تدشين «وكالة الخدمات اللوجستية» تتصدر أبرز قرارات الوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي

حسام السبكي

كالمعتاد، عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، والتي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت عددًا من الملفات في شتى المجالات، كما استعرضت أبرز مستجدات الوضع الوبائي في بلاد الحرمين، وأكدت على جملة من الثوابت في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا| توجه جديد لمكافحة البطالة.. تعرف على أحدث قرارات مجلس الوزراء السعودي

مناقشات عامة

في مستهل جلسة مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه ليل الثلاثاء الأربعاء، استعرض جملة من الموضوعات ومجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما توليه المملكة من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم.

في هذا السياق، عد مجلس الوزراء السعودي، تدشين “مبادرة الرياض” الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، عدها استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020)، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق المجلس إلى المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة -رعاها الله- بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات عبر برامج (رؤية 2030)؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في “استجابة الحكومة لجائحة كورونا”، و”استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا” والمركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال، بحسب ما أوردته “وكالة الأنباء الرسمية”.

وتناول مجلس الوزراء أيضًا، نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.

اقرأ أيضًا| برؤى عصرية.. انطلاق أولى اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الكويتي

كما تابع المجلس مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأبرز إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

واطلع كذلك، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات وترقيات

على صعيد القرارات التي تمخض عنها مجلس الوزراء السعودي، فقد انتهى إلى البنود التاسعة التالية:

• تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين البولندي والأوكراني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهورية بولندا، وجمهورية أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية.

• تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن “مبادرة المجتمع السياحي” بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

• تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوسوفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية كوسوفو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

• تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي -الواردة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25/ 1/ 1441هـ-إلى برنامج وطني للربط الجوي، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للبرنامج.

• الموافقة على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 18/ 9/ 1427هـ.

• استحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 23/ 5/ 1440هـ.

• تعيين معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.

• وعلى صعيد القرارات أيضًا، فقد شملت الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وفق ما موضح بالإنفوجرافيك التالي:

اقرأ أيضًا| في اجتماعه الأسبوعي.. الوزراء السعودي يجدد دعمه لاستقرار السودان ويصدر 12 قرارًا جديدًا