«معركة الصلاحيات» تتفاقم.. ماذا قال الرئيس التونسي في عيد قوات الأمن؟

محمود طلعت

محمود طلعت

لا يزال الخلاف قائما بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسي الحكومة والبرلمان هشام المشيشي وراشد الغنوشي، بشأن عدد من الصلاحيات التي تحكم البلاد.

صلاحيــــات الرئيس

واليوم أشرف الرئيس التونسي، على موكب الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، وذلك بحضور هشام المشيشي رئيس الحكومة وراشد الغنوشي رئيس البرلمان.

وبلهجة صارمة، قال سعيّد «سأوضح مسألة قانونية ودستورية في المقام الأول.. جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية».

وأضاف «جئتكم أيضا بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.. ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959».

قانون الأمن الداخلي

وتابع الرئيس التونسي «تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون».

وشدد قيس سعيّد أن «المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون.. هذا معهود في كل نصوص العالم.. فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية.. وعودوا إن شئتم إلى القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي».

وختم قائلا: «رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور».

وبحسب خبراء، يرغب الرئيس قيس سعيّد في ضم قوات الأمن الداخلي التونسية لصلاحياته، الأمر الذي يهدد بنزاع حول جهاز حساس هو وزارة الداخلية.

قـراءات شــــــــــاذة

وفي أول رد فعل على تصريحات الرئيس التونسي، وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي ما قاله قيس سعيّد بأنه «خارج السياق»، مضيفا «نحن نحتفل بعيد المؤسسة الأمنية ولا من موجب للدخول في قراءات فردانية وشاذة للنص الدستوري”.

وتابع «هذا يذكرنا بضرورة وجود أولوية قصوى لإرساء المحكمة الدستورية، باعتبارها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل.. قوانين الدولة تنفذ ومن يرى غير ذلك يمكنه التوجه للهياكل المختصة».

وسارعت قيادات سياسية للتنديد بتصريحات قيس سعيد واصفة إياها بمحاولة انقلاب على الدستور واحتكار تأويل فصوله في ظل غياب المحكمة الدستورية.

من جهته وصف القيادي بحزب حركة النهضة خليل برعومي تصريحات سعيد بأنها «انقلاب واضح على القانون والدستور بتأويل فردي دون استشارة أو تنسيق مسبق».

أما الناطق الرسمي لحزب قلب تونس محمد الصادق فاعتبر أن الرئيس لا يزال يستغل غياب المحكمة الدستورية لبسط سلطته على جميع مؤسسات الدولة من خلال احتكار تأويل الدستور.

وأوضح أن دستور 2014 كان واضحًا حين خص رئيس الجمهورية بالإشراف على القوات المسلحة العسكرية، مستهجنا عودة الرئيس لدستور 1959 لتبرير استحواذه على سلطة رئيس الحكومة في علاقة بالقوات الأمنية.

الصادق جبنون

المؤســسة الأمنيــــة

ووفقا لمراقبين تثير تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة المخاوف من انقسام المؤسسة الأمنية في تونس، بينما لا تزال البلاد تواجه مخاطر جماعات دينية متشددة.

وبحسب الدستور التونسي الصادر في 2014 فإن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية من صلاحياته.

جدير بالذكر أن قيس سعيد هو أستاذ قانون دستوري من خارج المنظومة السياسية فاز بانتخابات 2019. وهو في صراع مع رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة.

وتفجر الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.

وضبط القانون المنظم للسلطات العمومية في تونس صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، حيث يُعتبر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، بينما يختص رئيس الحكومة بالإشراف على وزارة الداخلية وجميع الأسلاك الأمنية المنضوية تحت لوائها.

ربما يعجبك أيضا