التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

تطورات «قضية الفتنة» في الأردن.. مطالب بمحاكمة علنية وعقوبة محتملة قد تصل للسجن 20 عاما

رؤية – علاء الدين فايق  

عمّان – شهدت قضية الموقوفين باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، والشريف حسن بن زيد المعروفة إعلاميا باسم “قضية الفتنة” تطورات جديدة اليوم الأحد، حيث من المتوقع بدء محاكمتهما الأسبوع المقبل.  

فقد صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).  

وأسند النائب العام العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي فيها للمشتكى عليهما تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون.  

كما أسند النائب العام، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته.  

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.  

تهمة تعاطي المخدرات للشريف حسن 

كما أسند النائب العام لمحكمة أمن الدولة تهمة منفصلة بحق المشتكى عليه  في قضية الفتنة (الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين)، تهمة تعاطي المخدرات. 

ووجه النائب العام هذه التهمة للشريف حسن، وفقا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.  

الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. 

لائحة اتهام من 12 صفحة  

وبالتزامن مع صدور قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة، حصلت “رؤية” على نسخة من لائحة الاتهام المؤلفة من 12 صفحة.  

ومن ضمن ما ورد فيها أنه “عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش”. 

وأضافت “ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا، للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع”. 

وأشارت إلى أن الشريف حسن بن زيد “يحمل ذات الطروحـات المناهضة لنظـام الحكـم”، وأن هذا الأخير قام “خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم باسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي”، بحكم عمله “وقربه من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وكذلك شبكة العلاقات الخارجية التي استطاع بناءها بحكم المناصب التي تقلدها داخل الأردن في السابق”. 

ونقلت لائحة الاتهام، عن باسم رده في إحدى الجلسات على سؤال للأمير حمزة عن السعودية بالقول، إن “زياراته إلى السعودية محدودة بسبب جائحة کورونا حاليا، ولم تسنح له الفرصة لبحث هذا الموضوع، وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن”. 

وأكدت اللائحة أن الثلاثة كانوا “في جميع لقاءاتهم يتهجمون ويحرضون ضد نهج جلالة الملك عبدالله الثاني”، مشددين على “طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر المجتمع”، مع “تحريض بعض فئات المجتمع ضد نظام الحكم وضد أجهزة الدولة”. 

العقوبة المحتملة بحكم القانون  

واليوم الأحد، طالبت شريحة واسعة من الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسماح لوسائل الإعلام المحلية والدولية، تغطية محاكمة المتهمين “عوض الله وبن زيد” حتى تكون علنية.  

وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما. 

وفي هذا الجانب، قال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة السابق، فواز العتوم، إن العقوبة المحتملة للمتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن “في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما”. 

وأضاف العتوم  أنه “وفق التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي يعالجها نص المادة 149/1 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي”. 

وحول التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة ولا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة، بحسب العتوم. 

وأكّد العتوم، أنه “عندما يصدر قرار الاتهام، فهذا يدل على أن هناك ما يكفي من البينات والأدلة لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة”. 

ولفت النظر إلى أن المحكمة ستبدأ جلساتها في الجلسة الأولى التي تسأل فيها المتهمين عن التهم المسندة لهم مذنبين أو غير مذنبين، ثم تشرع المحكمة في الاستماع للبينات التي جمعها المدعي العام، وبعد أن ينتهي المدعي العام من تقديم البينة، يأتي دور الدفاع ليقدموا بيناتهم ثم المرافعات وإصدار القرار. 

وقال: “في العادة مثل هذه القضايا تأخذ من 3-4 أشهر لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة”. 

وفي أواخر نيسان أبريل الماضي، أفرج عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد صفح الملك عبدالله الثاني عنهم إثر مناشدة عدد من الشخصيات ووجهاء العشائر.  

وأعلن الملك في حينه، أن “قضية الفتنة” وما يتعلق بموضوع شقيقه الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني الأسبق، قد “وئدت في بداياتها”. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى