اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

إصدار نقود إلكترونية.. نهج مصرفي جديد يعزز الشمول المالي بمصر

كتب – حسام عيد

الدفع عبر الهاتف المحمول أصبح اليوم خدمة رائجة من شأنها تحقيق وتسريع الشمول المالي، والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب القاطنين بالأماكن النائية، وتعمل تلك الخدمات على توفير حساب مصرفي بسيط يفتح المجال لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك.

ولمواكبة متغيرات عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتقدم بمسار التحول الرقمي؛ أتاح البنك المركزي المصري، للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريًا واحدًا.

توجه مصرفي جديد “مرن”

وكان البنك المركزي المصري قد اعتمد في أبريل الجاري، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وقال نائب محافظ البنك رامي أبو النجا، إن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهًا جديدًا من نوعه في القطاع المصرفي حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.

كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدورها أوضحت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس الدين، أن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي.

من ناحيته قال وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إيهاب نصر إن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016، لافتاً إلى أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة.

وتقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300% عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.

إصدار نقود إلكترونية

وفي الإصدار ذاته، قال البنك المركزي إن البنك يُعد مُصدر وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمـي الخدمـة وبيـان رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصـدة.

وتابع قائلًا: “ويراقـب هـذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقـود الإلكترونية، وإصـدار تقاريـر مفصلـة “Trail Audit” عـن أوامـر الدفـع، مـع ربط العمليات بمسـتخدميُ النظـام ومقدمـي الخدمـة. ويمثـل عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة -سواء بشكل متعمد أو غير متعمد- إخلالًا بهذه القواعد”.

وذكر البنك المركزي، أنه يجـب أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيهًا مصريًا واحدًا.

ووضعت قواعد البنك المركزي تعريفًا لوحدات النقود الإلكترونية؛ بأنها وحـدات إلكترونية ذات قيمـة نقديـة تعـادل كل وحـدة جنيـه مصـري فقـط دون غيـره مـن العملات الأخـرى يصدرها بنـك مسـجل بالبنـك المركـزي المصـري، وهـذه الوحـدات تمثل التزامًا علـى البنك المصدر لهـا، وذلـك شـريطة اسـتلام البنـك قيمـة مـن النقـد (الجنيـه المصـري) لا تقـل عـن قيمـة وحـدات النقـود الإلكترونيـة، ويكـون لهـذه الوحـدات المحددات التاليـة:

– مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية.

– تقبل علـى أنهـا وسـيلة دفـع مـن قبـل أشـخاص أو جهات أخـرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها.

– قابلة للاستبدال إلى نقد (الجنيه المصرى).

– مٌصـدرة طبقـا للقواعـد الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري شـريطة الحصـول علـى ترخيـص من البنـك المركـزي المصري لتشـغيل النظام.

غطاء نقدي

وأفاد البنك المركزي بأنه لا يتـم إصـدار وحـدات نقـود إلكترونيـة إلا إذا كان البنـك يحتفـظ لديـه بإيداعـات نقديـة بالجنيـه المصـري لا تقـل قيمتهـا عـن قيمة الوحـدات المُصـدرة، ويراقب البنـك المركزي مـن خلال التفتيـش علـى البنـك المرخص له مـدى الالتزام بهـذه القاعـدة والتأكد مـن أن قيمـة الوحـدات المصدرة بمعرفـة البنـك المصدر لا تزيـد عـن الإيداعات النقدية بالجنيـه المصـري المحتفظ بها لديـه لهـذا الغرض.

وأوضح البنك المركزي، أنه يتعيـن علـى البنـك فـي ضـوء تقييمـه للمخاطـر المرتبطة بالخدمـة وضع حد أقصى مناسـب لوحـدات النقـود الإكترونيـة المُصـدرة علـى أن يتـم إحاطـة البنـك المركـزي عنـد كل تغييـر لهـذا الحد.

إدارة واحتواء المخاطر

يقترن تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بالعديد من المخاطر والمميزات في نفس الوقت. وبينما لا تعتبر تلك المخاطر جديدة على البنوك إلا أن خصائص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قد تزيد من درجات المخاطر بالإضافة إلى خلق تحديات جديدة لإدارة تلك المخاطر.

وتقدم البنوك مجموعة مختلفة من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لفئات متنوعة من العملاء ونتيجة لذلك فهي لا تنطوي عادة على ذات مستوى المخاطر المتأصلة.

ويتطلب هذا التنوع في تقديم الخدمات تبني البنوك لأساليب أمنية شاملة وتتسم بالمرونة في الوقت ذاته، على أن تكون منهجية التأمين قائمة على تحليل المخاطر والتهديدات الخاصة بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتأصلة والضوابط الرقابية التعويضية من أجل الوصول لمستوى المخاطر لمتبقية التي تقع ضمن مستويات المخاطر المقبولة للبنك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى