لدعم المرحلة الانتقالية.. وفد أمريكي رفيع في الخرطوم يبحث آفاق التعاون

كتبت – سهام عيد

في ضوء تعزيز التعاون ودعم المرحلة الانتقالية في السودان، وصل إلى الخرطوم أمس وفد أمريكي رفيع المستوى على رأسه عضو مجلس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور كريستوفر كونز، والسناتور كريس فان هولين من ولاية ميريلاند.

بدوره، أكد السيناتور الأمريكي كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم للمرحلة الانتقالية في السودان.

وقال كريستوفر عقب محادثات وفد الكونجرس الأمريكي الزائر للخرطوم مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: «نتابع التزام الولايات المتحدة بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية، وسنقوم بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وتابع: «اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لإحراز تقدما من خلال إعادة السودان إلى فلك المال العالمي واتخاذ قرارات لتذليل العقبات لاسيما فيما يخص الاستقطاب المالي، مضيفا أنهم متفائلون بقرارات وزير المالية التي اتخذها بشأن السياسات المالية مبديا تطلعه للقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء للحديث حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني للوصول إلى السلام».

من جانب آخر، لفتت وكالة «سونا» إلى أن اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وقدم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي تنويرًا لوفد الكونجرس الأمريكي حول رؤية السودان لمعالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف وكذلك قضايا الحدود بشرق البلاد مع الجارة إثيوبيا.

وأكد البرهان السماح  للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد .

من جانبه، أشاد وفد الكونجرس الأمريكي بدور رئيس مجلس السيادة في قيادته للمرحلة الانتقالية ونجاحه في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكداَ دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية ومساعدة السودان في الاندماج في المجتمع الدولي والإقليمي.

وأكد الوفد أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن وسيدفع  بآفاق التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وتعهد الوفد الأمريكي بدعم عملية التحول الديمقراطي وتعزيز مسيرة السلام، مؤكدا سعيه لحث الأطراف للانخراط في العملية السلمية لوصول لسلام دائم ومستدام.

وتأتي زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للسودان تعزيزًا للعلاقات والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

يذكر أن هيثم محمد فتحي، الخبير والمحلل الاقتصادي السوداني، كان قد كشف آفاق التعاون التجاري بين بلاده وأمريكا.

وأكد هيثم فتحي أن العقوبات الاقتصادية تسببت في نفور وعزوف الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأمريكية والأوربية والشركات العالمية في السودان، ورفض المؤسسات الاقتصادية الدولية مساعدة السودان وإقراضه.

وقال فتحي: إن هناك أهمية إستراتيجية للسودان لدى الولايات المتحدة متمثلة في موقعه الجغرافي بمنطقة القرن الإفريقي، إضافة لأهميته الاقتصادية وموارده الطبيعية الضخمة، سواء النفطية أو الزراعية، والتي تجعله سوقا مهمة للاستثمارات الأمريكية وبوابة نحو إفريقيا لموازنة التغلغل الاقتصادي الصيني في السودان والقارة السمراء.

وأوضح أن المصالح السياسية والاقتصادية والواقعية السياسية للعلاقات الأمريكية السودانية، تفترض تحويلها من العداء والتباعد إلى التقارب ثم التعاون الاقتصادي والتجاري، داعيا الحكومة بالعمل عبر السياسات والخطط على المستويين، الاقتصادي والسياسي، لتهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية عموما، والأمريكية تحديدا، خاصة أنه لم تكن هناك استثمارات أمريكية متعددة أو كبيرة في السودان، باستثناء الاستثمار في مجالي النفط “شركة شيفرون في بداية ثمانينات القرن الماضي”، وفي الصمغ العربي.

وذكر المحلل الاقتصادي السوداني أن اهتمام الجانب الأمريكي بالقطاع الخاص السوداني على وجه الخصوص، يؤكد حرص الولايات المتحدة على تطبيع العلاقات الاقتصادية، كليا وفعليا، خلال المرحلة المقبلة، وأنه لابد من التفكير في مشروعات انتاجية ضخمة لكسب الجانب الأمريكي، وتشجيعه بإنفاذ مشروعات خاصة فيما يتعلق بالتعامل المصرفي.

جدير بالذكر أن السناتور كونز مهتم بدعم السودان والحكومة الانتقالية، وقد رعى قانون الحصانة السيادية للسودان الذي طرح في الكونجرس العام الماضي، وتمت بموجبه إعادة الحصانة للبلاد بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعيدت الحصانة السيادية للسودان، إثر تسوية بين الخرطوم وعائلات ضحايا تفجير سفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام، بجانب المدمرة كول، قضت بشطب كافة الدعاوى.

ويحظر قانون الحصانات السيادية رفع دعاوى قضائية جديدة ضد حكومة السودان في جرائم إرهاب حدثت في العهود السابقة.