رؤيـة
تطرق موقع “المونيتور” إلى تسجيل مسرب ومثير للجدل لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. فمنذ أن حدث ذلك في يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، لم يناقش الإيرانيون محتوياته فحسب ، بل ناقشوا أيضًا الدوافع المحتملة وراء تسريب التسجيل.
التسجيل نفسه لا يكشف عن أي شيء فاضح أو غير معروف. ومع ذلك، يقدم ظريف تفسيره الخاص لأحداث معينة. اتهم ظريف الحرس الثوري بإدارة سياسته الخارجية الإقليمية وتجاهل نصيحة وزارة الخارجية. في التسجيل، قال ظريف أيضًا إن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني سافر إلى موسكو في عام 2015 لتقويض المفاوضات النووية. كما أعرب ظريف عن إحباطه من بعض قرارات الحرس الثوري الإيراني، مثل إرسال قوات برية إلى سوريا واستخدام الخطوط الجوية الإيرانية دون علم أو موافقة وزارة الخارجية.
حقيقة أن الحرس الثوري الإيراني -الذي يتولى الرد على المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة- لا يجيب على الإدارة بشكل خاص، ليس مفهومًا أو مدانًا. من الغريب أن يتهم ظريف سليماني على وجه التحديد بمحاولة تقويض المفاوضات النووية خلال رحلته إلى موسكو عندما كان من المفهوم في ذلك الوقت أن رحلته كانت لحشد الدعم الروسي في الحرب السورية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الصوت المسرب “التسجيل” سيضر بمكانة ظريف في الجمهورية الإسلامية. إذا كان خامنئي أو الرئيس حسن روحاني مستائين حقًا من تصريحاته أو الإفراج عن التسجيل، لكان بإمكانهم بالفعل تخفيض رتبته. من الممكن أن يتطرق خامنئي بنفسه إلى الأمر بشكل غير مباشر في الخطاب التالي. وواصل ظريف مهامه كالمعتاد حتى الآن، حيث التقى نظيره القطري في الدوحة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021، إن التسجيل ليس من المفترض أن ينشر لوسائل الإعلام. قال خطيب زاده إن التسجيل كان “مناقشة نموذجية داخل الإدارة”. كانت النية من المحادثات عبارة عن مبادرة من روحاني أن يسجل جميع أعضاء مجلس الوزراء تجاربهم من أجل أن تكون بمثابة وثائق لمساعدة الإدارة المقبلة.
تناول “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الملف التعريفي لفرقة “فاطميون” الإلكترونية. هي مجموعة تقوم بتنفيذ هجمات إلكترونية نيابة عن كتائب حزب الله، بالتعاون الوثيق مع الشركات الأخرى التابعة للميلشيا العراقية التابعة أيديولوجيًا لنظام ولاية الفقيه في إيران.
كما تعتبر قناة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الترويج لدعم غير فتاك أو غير عنيف للجيش الحركي، والقوات شبه العسكرية الحركية. وكذلك تعمل على مواجهة الولايات المتحدة والمعتدلين العراقيين في الداخل.
قال موقع “ريسبونسيبل ستيت كرافت” إن قضية الإبادة الجماعية التركية ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى أصبحت متقلبة مرة أخرى. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر بيانًا يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021، يتحدث علنًا فيه عن مسيرة الموت التي نظمتها القوات التركية العثمانية في عام 1915 من أجل “التطهير العرقي” للمناطق العسكرية الحساسة في شرق تركيا من سكانها الأرمن، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن مليون مدني أرمني.
تأتي قضية الأرمن في مرتبة أقل بقليل من الهولوكوست النازي في سجلات الإبادة الجماعية الحديثة. في الواقع، بينما لا تزال الظروف الكاملة المحيطة بالقضية الأرمينية محل نقاش، تقر جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة التركية الحديثة، بحدوث عمليات قتل واسعة النطاق على الأقل. حدثت الإبادة الجماعية للأرمن قرب نهاية الحرب وسط وضع جيوسياسي معقد في شرق تركيا حيث يعيش الأرمن منذ أكثر من ألف عام؛ لقد شكلوا جزءًا كبيرًا من الإمبراطورية العثمانية الضخمة والمتعددة الأعراق والأديان التي انهارت في نهاية الحرب، مما أدى في النهاية إلى ظهور جمهورية تركية حديثة أصغر بكثير.
اعتبرت الحكومة العثمانية السكان الأرمن في شرق تركيا معاديين خلال الحرب، وهناك أدلة على أن الجماعات الأرمينية القومية العنيفة نفذت بعض الهجمات ضد الحكومة في ذلك الوقت. كانت الإمبراطورية أيضًا تواجه غزوًا من القوات الروسية القيصرية التي تقاتل إلى جانب الحلفاء في أوروبا.
