الأردن في مواجهة كورونا.. قطاعات تفض «غبار الجائحة» مع عودة ساعات العمل الرسمية ‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – عاد العمل بساعات الدوام الرسمي للموظفين العموميين، في جميع أنحاء الأردن، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ رصد فيروس كورونا في منتصف آذار مارس 2020، فيما بدأت قطاعات عدة تفض الغبار عن نفسها للخروج من تداعيات الجائحة.

فقد قرّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إعادة العمل بساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين بين السّاعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتّى السّاعة الثالثة والنصف مساءً، ابتداءً من صباح الأحد الموافق للثلاثين من شهر أيّار مايو الحالي.

كما قرر المجلس القضائي عودة العمل في جميع محاكم المملكة ودوائر النيابة العامة، اعتبارا من صباح الأحد، وفق ساعات الدوام الرسمي المقررة بواقع 7 ساعات عمل.

وقال بيان صادر عن المجلس: إنّ العمل سيكون بكامل الكادر الإداري والقضائي ممن تلقوا التطعيم أو أصيبوا ولم يمض على أصابتهم المدة اللازمة للتطعيم.

وأكد ضرورة مراعاة قواعد السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمنع الازدحام داخل المحاكم وتوفير الخدمات الإلكترونية وعمليات إيداع الوثائق والمستندات إلكترونيا لتقليل الحضور الشخصي أمام المحاكم.

وبين أنّ هذا القرار يأتي لضمان سير إجراءات التقاضي وعدم تأخير الفصل في قضايا المتقاضين.

تعميم للقطاع السياحي 

من جانبها، عممت وزارة السياحة والآثار على الجمعيات السياحية، المصفوفة الخاصة بإعادة فتح أنشطة القطاع السياحي وفق التواريخ والاشتراطات والبروتوكولات الصحية المطلوب الالتزام بها في المراحل الثلاثة التي أقرتها الحكومة لإعادة فتح القطاعات المغلقة والوصول إلى صيف آمن.

ودعت الوزارة في كتاب وجهته، القطاعات السياحية الراغبة، بإعادة العمل إلى تقديم طلب للجهة المختصة للتوقيع على التعهد المعتمد بالالتزام بالبروتوكولات الصحية اعتبارا من يوم اليوم الأحد.

وتضمنت مصفوفة إعادة نشاط القطاع السياحي، التي تبدأ مرحلتها الأولى بتاريخ الأول من حزيران القادم، بفتح مراكز اللياقة البدنية داخل المنشآت السياحية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمسابح في المجمعات السياحية، ودور السينما، ومدن التسلية والترويح السياحي، والأندية الصحية داخل المنشآت السياحية، وأماكن لعب الأطفال، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.

وفي ذات السياق، قالت الوزارة إن الاشتراطات المطلوبة من المنشآت السياحية الراغبة بالعمل في المرحلة الأولى ولغاية الأول من شهر أيلول المقبل، توقيع المنشأة على التعهد المعتمد للبروتوكول الصحي، وتلقي جميع العاملين في المنشأة جرعتين من المطاعيم ضد كورونا، أو مرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم.

ويشترط على المنشأة استقبال المرتادين والزوار ممن مضى 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم، باستثناء من هم دون عمر 18 عاما ومن لا يستوجب أخذه للمطعوم وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وتضمنت الاشتراطات، بأن يكون العمل في المنشآت بنسبة لا تزيد عن 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

ويأتي التعميم الحكومي، في وقت بدأت فيه العديد من المرافق الخدمية السياحية من المطاعم السياحية والفنادق والمرافق الأخرى، المرتبطة بالحركة السياحية  تفض الغبار عن نفسها وتستعيد نشاطها لأكثر القطاعات تضررا جراء الجائحة. 

خطة فتح تدريجية 

واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 1 حزيران يونيو، تبدأ الحكومة الأردنية، تفعيل خطتها الهادفة إلى فتح القطاعات تدريجيا في ظل جائحة كورونا، والتي تأمل من خلال الوصول إلى صيف آمن وعودة للحياة الطبيعية مطلع الأول من أيلول سبتمبر المقبل.  

وتتوزع على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في 1/6/2021، ويتخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج المملكة. 

أما المرحلة الثانية فتبدأ في 1/7/2021 وستشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة.

كما تتضمن المرحلة الثانية، عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم. 

وتبدأ المرحلة الثالثة في 1/9/2021 وتستهدف الحكومة من خلالها العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية، إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة. 

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات التخفيفية، ضمن هذه الخطة، تخضع للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم.

القطاع الخاص يعول على الخطة 

ويعول ممثلو قطاعات تجارية وصناعية على خطة الفتح التدريجية، في أن تقود لإنهاء حالة الارتباك ودفع عجلة الاقتصاد وتحريك جمود الأسواق المحلية وضخ السيولة فيها.

ويطالب هؤلاء الحكومة بمزيد من الخطوات والأفكار التي من شأنها تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها وإنعاش القطاع الاقتصادي. 

وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن “الإجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة تمثل إعادة إحياء الأمل لقطاعات عدة، وبخاصة صالات الأفراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض”.

وأكد حرص المنشآت التجارية بخاصة المطاعم ومحال بيع الحلويات على تطبيق أوامر الدفاع من خلال التقييد بإجراءات الوقاية الصحية من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون إلا بعد ارتداء الكمامة إضافة إلى منع التجمعات والازدحام داخل المحال من أجل ديمومة النشاط الاقتصادي.

وناشد حمادة المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات.