فتش عن السياسات الخاطئة.. أسباب سقوط الاقتصاد وهبوط الليرة التركية

كتب – عاطف عبداللطيف

تسببت سياسات الرئيس رجب أردوغان في تردي أوضاع الاقتصاد التركي حتى أصبح سعر صرف الدولار 8.29 ليرة تركية، اليوم الإثنين، مما أدى لرفع أسعار جميع السلع، وبلغ إجمالي الديون الخارجية لتركيا نحو 500 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، كما واصل عجز الميزان التجاري صعوده بشكل كبير محققًا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون، ودخل الاقتصاد التركي مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها. وأكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن ثلاثة بنوك حكومية في تركيا أقدمت على بيع مليار دولار، لوقف ارتفاع الدولار أمام الليرة.

أسباب الانهيار

لعل أكبر أسباب انهيار العملة التركية أمام الدولار النتائج السلبية لمسرحية الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو 2016، بسبب حملة التطهير التي طالت عددا كبيرا من السياسيين والقضاة، بل ورجال الأعمال ووضع مؤسساتهم تحت التحفظ وإداراتها من قبل أجهزة رقابية، وكذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الاقتصادي مثل المدارس والمستشفيات، مما أدى لعدم الاستقرار السياسي وهروب المستثمرين.

العداءات التي خلقتها سياسة أردوغان في المنطقة الخطوة التوسعية بتدخله المباشر في كل من سوريا والعراق، فضلًا عن إعلان تركيا عن إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال، أثرت سلبًا على العوائد السياحية، بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات التي فعلها النظام التركي.

وعلى ذكر السياحة التركية، فقد تكبد قطاع السياحة في تركيا خسائر كبيرة خلال الربع الأول من عام 2021، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكل ملموس، حسب ما أفادت وكالة الإحصاء التركية (توركستات). وذكرت وكالة الإحصاء التركية أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، تراجع بنسبة 53.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات تراجع عائدات السياحة في تركيا بأكثر من 40% خلال نفس الفترة، ومن جهة أخرى، تراجع عدد الأتراك الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال الربع الأول من العام بنسبة 84%.

بيرت آلبيرق

كما لعب بيرت آلبيرق صهر الرئيس التركي رجب أردوغان، دور كبير في تردي الليرة التكية بفضل رعونة سياساته إذ استلم مهامه كوزير للخزانة والمالية في 9 يوليو عام 2018، حينها كان سعر الدولار 4.53 ليرة تركية، ولم يترك منصبه إلا بعد أن وصل سعر الدولار إلى 8.57 ليرة، في انهيار غير مسبوق في تاريخ العملة الوطنية التركية، كما ارتفع التضخم بنسبة 33%، وذلك بسبب عدم خبرته فكل مؤهلاته أنه زوج إسراء ابنة رجب أردوغان، بحسب ما قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، محمود البتاكوشي لـ”رؤية”.

ردود فعل آلبيرق على تراجع سعر صرف الليرة أثارت عاصفة انتقادات، إذ جاءت البيانات الاقتصادية سلبية للغاية وفي كل مرة يقول إن «ارتفاع سعر صرف الدولار ليس مهمًا بالنسبة لي وللمواطن العادي”.

حاول آلبيراق علاج فشله الاقتصادي من خلال ابتزاز ألمانيا عبر قضية اللاجئين كما أصبحت فضائحه مادة دسمة لوسائل الإعلام، فتناولت سقطاته، وسخرت من مؤهلاته الضعيفة، وأبرزت علاقاته المشبوهة مع إسرائيل، وتودده بتل أبيب من خلال جلوسه إلى وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينيتز” من أجل السماح له بإنجاز المفاوضات بين شركة “بوتس” التركية المملوكة للدولة، ومد خط أنابيب غاز من الحقول الإسرائيلية عبر تركيا وبالتالي نقله إلى أوروبا.

فقدان القيمة

وهبطت العملة التركية إلى مستوى 8.3 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن تتعافى قليلًا لتبقى عند مستوى 8.28 ليرة مقابل الدولار، وفقدت العملة أكثر من 9% من قيمتها منذ بداية العام، وشهد الشهر الماضي نزولًا حادًا بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.

وأمام اليورو الأوروبي تهاوت العملة التركية لتسجل 10.02، قبل أن تتحسن نسبيًا لتسجل 9.9618 ليرة لكل يورو. ودخل الاقتصاد التركي في حالة ركود للمرة الأولى منذ عام 2009، ولكن ما تشهده حاليًا هو الأعنف، كما يعيش الاقتصاد واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية وسط انهيار الليرة لمستويات متدنية، حيث دفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.