اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

خطة مصرية بـ1.25 تريليون جنيه لتحقيق التنمية.. وتوقعات بنهضة اقتصادية بـ2022

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أوشكت الحكومة المصرية على إنهاء خطتها الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، محددة قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بـ1.25 تريليون جنيه، من أجل تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية وقضايا النوع الإجتماعي، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، وسط توقعات بأن يشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي الجاري والمقبل رغم تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.

“التوجهات العامة”

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أشارت أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته، تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان للوزارة عبر صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أنه سيتم الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجية وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.

“1.25 تريليون جنيه”

وكشفت الوزارة في بيانها، أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.25 تريليون جنيه، مشيرة إلى أن أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 والتي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إضافة إلى تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا.

ونوهت السعيد إلى أن الحكومة ستسعى إلى التوسع في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلي جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية  بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.

وحول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية، أشارت السعيد إلى زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.

“نمو اقتصادي”

في الوقت ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، وصولًا إلى 5.7% في 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020. كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% في 2021، مقارنة بـ 5.7% في 2020.

توقعت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، أن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة عالميًا الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة جائحة “كوفيد-19″، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة “كوفيد-19”.

وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية، “خلال الندوة التي عُقدت عن بعد واستُعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% في العام المالي 2021/2022، مُتصدرًا بذلك قائمة الدول التي حققت تعافيًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ”فيتش”، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الايجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيا خلال فترة الجائحة.

ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى