«بلومبرج»: الدفع بالنساء في المناصب القيادية بالإمارات

كتبت – هالة عبدالرحمن

يفرض السياق الاجتماعي معركة شاقة من أجل المساواة بين الجنسين حتى حيث تشكل المرأة الإماراتية 70٪ خريجي الجامعات، في حين أن النساء يشكلن حوالي ثلثي العاملين في القطاع العام.

وأظهرت بيانات من مجلس التوازن بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة، أن 30٪ فقط من النساء في المناصب القيادية ، مما دفع السلطات في الإمارات العربية المتحدة، بفرض عقوبات على الشركات التي لا تمتثل لقرارات المساواة بين الجنسين. وهي خطوة غير مسبوقة في الشرق الأوسط، وفقًا لصحيفة «بلومبرج» الأمريكية.

وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي تتطلع فيه منطقة الخليج الغنية بالنفط – التي تعتمد منذ فترة طويلة على النفط الخام، بتنويع مصادر دخلها، مع انحسار الاعتماد العالمي على النفط والغاز.

ويقدر البنك الدولي أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الأدنى في العالم، بينما تريد الإمارات أن تظهر جديتها بشأن مشروع المساواة بين الجنسين في المناصبة القيادية.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بلومبرج في بيان، أن العقوبات المفروضة على الشركات التي لا تلتزم قد تتراوح من التحذيرات إلى الغرامة، أو حتى الإحالة إلى النيابة العامة. قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والسلع ، إنه سيُطلب من الشركات الكشف عن نسب تمثيل النساء والرجال في مجلس الإدارة ضمن التقارير السنوية.

ومنذ الإعلان عن قواعد التعيينات، قامت شركة إعمار العقارية ، أكبر شركة تطوير في دبي ، وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية دو ، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ، وهي وحدة تابعة لشركة النفط العملاقة أدنوك، ودانة غاز بتعيين سيدات في مجالس إدارتها، وفقًا لـ«بلومبرج».

وأثبتت الحصص بين الجنسين نجاحها في أجزاء أخرى من العالم. في فرنسا ، على سبيل المثال ، تشغل النساء ما لا يقل عن 40٪ من مناصب مجالس الإدارة في الشركات الكبيرة ، كنتيجة مباشرة لقانون صدر في عام 2011 حيث تم فرض حصة تدريجية لزيادة مشاركة المرأة من 20٪ في عام 2014 إلى 40٪ في عام 2017. ألمانيا ، التي كان لها سجل ضعيف في قيادة الشركات النسائية ، قدمت هذا العام مشروع قانون يطالب امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة.

يذكر أن جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة، تتضح في نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وبالإجراءات التي تتخذها الدولة في دعم المرأة في المجالات كافة، بالإضافة إلى العمل على تعميم المساواة بين الجنسين في مشاريع القرارات قيد النظر، وإلغاء القوانين التمييزية أو النظر في تشريعات جديدة لضمان حقوق المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في البرلمانات، وكذلك النظر في القضايا المتعلقة بالعنف والعدالة الاقتصادية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والجهود التي يمكن بذلها لتسريع الإصلاحات القانونية.

لمشاهدة الرابط الأصلي اضغط هنا