كتب – حسام عيد
تماشيًا مع استراتيجية بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي، تتطلع الإمارات، بطموح كبير، إلى إصدار أول سنداتها بالعملة المحلية خلال العام الجاري 2021.
إصدار أوراق مالية حكومية خطوة ستساعد بالتأكيد على بناء منحنى العائد مقوما بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.
وكانت إمارات الدولة، مثل؛ أبوظبي، ودبي، تلجأ إلى بيع السندات في الأسواق الدولية، لكن سيسمح للحكومة الآن بإصدار سندات اتحادية ستحصل على تصنيفات ائتمانية أعلى مما يمكن لهذه الإمارات أن تحققه بشكل فردي.
موديز تتوقع إطلاق أول إصدار بالعملة المحلية
بدورها، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع أن تصدر الإمارات أول سنداتها بالعملة المحلية هذا العام.
وتصدر إمارات منفردة، وخاصة أبوظبي ودبي، أدوات دين حكومية، لكن الإمارات ككل ليس لها إصدار ديون يخصها.
وتوقعت الوكالة في تقرير أكدت فيه على التصنيف الائتماني للبلاد عند “Aa2″، أن تطلق الحكومة الاتحادية للمرة الأولى إصدارًا بالعملة المحلية هذا العام.
وأضافت “بما أن الغرض الأساسي من السندات سيكون التأسيس لمنحنى عائد محلي، فسيصاحب ارتفاع عبء الدين مزيد من التراكم للأصول السائلة، ومن المستبعد أن يؤثر بشكل كبير على القوة المالية للحكومة الاتحادية”.
وتوقعت موديز أن يكون حجم إصدار الدين “متواضعًا”، بما قد يضيف أقل من نقطة مئوية للدين الحكومي الموحد لهذا العام.
ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني تصورا أن إمارة أبوظبي الغنية بالنفط، ستقدم الدعم المالي للبلاد إذا اقتضت الحاجة.
وأكدت موديز في تقرير مستقل هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لأبوظبي عند Aa2 أيضا مستندة إلى أوضاع مالية حكومية قوية.
استراتيجية الدين العام وتنمية سوق السندات المحلية
وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد في يناير 2021، اعتمد استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وذلك انسجامًا مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
وتمثل هذه الاستراتيجية إطارًا عامًا لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
تهدف الاستراتيجية إلى:
– دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة.
– تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء.
– تنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة.
– تنمية سوق السندات المحلية.
– دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي.
– تغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.
إن اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، ستساهم في توفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الاتحادية، وبناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي.
ويقصد بالدين العام، الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة، ولتحقيق أهداف مختلفة، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبًا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينًا حكوميًا، وإما تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبًا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.
وتشمل الاستراتيجية النظام الكامل لآليات إصدار سندات وصكوك الدين العام، بما في ذلك توزيع المهام والمسؤوليات على الجهات الاتحادية المعنية، وآلية الإصدار.
إن اعتماد استراتيجية الدين العام سيمكن الحكومة من إصدار سندات بالعملة المحلية أو العملة الصعبة وإنشاء منحني العائد، بما يسمح للشركات الحكومية بإصدار سندات في المستقبل مسعرة بالاعتماد على الأسعار المثبتة للحكومة.
وتمتلك الإمارات معدلات سيولة مرتفعة، وبالتالي فان إصدار سندات ليس للحصول على سيولة فقط وإنما إيجاد سوق للسندات يلقى اهتمامًا واسعًا، لا سيما أن أسعار السندات في المنطقة تعتبر الأكثر جذبًا بالنسبة للمستثمرين خصوصاً الإمارات.
ووفق الخبير المصرفي أحمد يوسف؛ ستدعم استراتيجية الدين العام نشاء سوق ثانوية لأدوات الدين الحكومية، فإصدار سندات اتحادية سيساعد على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم يستخدم مؤشرًا مرجعياً للشركات المحلية في إصدار أدوات الدين، كما سيسهم في خفض كلفة الاقتراض بالدولة، ويعزز من قوة الائتمان الاقتصادي، وبالتالي تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=753746