29 مارس/ آذار ، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل 146 شخصاً ، من بينهم أطفال والعديد من النساء الحوامل.

وفي تقرير صدر عام 2018 عن عملية صوفيا، البعثة الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي اطلعت عليه صحيفة الجارديان، كتب المسؤولون أن «تقارير خفر السواحل الليبية لم تصل بعد إلى مستوى مقبول بشكل ثابت» وأن «الافتقار إلى لا تزال التعليقات التي تقدمها غرفة العمليات المشتركة تمثل مشكلة ».

وسلط التقرير الضوء على “وضع البنية التحتية الحرج (أنظمة اتصالات محدودة ، وإمدادات الطاقة ، والهواتف ، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية)” وقال إن الوضع “مرهون بشكل سلبي بالوجود المحدود للموظفين ذوي المهارات اللغوية غير الكافية (الإنجليزية)”.

منذ سنوات، اتهمت السلطات الليبية باعتراض القوارب الصغيرة وإعادة الأشخاص إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا ، حيث تقول وكالات الإغاثة إنهم يعانون من التعذيب وسوء المعاملة.

لمشاهدة الرابط الأصلي اضغط هنا