كانت تلك المذبحة واحدة من أفظع حالات القضاء على أعداد هائلة من السكان المدنيين على نطاق واسع. في الواقع، من الصعب عدم تصنيفها على أنها إبادة جماعية وفقًا لمعايير اليوم. تشير الروايات التركية إلى أن السكان الأرمن المسيحيين كان يشتبه في تعاطفهم مع القوات الروسية القيصرية (والمسيحية) الغازية في شرق الأناضول حيث تعيش أعداد كبيرة من الأرمن. في الواقع، كان لدى روسيا بعض الأسباب للاعتقاد بإمكانية حث الأرمن على العمل كطابور خامس من المقاومة ضد القوات العثمانية. القضية معقدة لأنها تنطوي في الوقت نفسه على اضطرابات واسعة النطاق في شرق الأناضول في ظل ظروف الحرب، والكثير من الفوضى، والقتل، والاستيلاء على الأراضي الأرمينية، وما إلى ذلك.
إعلان بايدن الرسمي وإدانته للإبادة الجماعية للأرمن ينضم الآن إلى العديد من الإدانات الغربية المماثلة. لكن هذا هو أول إدانة علنية من قبل واشنطن لحادث وصل إلى ماضي تركيا. لسوء الحظ، فإن البيان له علاقة بالسياسة الخارجية الأمريكية الحالية تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ارتباطه بأي أخلاق في القضية. في هذه المرحلة، يتم استخدام إدانة الإبادة الجماعية بشكل فعّال كأداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية.
فيما يتعلق بمساعي اليونان لتكوين صداقات جديدة في الشرق الأوسط، قالت “التايمز” إن طائرات حربية سعودية من طراز F-15 حلقت من قاعدة سودا الجوية في جزيرة كريت إلى جانب الطائرات النفاثة اليونانية في مناورات مشتركة خلال شهر مارس الماضي. في حين عادت الأسبوع الماضي، طائرات F-16 اليونانية للعمل مرة أخرى، هذه المرة إلى جانب طائرات F-16 من الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إسرائيل. بلغ هذا التمرين، الذي يحمل الاسم الرمزي Iniohos، ذروته في طيران رمزي للغاية فوق الأكروبوليس.
لم يوقع وزيرا الدفاع والخارجية اليونانيان اتفاقية دفاع مع المملكة العربية السعودية فحسب، بل أكدوا أيضًا التقارير التي تفيد بأنه تمت الموافقة على إقراض نظام صواريخ باتريوت للمملكة؛ في الواقع، تولي دور دفاعي عادة ما تلعبه الولايات المتحدة.
قال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، لصحيفة “عرب نيوز” السعودية “كانت السماء هي الحد الأقصى” لهذا التحالف الجديد غير المحتمل. “إنها حقبة جديدة”.
كشفت قناة “أي تي في” أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على 22 شخصًا من جميع أنحاء العالم لهم صلات ببعض من أكثر قضايا الفساد شهرة في العالم، حسبما أعلن وزير الخارجية دومينيك راب.
تم استهداف أفراد من روسيا وجنوب أفريقيا وهندوراس وغيرها بتجميد أصول وحظر سفر، يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021، في الموجة الأولى من العقوبات بموجب الإجراء.
تورط 14 من الذين تعرضوا للعقوبات في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في التاريخ الروسي الحديث كما كشفها المحامي ومدقق الحسابات الروسي الراحل سيرجي ماغنيتسكي.
وقال راب: إن العقوبات التي قد تم اتخاذها جنبًا إلى جنب مع الإجراءات في الولايات المتحدة؛ تستهدف المتورطين “في بعض أكثر قضايا الفساد شهرة في جميع أنحاء العالم”.
قال موقع “ريسبونسيبل ستيت كرافت” إنه على الرغم من حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفض بنسبة 5% تقريبًا بسبب جائحة “كوفيد-19″، فقد زاد الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم بنسبة 3% تقريبًا، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقد أظهر التقييم السنوي للمعهد الذي صدر، يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021، مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي أكبر منفق في العالم، حيث تمثل ما يقرب من 40% من إجمالي النفقات. زاد الإنفاق العسكري الأمريكي في عام 2020 بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2019.
يمكن أن تُعزى الزيادات الأخيرة في الإنفاق العسكري الأمريكي في المقام الأول إلى الاستثمار الضخم في البحث والتطوير، والعديد من المشاريع طويلة الأجل مثل تحديث الترسانة النووية الأمريكية ومشتريات الأسلحة على نطاق واسع، كما قالت ألكسندرا ماركشتاينر من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن التهديدات المتصورة من المنافسين الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا، وكذلك حملة إدارة ترامب لتعزيز ما تعتبره جيشًا أمريكيًا مستنزفًا.
