إغلاق بحر غزة في وجه الصيادين.. عقاب جماعي أم استعداد لضربة عسكرية للقطاع؟

رؤية – أشرف شعبان

لم يجد الاحتلال الإسرائيلي سوى العقاب الجماعي وسيلة للضغط على قطاع غزة، على إثر استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، تزامنا مع لهيب المواجهات الدائرة في القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال قرار تقليص مساحة الصيد البحري إلى الصفر، وإغلاقها بالكامل حتى إشعار آخر.

ومنذ بداية الأحداث في القدس المحتلة خرجت المظاهرات في الضفة الغربية وكذلك في الداخل الفلسطيني المحتل، فكانت الهبة الشعبية مسيرات احتجاجية غاضبة داعمة متصدية للاحتلال.

عقاب جماعي

اتحاد لجان الصيادين في القطاع أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الصيادين من الدخول إلى البحر تحت حجج وذرائع واهية.

من جانبه، أكد مسؤول لجان اتحاد الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر إغلاق البحر أمام الصيادين واصفا الخطوة بأنها «عقاب جماعي».

وأضاف لوكالة فرانس برس: «هذا عقاب جماعي لأكثر من خمسين ألف شخص يعتاشون من قطاع الصيد في غزة».

وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يزيد عن 4500 صياد في القطاع، و100 قارب صيد، يعملون في مساحة ضيقة جدا، بجانب الممارسات التي تقوم بها إسرائيل بشكل يومي للتضييق عليهم، وهم يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، ويشاركون في الأمن الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني، عبر توفير الأسماك بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة.

تضييق على قطاع غزة

وأكد مراقبون: أن “التحركات الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى التضييق على قطاع غزة، واستهداف الوظائف المهمة التي تساهم في الأمن الاقتصادي للقطاع، مؤكدين أن الصيادين سيعانون بقوة جراء هذا الإجراء”.

قرار الاحتلال بإغلاق البحر ليس جديدا على الصيادين الذين اعتادوا مثل هذا الإجراء، فالبحر شبه مغلق نتيجة تعمد بحرية الاحتلال استهدافهم بشكل مباشر عبر إطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وإعطاب مراكبهم ومصادرتها لمنعهم من العمل.

خطوة كارثية

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي “تويتر”،  “تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 9 أميال وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى إشعار آخر”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى أقل من الثلثين، قبل أن يعلن إغلاقها بشكل نهائي في خطوة وصفت بالكارثية.

توجيه ضربة عسكرية لغزة

وأعلن أدرعي فجر أمس الإثنين، إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة كليا. ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي “تويتر” قال فيها: «إن ذلك يأتي ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة».

وأطلقت مساء الأحد الماضي وليلة الإثنين خمسة صواريخ باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي القريبة من غلاف غزة، مقابل ثلاثين صاروخا ليلة الجمعة السبت، وردت الاحتلال بتنفيذ غارات على عدة أهداف في القطاع، وسط أنباء عن مصادقة المجلس الأمني المصغر على توجيه ضربة عسكرية لغزة إذا ما استمر إطلاق الصواريخ.

الاعتداء على المصلين في الداخل

وتزامن هذا التوتر بين إسرائيل وحماس مع صدامات في القدس بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ويهود متشددين من جهة ومتظاهرين فلسطينيين من جهة ثانية على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين عند باب العامود أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة، عقب الخروج من صلاتي التراويح والعشاء.

جدير بالذكر أن اتفاقية التسوية المرحلية الفلسطينية ـ الإسرائيلية، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في مايو 1994، قد نصت في المادة (11) من البروتوكول الملحق بشأن انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية والرتيبات الأمنية، على حق قوارب الصيد الفلسطينية الإبحار في المنطقة المعرفة ب « ل »، والتي تمتد 20 ميلا بحريا في البحر من الشاطئ.

 ورغم إجحاف الاتفاقية1، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يتقيد بها،  وقام بخرقها مرارا وتكرارا.  من خلال فرض الحصار البحري على ساحل قطاع غزة لفترات متفاوتة، وتقليص المسافة المسموح للفلسطينيين الصيد فيها دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني، إضافة إلى الممارسات والمضايقات المستمرة ضد الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بهدف إرهابهم ودفعهم إلى ترك البحر.