لحصد الثمار.. مصر تطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء؛ إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي “الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية”، في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في عام 2016، والذي نجحت خلاله في تحقيق إصلاحات السياسات النقدية والمالية.

“خطة الإصلاح”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد في مؤتمر صحفي، حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي الكبير، التي قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات  الهيكلية للاقتصاد  المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتا إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيسي إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.

وشدد على أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية؛ سعياً لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.

“3 سنوات”

وبيّن أن رؤية الحكومة خلال المرحلة الحالية تؤكد أنه لابد من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، سعياً للانطلاق بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، والحفاظ على استدامتها، ولا تتأثر بتلك الظروف الاستثنائية، مكملا: “نسب النمو الخاصة بالاقتصاد المصري، ومعدلات نمو الناتج المحلى الاجمالي خلال الفترات السابقة.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما شهده الاقتصاد على مدار الفترات الماضية من صدمات، كان آخرها جائحة فيروس كورونا، التي أسهمت في تراجع معدل النمو، والذي كان يسجل في فترات سابقة 5.6%”.

 ولفت مدبولي إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأنه يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي للاقتصاد، حيث يتضمن البرنامج حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيسي على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال.

“كفاءة السياسات”

وأكد رئيس الوزراء أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا في رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي في مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات في إصلاح السياسات النقدية والمالية.

وأوضح أنه يتم العمل على تحديات كبيرة جداً نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصري، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة في نظم التحول الرقمي، في كل مجالات الاقتصاد المصري، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه اجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أكثر ما يميز الاقتصاد المصري دوما عدم اعتماده على قطاع محدد.

“أهداف البرنامج”

وعرض رئيس الوزراء جانباً من مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي، قائلا: “إذا كانت نسب نمو الناتج المحلي بسبب أزمة كورونا، 3.6%، فإننا نستهدف على الأقل من بين 6 إلى 7 % خلال السنوات الثلاث القادمة”، لافتاً إلى أن نصيب قطاع الاتصالات من الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف من 2.7 أو 2.8 %  إلى 5% على الأقل.

وأردف: “زاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 % إلى 15%، وكذلك قطاع الزراعة الذي أصبح يزيد أيضاً مع تحول ميزان المدفوعات الذي يبلغ حالياً سالب 8.5 مليار دولار، لنستهدف أن يكون هناك فائض ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة”.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفات برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم كل التحديات من تحقيقها، متابعا: “نحن من الدول القليلة التي أصبحت تحقق لأول مرة ما يطلق عليه الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كنا قد حققنا 2%، وأجبرتنا ظروف كورونا على أن يقل هذا الفائض، ولكننا نستهدف الرجوع مرة أخرى لرقم 2%، الذي كان قد تم تحديده كمستهدف مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، كما نتطلع الى خفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي تدريجياً ليصل في عام 2023 / 2024 إلى 5.5%، وهو رقم مهم نسعى لتحقيقه، حيث انخفض من 8%، ونسعى لخفضه إلى 5.5% خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن الحكومة تتطلع بصورة كبيرة جداً إلى خفض الدين خلال المرحلة القادمة، من خلال منع الدين من العودة للتصاعد، بل السعي لتثبيت الدين خلال العام المالي القادم في الوقت الذي تتصاعد أرقام الدين بصورة كبيرة في دول العالم، على أن ينخفض تدريجياً خلال السنتين القادمتين بعد ذلك في المسار التنازلي الذي بدأناه، فضلا عن تحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بمن فيهم الموظفون والعاملون في الدولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تحقيق المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الهيكلي، سيتم من خلال التركيز على إصلاح عدد من المنظومات، منها “التشريعات، والأداء الحكومي، واللوجستيات، والتمويل، والديمغرافيا وخصائص السكان، والصحة”، مع تعزيز الحماية الاجتماعية لتنمية الأسرة المصرية، مع تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر.

“لا أعباء”

  وقال رئيس الوزراء: لا يمكن إغفال أن أي برامج للإصلاح الاقتصادي في أي دولة غالبا ما نجد أنها شديدة الصعوبة على المواطن، والحقيقة أن المواطن المصري تحمّل تبعات شديدة الصعوبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تطبيق برامج الحماية الاجتماعية مكنت الدولة من الصمود خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء الصبغة الاجتماعية والإنسانية الاهتمام الأكبر في عملية الإصلاح الهيكلي، من خلال التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنساني.

ونفى مدبولي تحمل المواطنين أي أعباء مالية جديدة في المرحلة الجديدة، منوها بأنه يتم التركيز خلال المرحلة الجديدة على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تنفيذ مجموعة من البرامج خلال السنوات المقبلة، وخاصة في برامج الحماية الاجتماعية مثل ” تكافل وكرامة”، وغيرها من المنح والمخصصات الأخرى.