التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

أزمة سد النهضة.. دعم عربي لموقف مصر والسودان ومناشدة مجلس الأمن للاجتماع

كتبت – سهام عيد

قبل أيام قليلة على موعد الملء الثاني لسد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عنه في يوليو القادم ودخول الأزمة نفق مظلم، تصر مصر على اتخاذ كافة الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة وعلى رأسها الحصول على الدعم العربي والدولي لكافة الخيارات المطروحة من القاهرة والخرطوم لحل الأزمة.

في هذا الصدد، دعت الدول العربية خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ويعقد، اليوم الثلاثاء، مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعًا استثنائيا، من أجل بحث تطورات تلك القضية.

وأطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد شكري، أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

وأوضح وزير خارجية مصر أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.

وتابع: إزاء هذا التعنت الإثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015،  وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسؤولية ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك دعما عربيا قويا لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي.

ولفت أبو الغيط إلى أنه لمس دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان في هذه القضية، مشيرا إلى أن أمن الدولتين يمثل جزءا من الأمن القومي العربي.

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية أن الجامعة تعتزم مناشدة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال أبو الغيط إنه كلف لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن أزمة سد النهضة.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم الدوحة لحقوق مصر والسودان المائية، مشيراً إلى أن ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تتم وفق القواعد التي تحمي حقوق الدولتين.

 وفي مؤتمر مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أعرب الوزير عن تقدير الدوحة للجهود التي تقودها جنوب أفريقيا لتيسير مفاوضات سد النهضة، وكذلك الكونغو الديمقراطية.

كما أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تدعم كافة الخيارات المطروحة من مصر السودان لحل أزمة السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتعاملان حتى اللحظة بشكل مسؤول بعيدا عن التصعيد من أجل الحل السلمي للأزمة.

وقال السفير حسام زكي ـ في اتصال هاتفي مع قناة «صدي البلد» الفضائية لبرنامج «على مسئوليتي»، أمس مع الإعلامي أحمد موسي، من العاصمة القطرية «الدوحة»، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي، موضحا أن النزاع حول السد الإثيوبي جدي وليس هامشي أو ثانوي كما يحاول البعض أن يصوره.

وأضاف السفير حسام زكي أن التعبئة المستمرة الداعمة لمصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي ستساهم في ضغط دولي لحل الأزمة، مشيرا إلى أن القرار المصري والسوداني المقدم للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف.

ولفت إلى أن الاجتماع لن يتجاوز ما تطلبه مصر والسودان اللتان تستعينان بموقف جامعة الدول العربية بالقدر الذي يدعم موقفهما.

واستطرد، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا يمكن أن تقف «متفرجة»، فيما يحدث بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن مجلس الأمن لديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف.

وأردف أن النزاع ينتج عنه تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا يعد مدخلًا لمجلس الأمن للتدخل في الأزمة لإيجاد حل يتوافق عليه أطراف النزاع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد على أن التوجه لمجلس الأمن من قبل مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة يأتي في الإطار السياسي والدبلوماسي، وهذا يجب أن يضعه متخذ القرار في الجانب الإثيوبي في اعتباره.

واختتم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لا تريد مناقشة أي أزمة متعلقة بالمنابع المائية لأنها تحوي منابع للنيل ومن ثم تكون صاحبة مصلحة في عدم مناقشة ملف سد النهضة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى