اقتصادالتقارير

قطاع الزراعة المصري في 7 سنوات.. طفرة غير مسبوقة

كتب – عاطف عبداللطيف

حققت مصر طفرة زراعية غير مسبوقة على مدار 7 سنوات، على مختلف الأصعدة، وزادت الصادرات الزراعية المصرية وتبوأت المراكز الأولى في العديد من السلع والمنتجات الرزاعية وغزت أسواقًا صعبة تتطلب اشتراطات عالية ومنها اليابان، ونافست أسواقًا تصديرية قوية أخرى مثل إسبانيا، وفي إطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت وزارة الزراعة بالتوسع في تبني فكرة إنشاء المزارع الأفريقية مع بعض الدول كما تستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، بالإضافة إلى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الأفريقي في فحص وسلامة الغذاء.

إنجازات كبيرة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية والإنجازات لم تتوقف في قطاع الزراعة لأنه يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي وتزايدت أهميته على المستويين المحلي والدولي إثر جائحة كورونا نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضًا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية. وأضاف القصير أن السنوات السبع الماضية شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعًا؛ تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.

بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية ويأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث إن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالي 300 مليار جنيه ومشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، ويتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

مشروع 1.5 مليون فدان

خطة التوسع الأفقي في قطاع الزراعة المصري استهدفت أيضًا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فضلًا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلًا عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

وبجانب التوسع الأفقي، قال “القصير” إن الوزارة تولي التوسع الرأسي اهتمامًا كبيرًا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي.

الصادرات الزراعية

الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو2.2  مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري، إضافة للصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، وتمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال لتتخطى دولة إسبانيا والتي تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذي يعد إنجازًا غير مسبوق.

وفي عهد الرئيس السيسي احتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة وفي إنتاج الزيتون وكما تأتي في مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي وإنتاج السمك البطي وبنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالي الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصري.

كما بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل والهندي وأندونيسيا والسلفادور وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضًا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبي.

وزير الزراعة المصري السيد القصير، أكد أن الصوب الزراعية من المشروعات الطموحة التى أطلقها الرئيس السيسي وتهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وتحقيق مردود اقتصادي كبير للدخل القومي من خلال التصدير.

الكارت الذكي ومساندة الفلاح

وفي إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، أطلقت وزارة الزراعة الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات “ميزة” للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعي بالإضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضًا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مشروع تحديث منظومة الري لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصرية، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تم إطلاق حزمة المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزي لدعم المزراعين ودفع عجلة الإنتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها حيت تم تمويل المحاصيل الاستيراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنويًا ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالي (600 ألف مزارع وفلاح)، وبلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالي 56 مشروعًا بإجمالي ‏14.4 مليار جنيه.‏

وفي إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري تم حصر عدد 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة للوزارة الزراعة تكفي لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى