«اقتصادية قناة السويس».. محطة مصر لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية

إبراهيم جابر
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام بالغ من القيادة السياسية في مصر، باعتبارها أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، لإحداث نقلة نوعية بها،  من أجل جذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، خصوصا في ظل سعي دول المنطقة إلى تنفيذ مشروعات على أراضيها تتمتع بمزايا نسبية لجذب الاستثمارات وتوفير ملايين فرص العمل.

“اهتمام رئاسي”

اهتمام القيادة السياسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنميتها وتطويرها، كان ظاهرا في زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للمنطقة، أمس الأول؛ بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن مستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق.

مدبولي، أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل.

وطالب الرئيس المصري، بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، بتعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.

من جانبه، رحب المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بزيارة رئيس الوزراء ومرافقيه للمنطقة، والتي تعد الثانية من نوعها، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الحكومة على متابعة مستجدات الأعمال بالمنطقة ومساندتها، والعمل على إزالة أية معوقات أمام المستثمرين، والدفع بالقرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة توسعات إضافية للمشروعات القائمة بالفعل.

“مشروعات كبرى”

ويعتبر المجمع الصناعي للمواد البترولية والبتروكيماوية في المنطقة، أبرز المشروعات الجاري تنفيذها لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات، مشيرا إلى أنه جار حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

وتأتي مشروعات تطوير ميناء العين السخنة، ضمن باكورة أعمال لإحداث نقلة نوعية بالميناء، والتي أكد رئيس الوزراء خلال متابعتها،  أن أعمال التطوير التي يشهدها ميناء العين السخنة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، واستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.

وخلال تفقد مدبولي مشروع محطة “سونكر” للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو ٤٥٠ مليون دولار، شدد على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية؛ لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذي يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية.

“اجتماعات دورية”

رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، ذكر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة الهيئة؛ للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، وأن الدولة لن تتوانى عن تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لجميع المشروعات القائمة بالمنطقة.

وأضاف: “إننا بحاجة إلى أن نُسرع الخطى لإنجاز مشروعات التنمية بأقصى جهد خلال الفترة المقبلة، فجميع الدول في المنطقة تتسابق على تنفيذ مشروعات على أراضيها تتمتع بمزايا نسبية، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي توفر فرص العمل، ونحن مستعدون لخوض غمار المنافسة، بكل إصرار”.

وشدد مدبولي على أن عملية التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتي من منطلق اعتبار هذه المنطقة الحيوية مسألة أمن قومي، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل وفق هذه الرؤية، لافتا إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة مماثلة إلى القطاع الشمالي للمنطقة، وفي هذا الإطار وجّه بضرورة العمل على الاستفادة من الأراضي الواقعة في القطاع الشمالي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه توجد مناطق تنمية مشتركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إشارة إلى المنطقة الصينية – المصرية المشتركة، متابعا: “خلال الأسبوعين الماضيين ورد إلينا من الجانب الروسي طلب لبدء العمل في تنمية المنطقة الخاصة به، حيث يبدي الروس اهتماما كبيرا بالاستثمار في المنطقة”، مجددا التأكيد أن الحكومة مستمرة في دفع العمل بالمشروعات الجاري والمزمع تنفيذها في المنطقة، قائلا :”سنعمل على تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة”.

ربما يعجبك أيضا