عقارات دبي.. ملاذ العالم المتجدد والآمن وسط «كوفيد-19»

كتب – حسام عيد

الطلب القوي، والعرض في ذروته، والمهلة الطويلة للمشاريع الجديدة يمكن أن تؤدي إلى سوق أكثر إحكامًا من المتوقع على مدى السنوات العديدة المقبلة؛ هكذا جاءت رؤية بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي، أكثر تفاؤلًا وإشراقًا تجاه قطاع العقارات في دبي.

وقد سجلت صفقات المبيعات نموًا سنويًا خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 16% إلى 24.8 مليار درهم نُفذت عبر 11 ألفًا و658 صفقة، بينما بلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة نحو 39.5 مليار درهم بنمو سنوي 76% من خلال 8 آلاف و91 صفقة.

وحازت العقارات على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة 80% بما يعادل 19.8 مليار درهم، مقابل 20% مبيعات على الخريطة بقيمة 4.9 مليار درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تصدّرت حدائق الشيخ محمد بن راشد أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل خلال الربع الأول 2021، يليها وادي الصفا 5، ومن ثم وادي الصفا 7، وند الشبا الأولى، والثنية الرابعة، على التوالي.

وفيما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال الربع الأول من عام 2021 كالتالي: مرسى دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، برج خليفة، ومنطقة المركاض، على التوالي.

ارتفاع وازدهار سيستمر سنوات

بدوره، يتوقع يتوقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي، ألا يتوقف الارتفاع في أسعار العقارات السكنية في دبي في المدى المنظور.

ويعد شراء العقارات أحد أسرع الطرق للحصول على تصريح إقامة في دبي. وخلال ذلك سجلت شركة إعمار العقارية أكبر مطور عقاري مدرج في بورصة دبي، قفزة بنسبة 65% في مبيعات الفلل في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع الطلب وسط موجة من الإصلاحات الحكومية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ومعدلات الرهن العقاري الجذابة، والتحول في أنماط الطلب بسبب كوفيد-19، وفقاً لمورجان ستانلي. وارتفع مؤشر الأسهم العقارية في دبي 7% هذا العام.

عقارات دبي ملاذ آمن

وقد تحوّلت عقارات دبي الفاخرة إلى ملاذ لأثرياء العالم، بعد أن عطّلت الجائحة أعمالهم نتيجة الإغلاقات والتشديد في بلدانهم، وما حققته دبي من تقدم ملموس عالمياً في مواجهة وحصار الجائحة وتطبيق ملائم للإجراءات الاحترازية، بالتوازي مع وصول الإمارات ودبي إلى مراتب متقدمة عالمياً في معدل التطعيم ضد “كوفيد-19”.

وقفزت مبيعات العقارات الفاخرة في دبي بنحو 230% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الأسعار في المناطق الراقية بنسب تصل إلى 40% بدعم من الطلب الكبير.

وسلطت تقارير صحافية عالمية الضوء على تزايد جاذبية عقارات دبي لأثرياء العالم، موضحة أن تنوّع الفرص وتعدد الخيارات، خاصة في الفلل والشقق الفاخرة، والعائدات المجزية، تدعم التدفقات الاستثمارية إلى عقارات الإمارة وتزيدها تألقًا.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى الارتفاع الكبير في مبيعات العقارات الفاخرة في دبي، مع تحوّل المدينة لملاذٍ آمنٍ للأثرياء.

وقال كريستوف رايش، رئيس مجموعة تمتلك عقارات وشركات تكنولوجيا مالية: “هنا في دبي توجد استراتيجية واحدة فقط: التجارة كالمعتاد. الفلسفة بسيطة: تأكد من تلقيح الجميع واحتفظ بكل شيء مفتوحًا”.

وقد تم تداول 90 عقاراً بقيمة 10 ملايين درهم الشهر الماضي، متجاوزة أعلى المستويات التي تم تسجيلها في مارس.

وقال ماثيو كوك، الشريك في شركة نايت فرانك الاستشارية: “بدأ المشترون في اقتناص المنازل بأسعار منافسة، فيما يقول المحللون إن ذلك سيستمر حتى ترتفع الأسعار بشكل كبير للغاية”.

وأضاف أن “السوق تمر بفترة ازدهار، والناس يدركون ذلك تماماً في دبي”.

تدفق العوامل الإيجابية

الأسعار الجذابة ورغبة العائلات في الحصول على مساحة أكبر ساعدت على انتقال الأثرياء في مدن مثل نيويورك وباريس إلى الأيقونات المعمارية في دبي، كان وراءها مجموعة من العوامل الإيجابية والتنافسية.

وتتضمن العوامل الداعمة لأداء القطاع في دبي خلال الربع الأول من 2021:

– التطعيم ضد «كوفيد-19»؛ حيث ستجني الدول الأسرع في توزيع التطعيمات الاستفادة الأكبر من المزايا الاقتصادية المصاحبة لذلك.

– تعديل بعض الأحكام المرتبطة بمنح الجنسية؛ وما يمثله ذلك من نقلة نوعية للقطاع العقاري، إذ يخلق طلبًا جديدًا على القطاع ما يتيح تقلص المعروض، ويمهد الطريق أمام إطلاق مشروعات جديدة.

– معرض إكسبو دبي؛ سيتعزز معه الإقبال على تأجير العقارات في الإمارة، كذلك تعزيز الاستثمار بالقطاع العقارات خلال السنوات المقبلة.

وقدرت الدراسات البحثية القيمة المضافة في فترة ما بعد إكسبو، بنحو 62.2 مليار درهم حتى ديسمبر 2031، من خلال المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد يقوم على الابتكار.

– منح الإقامة الذهبية؛ حيث ستساهم في تعزيز القوى الشرائية للعقار وكذلك رفع قيمة التدفقات الأجنبية وخلق وظائف جديدة بالدولة.

– التسهيلات النوعية؛ مثل تلك التي تمثلت في إصلاح قانون الشركات التجارية وإلغاء شرط أن يكون لبعض الشركات المحلية مساهم إماراتي، وإتاحة تملك الأجانب لنسبة 100% في 122 نشاطًا تجاريًا، والذي من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص.

– زيادة الطلب على المساحات؛ فمخاطر الإصابة بـ«كوفيد-»19 حولت الأنظار نحو الحصول على مساحات مستقلة وأكبر للمعيشة، كذلك عززت سياسات العمل عن بعد الميل إلى اقتناء منازل أكبر تناسب العيش والعمل معاً، متوقعاً استمرار هذه السياسات بعد انقضاء الجائحة.

– خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري؛ الأمر الذي يشجع المقيمين على شراء الوحدات السكنية بدلًا من الاستئجار.

– مكانة دبي الإقليمية؛ فهي أفضل وجهة للمال والأعمال في منطقة الخليج في زيادة الطلب على المكاتب، وزيادة الإقبال بفضل سرعة عمليات التطعيم.

ربما يعجبك أيضا