أوضحت مؤسسة “راند” للأبحاث أن الرئيس بايدن أثار قضية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان على أساس أن البلاد لم تعد مهمة كما كانت من قبل، بينما تواجه الولايات المتحدة تهديدات جديدة وأكثر خطورة في أماكن أخرى. هذا صحيح. وطمأن الجمهور بأنه سيكون من الممكن التعامل مع أي تهديد إرهابي متبقي قد ينشأ من أفغانستان دون الحفاظ على وجود عسكري أمريكي داخل البلاد. قد يكون هذا صحيحًا أيضًا، على الرغم من أن مستشاري الرئيس العسكريين والاستخباراتيين مشكوك فيهم بشكل واضح.
هناك سببان آخران للبقاء لم يخاطبهما الرئيس. أحدهما هو الضرر الذي يلحق بالسمعة والذي يمكن أن ينجم عن التخلي عن شريك في خضم معركة. وهذه ليست المرة الأولى. الولايات المتحدة تطور سمعة الانسحاب تحت النيران -أولا من فيتنام في عام 1973. ثم من بيروت في أعقاب تفجير ثكنة مشاة البحرية الأمريكية عام 1983. ثم من الصومال في عام 1995 في أعقاب تبادل إطلاق النار “بلاك هوك داون”؛ ثم من العراق فيما تبين أنه هدوء للتمرد في عام 2011؛ والآن من أفغانستان. يبدو من المرجح أن طالبان وجدت التشجيع من بعض هذه التجارب السابقة، وأن آخرين سوف يستخلصون الدرس من أفغانستان بأن الولايات المتحدة لا يجب أن يتم محاربتها، بل أن تصمد أمامها.
تناولت “فورين أفيرز” التوترات الإسرائيلية-الإيرانية، وإمكانية انجرار الولايات المتحدة إلى ذلك الصراع.
لم تكن إسرائيل وإيران على وشك تصعيد كبير أو حرب حتى الآن، ومن المرجح أن يؤدي التقدم المستمر في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إلى إحباط أي منها، إذا رأت إسرائيل أن محاولة تقويض صفقة ما ستكلف الكثير من علاقاتها مع واشنطن. لكن العوامل التي قد تؤدي إلى انفجار كبير تتماشى الآن بطريقة مخيفة.
كان انفجار 11 أبريل في منشأة نطنز النووية -الذي يُفترض أنه من صنع إسرائيل- ضربة دراماتيكية في حرب الظل حول برنامج إيران النووي. ردًا على الهجوم، عززت إيران قدرتها على التخصيب. سقط صاروخ سوري خاطئ بالقرب من مفاعل “ديمونا” النووي في إسرائيل في 22 أبريل، وردت إسرائيل على موقع الإطلاق في سوريا. مثل هذه السلسلة من الأحداث تُخاطر بالتصعيد، حتى عن غير قصد، لفتح الصراع.
كانت إدارة بايدن، المنشغلة بشكل مفهوم بسياسات التعافي المحلي، قد أعربت عن نيتها في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن يبدو أنها ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك. ومع ذلك، بدون الدبلوماسية الأمريكية المكثفة المصممة لكبح كل من إسرائيل وإيران، يمكن للإدارة أن تجد نفسها بسهولة متورطة في صراع لا تريده ولا تحتاجه ويقوض أولوياتها الحقيقية في الداخل.
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” إن جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والمبعوث الحالي الخاص للمناخ، قال يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021، إنه لم يناقش مطلقًا الضربات الجوية الإسرائيلية السرية في سوريا مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على عكس ادعاء ظريف في محادثة مسربة.
وكان ظريف وكيري يتحدثان باستمرار عندما كان الاثنان يتفاوضان بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وقال وزير الخارجية الإيراني في التسجيل الذي أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، إن كيري أبلغ ظريف بأن إسرائيل هاجمت المصالح الإيرانية في سوريا 200 مرة على الأقل.
أثار هذا الادعاء ضجة بين المحافظين الذين اتهموا كيري، الذي كان وزيرًا للخارجية في إدارة أوباما ويشغل الآن منصب مبعوث الرئيس بايدن للمناخ، بخيانة الأسرار الإسرائيلية.
لكن في تغريدة، نفى كيري هذا التأكيد وأشار إلى تقارير طويلة في المجال العام حول الضربات الإسرائيلية على الأصول الإيرانية في سوريا، حيث كتب مساء الإثنين 26 أبريل: “أستطيع أن أقول لكم أن هذه القصة وهذه المزاعم خاطئة بشكل لا لبس فيه. لم يحدث هذا أبدًا -سواء عندما كنت وزيرًا للخارجية أو منذ ذلك الحين”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=744070