موافق للشريعة الإسلامية.. مصر تجذب مستثمرين جدد بقانون «الصكوك السيادية»

كتب – عاطف عبداللطيف

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، الأحد، في مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي، 30 عامًا، (المادة 14 من مشروع القانون) ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأقرت لجنة الشؤون الدينية برئاسة الدكتور علي جمعة بعد دراسة استمرت نحو 4 أشهر، مشروع القانون، وفي حيثيات الموافقة جاءت أن “الصكوك السيادية” ليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء أيضًا، مما يمهد لروافد اقتصادية جديدة في مصر. ورغم بعض التخوفات بشأن طبيعة المشروعات التي تمولها الصكوك، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع ويستهدف تمويل خطة مستقبلية للدولة وليس مشروعات قائمة، قائلًا: “لا تمويل لمشروع قائم، المستهدف تمويل المشروعات الجديدة، لن يكون لأحد حق على الأصل، فقط حق انتفاع”.

أهداف الصكوك السيادية

مشروع القانون، يأتي في إطار سعي الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة المصرية، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويؤكد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، لا سيما أنه يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين مصريين وأجانب، الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصري أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالي فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف في الأسواق المصرية، لا سيما في ظل تهافت عالمي على هذا النوع من الأدوات المالية.

موافق للشريعة الإسلامية

قال الدكتور علي جمعة -رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، الأحد- إن مشروع القانون عرض على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه في كافة مواده دون أي تعديل، وذلك بعد دراسة استمرت لنحو 4 أشهر.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالنواب المصري: إن الصكوك أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها الامتداد السرطاني لما بعد 30 سنة، مؤكدًا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنهم اللجنة الفقهية في مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية في هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء. وأشار جمعة إلى أنه قرأ مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن مشروع القانون المعروض حاليًا يختلف بشكل كلي عما سبق وتم عرضه عام 2012 والذي رفضته هيئة كبار العلماء بعد الدراسة.

تخوفات ونقاشات

الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، التي ناقشت مشروع قانون الصكوك السيادية، الأحد، شهدت بعض التخوفات، كان النائب البرلماني، عبدالمنعم إمام، رفض مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه قد أثار لغط كبير منذ بداية طرحه العقد الحالي وتظل هناك مخاوف حقيقية حول المشاريع التي تتعلق به، والتي قد تكون من بينها قناة السويس، قائلًا: “هناك من يرى أن تعرض مثل هذه المشاريع للتصكيك إجراء لا يمكن القبول به”.

وأضاف إمام: “ربما نحن نثق ن في القيادات حاليًا، لكن ماذا بعد ذلك، لقد رأينا حقبة سابقة تجعلنا نتخوف”، مشدداً على أهمية أن يكون هناك استثناء لبعض المشاريع الاستراتيجية.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة الخامسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتي تنص على أن تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة. ورفض المجلس مقترح النائب أيمن أبوالعلا، بإعفاء هذه الصكوك من الضرائب لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مشروعات تنموية.

لا إعفاء من الضرائب

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، مبررًا سبب رفضه الإعفاء، قائلًا: “من يأتي لتمويل المشروع تكون قضيته ليست الضرائب لأنه عندما يأتي لتسعير المنتج يضع في اعتباره كل عوامل التكلفة، مضيفًا: “لو أنا أعفيته من الضرائب هاعمل خلل في السوق؛ لأنه هيكون هناك سندات عليها ضرائب وصكوك معفاة، وهتكون نتيجته ضياع مليارات من الجنيهات”.

وأكدت النقاشات التي شهدتها جلسة النواب، أن السوق المصري أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوقا متكاملا يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالي يعد غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية نقطة ضعف في الأسواق المصرية.