وسط عجز «الكاظمي».. ميليشيا الحشد تواصل جرائمها في العراق

رؤية – محمود سعيد

بدأت شرارة الأحداث الأخيرة في العراق بعدما أوقفت القوات الأمنية فجر الأربعاء في بغداد، مسؤولاً كبيراً في ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران بتهمة اغتيال ناشطين، بعد تظاهرة في بغداد انتهت بمقتل متظاهرَين بالرصاص.

فيما قالت قوات الأمن العراقية، إنها تهم تتعلق بالفساد.

حصار منزل الكاظمي

وندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بمحاصرة قوات من “الحشد الشعبي” لمنزله، وأمر بإجراء تحقيق حول هذه المظاهر المسلحة، التي “تنتهك الدستور والقوانين النافذة”.

كما حاصرت ميليشيات “الحشد” مواقع أخرى بـ”المنطقة الخضراء” وسط العاصمة بغداد، حيث توجد منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، قبل أن تفك حصارها فيما بعد، وشدد الكاظمي على أن “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”، ودعا “الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن”.

لجنة تحقيق

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة لقيادي الحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح. كما وجه الكاظمي بالتحقيق فيما حدث من قبل مجموعات مسلحة اعتراضا على الاعتقال، حيث وصف الأمر بـ “الانتهاك الخطير للغاية للدستور”.

وبدأت 4 جهات أمنية واستخبارية عراقية تحقيقاً مع القيادي البارز في الحشد، على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال ناشطين، واستهداف قواعد أميركية، وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، أما بالنسبة للجهات المنخرطة في تلك التحقيقات، فهي العمليات المشتركة والأمن الوطني والاستخبارات، بالإضافة إلى ممثل عن الحشد.

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للعراق، جينين هينيس بلاسخارت في تغريدة لها على موقع تويتر إن أي استعراض للقوة هو أمر يضعف الدولة العراقية، وذلك تعليقا على محاولات ميليشيا الحشد دخول المنطقة الخضراء عقب اعتقال القائد بالميليشيا قاسم مصلح .

وأشارت إلى ضرورة احترام مؤسسات الدولة العراقية، كما أكدت أنه لا أحد فوق القانون.

الرئاسات الأربع

فيما شددت الرئاسات الأربع في العراق على أن ما جرى من أحداث يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضافت في بيان، أن الاضطراب الأمني يعرض الاستقرار للخطر، وأن ما جرى الأربعاء، يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد، وكذلك دعم الدولة في حصر السلاح بيدها لوأد الفتنة، واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.

ميليشيا العصائب

في سياق متصل، قال زعيم عصائب أهل الحق الإرهابية قيس الخزعلي، إن “اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة لا تعدوا كونها عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور”. 

وأكد أنه “يجب الوقوف بقوة أمام هذه المحاولات ويجب إعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة بتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي وبشكل قانوني”. 

هيمنة الحشد

من جهته قال الإعلامي العراقي عثمان المختار:”مهم جدا ما يحدث الآن في بغداد. مليشيات تهدد وأخرى تستعرض بعناصرها والكاظمي يغلق المنطقة الخضراء خوفا من اقتحامها

الجميع ملّ من مسرحية “الحشد ضمن المنظومة الأمنية” وأنها “تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة”، على الأقل حتى يعثروا على غطاء آخر لمواصلة مهمتهم”.

و”آمل ألا يُنظّر أحد بعد الآن بالسيادة والقانون والعملية السياسية، مليشيات حاصرت مبنى رئاسة الوزراء. اتصالات ووساطات وتوسلات، وسفراء دول تحدثوا ونددوا ورئيسي الجمهورية والبرلمان لم ينطقوا بحرف وقد يكون خوفا من محاصرة مقراتهم أيضا”.

أخيرا العراق لن يعود إلى دوره العربي ولن يحقق العدالة بين مكوناته الطائفية، طالما استمرت هيمنة الحشد الولائي الموالي لإيران وللحرس الثوري الإيراني في التحكم بمفاصل الدولة العراقية، أما حشد العتبات الموالي للمرجعيات الدينة الشيعية في النجف وكربلاء فهو خاضع للحشد الولائي أيضا بشكل كامل، إن الحشد الذي أصبح مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة العراقية قبل سنين، بتشريع في البرلمان، هو سبب أزمات العراق، وقد أكدت الجماهير التي شاركت في ثورة تشرين هذه الحقيقة، خصوصا أنها دمرت عشرات المقار لتلك الميليشيات الإرهابية.